توقعت بحوث إى إف جى القابضة فى تقريرها السنوى لعام 2025 أن يتمثل التحدى الأكبر الذي سيواجه البورصة المصرية خلال عام 2025 فى الافتقار إلى المحفزات.
وأضافت البحوث فى مذكرة حصلت “البورصة” على نسخة منها، أنه من غير المرجح أن تتعافى استثمارات الأجانب فى البورصة، بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه السوق، خاصة بسبب الوزن الضئيل في مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، فضلاً عن انخفاض معدلات السيولة، والمخاوف بشأن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الكلية.
وترى أن المستثمرين الأجانب يبتعدون عن المشاركة في ارتفاع السوق، حيث انخفضت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيم التداولات إلى 7% في المتوسط في عام 2024 مقابل 13% فى عام 2022.
وأوضحت أن الأداء القوي للسوق كان مدفوعًا في الغالب بعائدات العملة المحلية، في حين كانت العائدات القائمة على الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية للعام الثالث على التوالي في السنوات الأربع الماضية.
الاندماج والاستحواذ محرك رئيسي للسوق فى العام المقبل
وذكرت أن انتعاش سوق الأسهم المصرية في عام 2024 جاء على خلفية تعويم الجنيه المصري، ويعزى الارتفاع بنسبة 24% في EGX30 إلى تحول المستثمرين في انكشافهم على الأسهم باستبدال الأسهم التى تعانى الضغوط بسبب نقص النقد الأجنبي بالأسهم المستفيدة من هذا.
وترى أن ارتفاعات السوق كانت مدفوعة بصورة أساسية بالقطاع الاستهلاكي، والرعاية الصحية، والصناعة، ولكن بشكل جزئي، بالإضافة إلى قطاع البنوك.
وذكرت أن قطاع الشركات الاستهلاكية أظهر مرونة في الحفاظ على نمو قوي في الأرباح بفضل إلى الارتفاع الحاد في أسعار منتجاتها، فضلاً عن ثبات الأحجام، إلى جانب قطاع الأدوية بسبب الموافقات التنظيمية لإعادة تسعير منتجاتها النهائية والموافقة على رفع الأسعار.
ورجحت بحوث إي إف جي أن تظل عمليات الاندماج والاستحواذ محركًا رئيسيًا للسوق، وإن كانت غير مواتية لديناميكيات السوق على المدى الطويل، مشيرة إلى أن السوق المصري فى أشد الحاجة إلى مبيعات الأصول والطروحات الجديدة.
وأشارت إلى أن قطاعات البنوك، والاستهلاكي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية هى القطاعات المفضلة فى عام 2025.
تفضيلات لقطاع الرعاية الصحية والاستهلاكي والبنوك العام المقبل
وتوقعت تزايد عمليات الاستحواذ على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية فى عام 2025، فى ظل انخفاض تقييمات الأسهم فى السوق، ورخص أسعارها.
وتابعت أن أثر تلك الاستحواذات سلبي على المدى الطويل، خاصة بعد تضاؤل حجم التداول الحر على سهم السويدى إليكتريك نتيجة تنفيذ عملية الاستحواذ على أسهمه، كما قامت شركة التشخيص المتكاملة بالشطب الاختياري، فيما تترقب “سيرا للتعليم” الخطوات النهائية لشطب الشركة من البورصة، إلى جانب انضمام حديد عز لقائمة الأسهم الراغبة فى عميلة الشطب.
وأضاف التقرير: “أنه بصرف النظر عن الرياح المعاكسة التى تواجه سوق الأسهم، نعتقد أنه لايزال يقدم قيمة جيدة، ونحن نفضل قطاع البنوك رغم توقعات انخفاض الأرباح بسبب ضغط صافى هامش الفائدة، إلا أنها ستظل تتمتع بمستويات جيدة من الربحية خاصة أنها تتداول بتقييمات جيدة.
وضمت أيضًا القطاع الاستهلاكي إلى قائمة تفضيلاتها بقيادة سهم جهينة للصناعات الغذائية، والتى تتمتع بفرص نمو قوية بدعم من ارتفاع أسعارها فى السابق،
وكذلك المتوقع فى المستقبل، إلى جانب نمو أرباحها بدفع من عوائد التصدير بالعملات الأجنبية.
وترى البحوث أن عددا كبيرا من الشركات سيستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، المتوقع له أن ينخفض بواقع 500 نقطة أساس فى العام المقبل، محددة أسهم “ابن سينا فارما، و” المصرية للاتصالات”، وحديد عز للاستفادة بصورة أساسية من خفض الفائدة وسيدفع المزيد من نمو الأرباح.
قطاع البنوك
ترى بحوث إى إف جى القابضة، فرصا واعدة بأسهم قطاع البنوك خاصة سهم البنك التجارى الدولى، وكريدى أجريكول، وبنك التعميروالإسكان، وبنك أبوطبي الإسلامى، وتتمتع تلك البنوك بمزيج تمويل أفضل من الباقية.
وتوقعت تعافى العائد على حقوق المساهمين لتلك البنوك إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% على المدى المتوسط.
القطاع العقاري
قالت البحوث، إن القطاع العقاري فى مصر جذب انتباه المستثمرين منذ النصف الثانى من عام 2023، حيث يقدم القطاع عادة تحوطًا ضد التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه، وبرز ذلك فى الارتفاع فى أرقام المبيعات المتعاقد عليها من قبل الشركات إلى جانب متوسط أسعار البيع لمختلف المشاريع الجديدة التى تم إطلاقها والوحدات المعروضة فى السوق الثانوية.
وأضافت أن المطورين بدأوا سلسلة من الزيادات فى أسعار البيع من النصف الثانى من عام 2023، فى محاولة للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فيما بلغت نسبة الارتفاع فى متوسط أسعار البيع فى مصر نحو 63% على مدى العامين الماضيين.
وقام بعض المطورين بإقرار زيادات فى الأسعار وصلت إلى 80-90% فى بعض الحالات، كما اقترن ذلك بزيادة أرقام مبيعات الوحدات والتى بدورها بدأت اتجاهًا صعوديًا إيجابيًا فى أسهم العقارات ومؤشر أسهم القطاع العقاري.
وذكرت “إي إف جي”، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار البيع وزيادة المبيعات المتعاقد عليها إلا أن المطورين حافظوا على نفس شروط الدفع الممتدة للتخفيف من عبء الأسعار المرتفعة.
وأشارت إلى اتجاه وتركيز قوى من المطورين العقاريين على الاستثمار فى الساحل الشمالى بعد إطلاق مجموعة طلعت مصطفى مشروع ساوث ميد الذى سجل مبيعات قياسية بلغت 277 مليار جنيه منذ إطلاقه وحتى سبتمبر الماضي.
وحققت أيضا شركة بالم هيلز إجمالى مبيعات تعاقدية فى الساحل اشلمالى بلغت 87.3 مليار جنيه، وتشير تلك الأرقام الاستثنائية عبر المشاريع الساحلية إلى إمكانات الطلب، وتفضيلات المشترين.
أثر الاستحواذ على الشركات المدرجة وشطبها سلبي على البورصة فى المدى الطويل
وذكرت بحوث إي إف جي أن الزيادة فى المبيعات خلال أشهر الصيف فى تلك المنطقة ساهمت فى الارتفاع العام فى متوسط أسعار البيع فى السوق، ومن ناحية أخرى يوجد تباطؤ فى المبيعات المحجوزة للمشاريع فى القاهرة مقارنة بالساحل الشمالى وذلك منذ مايو 2024.
وترجح أن يشهد عام 2025 الإعلان عن تفاصيل مراحل مشروع رأس الحكمة الذي سيتصدر المشهد العقاري فى مصر خلال هذا العام، وكذلك توسعات كبار اللاعبين المحليين فى سوق العقارات فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى زيادات طفيفة فى أسعار البيع للمشاريع الجديدة والمرجح أنها ستكون أقل من معدلات التضخم السائدة، خاصة مع تزايد مخاوف القدرة على تحمل التكاليف.
وأكدت على أن جميع الأنظار ستتجه إلى الساحل الشمالي محليًا من قبل المطورين على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد ما أثبت الساحل الشمالى أن لديها ديناميكيات العرض والطلب مقارنة بالمواقع الأخرى فى القاهرة.
وتوقعت البحوث أن تبدأ شركة مدن القابضة المطور الإماراتي العام لمدينة رأس الحكمة المسؤولة عن تطوير المشروع بالكامل، في الإعلان عن اتفاقيات التعاون مع المطورين والمقاولين المحليين، إلى جانب الكشف عن استراتيجية تطوير الخطة الرئيسية للمشروع، مما ينعكس إيجابيًا على المطورين العقاريين فى مصر على رأسهم “طلعت مصطفى”، وإعمار مصر، بالم هيلز، والتى سيكون لها أدوار فى المشروع، حتى وأن كانت شركة TMG فقط هي المشاركة في الاتفاقيات الأولية مع المطور الرئيسي؛ وبالتالي، فإن خطط التطوير الملموسة التي قد تؤثر على المطورين الآخرين لم يتم الإعلان عنها بعد.
ورجحت أن شركة مدن ستبدأ بإطلاق وحدات سكنية لبدء إطلاق المشروع، وسيتبع ذلك إعلانات عن الفنادق والمرافق والخدمات الأخرى في المنطقة.
وأكدت على أن استراتيجيات التسعير من شأنها أن تنطوي على زيادات نسبية أقل في الأسعار، أي أقل من معدلات التضخم السائدة، في حين نتوقع زيادة تمثيل المبيعات، بافتراض فترات سداد أطول.
توقعات بامتداد موجة الاستحواذات على الأسهم المدرجة خلال 2025 مع انخفاض الأسعار
وسيستمر المطورون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بنوك الأراضي الكبيرة، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان، في تنفيذ خططهم لتسييل الأراضي، مع إبرام الاتفاقيات الأخيرة،متوقعة أن المستثمرين سينتظرون إطلاق المشاريع وتوليد التدفقات النقدية لمثل هذه المبيعات.
وترى أن المطورين المصريين يثبتون وجودهم في المملكة في عام 2025، نظرًا لآفاق نمو السوق وجاذبيتها، خاصة أن المطورين المصريين سيستفيدون من توسيع قاعدة أصولهم لزيادة تعرضهم لمصادر إيرادات الدخل المتكرر، بما في ذلك مشاريع الفنادق والمؤسسات التعليمية والعقارات التي سيتم إضافتها إلى قاعدة العقارات الاستثمارية للشركات المختلفة؛ وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأرقام التي أعلنتها الشركات ويوفر للمستثمرين مزيدًا من الرؤية بشأن الأرباح والتدفق النقدي.
وتوقعت أن تقود مجموعة طلعت مصطفى القابضة النمو في سوق العقارات في مصر، مع تعرض جذاب للسوق السعودية المربحة، إلى جانب تمثيل قوى بقطاع الضيافة فى مصر، مما يعنى أنها لم تعد لاعبا محليا فقط بل شركة عقارية إقليمية تتنافس مع كبرى الأسماء فى المنطقة.
وتعتقد أن يستمر أداء السهم الإيجابي، نظرًا للتوقعات التشغيلية القوية لجميع قطاعات الأعمال، في حين أن المشاركة المحتملة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروع رأس الحكمة العملاق من شأنها أن تقدم المزيد من النمو لمحفظة التطوير القوية للشركة، خاصة في ظل بيئة التشغيل الإيجابية في الساحل الشمالي.
وأوصت بشراء أسهم إعمار مصر، ومصر الجديدة، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى، مع تحديد سعر مستهدف لكل منها على الترتيب عند القطاع الاستهلاكي عند 5.5، و21، و13، و120 جنيها للسهم.
ترى البحوث أن القطاع الاستهلاكي كان فى وضع جيد لتجاوز تحديات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكن سيظل التحدى الأكبر هو أيضًا سعر الصرف.
وأوضحت أن شركات الأغذية حققت أداءً جيدًا رغم ثبات أحجام البيع، بدفع من ارتفاع أسعار الأغذية لتمرير زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن جهينة هو السهم المفضل لدي البحوث فى قطاع الاستهلاكي خلال 2025.
وحددت البحوث فرصا فى بعض الأسهم على رأسها “جى بي كورب” بفضل تعافى أحجام مبيعات السيارات، وكذلك سهم النساجون الشرقيون الذى استفاد بصورة مباشرة من انخفاض الجنيه أمام الدولار الذي يتمتع بعوائد تصديرية تمثل نحو 60% من إيرادات الشركة، وكذلك إيسترن كومبانى التى باتت تتمتع بمرونة قوية فى تسعير المنتجات بعد التعديلات الضريبية الجديدة.
وأوصت البحوث بشراء أسهم إيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة، وعبور لاند، والنساجون الشرقيون، محددة قيم عادلة للأسهم عند 57، و48، و22، و30 جنيها للسهم على الترتيب.
قطاع الرعاية الصحية
ترى البحوث أن موافقة الحكومة على السماح للشركات بزيادة أسعار الأدوية هو المحفز الأساسي لنمو القطاع فى العام المقبل، مما يدعم توقعات نمو سوق الأدوية بواقع 44% على أساس سنوى فى عام 2024، مقابل 39% نموًا فى السوق بنهاية سبتمبر 2024.
وأوضحت أن سهم ابن سينا فارما من مفضلاتها الاستثمارية فى عام 2025، خاصة مع مواصلة الشركة تحقيق أداء يتفوق على سوق الأدوية بشكل عام، إلى جانب نمو حصتها السوقية، خاصة بعد قيام عدد من الموردين بتحويل أعمالهم إلى أبن سينا فى ظل الصعوبات المالية التى يواجهها أحد أكبر موزعى الأدوية فى مصري.
ورجحت إي إف جى، نمو الأرباح للشركة بمعدل سنوى مركب خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 54%، محددة للسهم عند 8 جنيهات، وحددت قيم عادلة لسهم شركتى إيبيكو، ورميدا عند 90، و4.4 جنيه للسهم على الترتيب، مع توصية بالشراء.
قطاع الاتصالات
حددت البحوث ارتفاع أسعار الخدمات بأنه دافع رئيسي لنمو إيرادات شركات الاتصالات فى عام 2024، متوقعة أن توافق الحكومة المصرية على جولة جديدة من زيادة أسعار الخدمات أوائل عام 2025 بهدف مساعدة شركات الاتصالات للتعامل مع تضخم التكاليف.
وترى البحوث، أن زيادة الأسعار كانت خطوة ضرورية، لكى يتمكن المنظم من طرح تراخيص الجيل الخامس للهاتف المحمول فى السوق، مرجحة أن يكون طرح البنية التحتية للهاتف المحمول من الجيل الخامس تدريجيًا وانتقائيًا على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وترى أنه من غير المرجح أن تصبح خدمة سوقية شاملة، نظرًا لانخفاض انتشار الأجهزة التي تدعم الجيل الخامس، والتي تتركز بشكل طبيعي في المدن، مع شرائح عملاء أكثر ثراءً.
منتجو الأسمدة
أوضحت “إي إف جي”، أن العام المقبل صعب على منتجى الأسمدة فى مصر بسبب إمدادات الغاز وأسعار السوق المحلية المنخفضة بشدة، فيما تخطط الحكومة للسيطرة على نقص إمدادات الغاز ولكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت مع تسارع المشكلة التى بدأت منذ الصيف الماضي.
وتابعت أن نقص رأس المال في مجال الاستكشاف والإنتاج في مصر أدى على مدى السنوات الماضية إلى انخفاض الإنتاج، ولكن شهد إنتاج الغاز تحسنًا بنسبة 3% تقريبًا منذ الصيف، حيث تنفق الحكومة حاليا المزيد من رأس المال وتدفع لزيادة الإنتاج، ولكنها ستحتاج إلى زيادة بنسبة 10% أخرى لسد الفجوة الحالية، بناءً على تقديراتنا.
وتوقعت البحوث أن ينتعش إنتاج الغاز في عام 2025، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ونتوقع أن تظل معدلات استخدام الغاز الطبيعي أقل من الطاقة حتى منتصف عام 2025 على الأقل، حيث تستهدف الحكومة تحقيق مستويات الإنتاج الطبيعية بحلول يونيو 2025، وربما لفترة أطول.
وحددت إى إف جى، سعرا مستهدفا لسهم القابضة الكويتية عند 1.7 جنيه للسهم، وأوراسكوم كونستراكشن عند 220 جنيها، وأبوقير للأسمدة عند 79 جنيها للسهم، والعربية للأسمنت عند 14.7 جنيه، وسهم المالية والصناعية عند 42 جنيها، والمصرية للصناعات الكيماوية عند 8.22 جنيه، وموبكو عند 49 جنيها، وسيدى كرير عند 23 جنيها للسهم، وأخيرًا جنوب الوادى للأسمنت عند 1.4 جنيه للسهم.
