تعتزم الشركة المصرية للتكرير – إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة الانتهاء من سداد كامل مديونياتها بنهاية العام المقبل، وفقًا لما قاله محمد سعد رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت “القلعة” فى بيان إن الشركة تعمل على عملية إعادة الهيكلة وقامت بسداد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، كما سددت 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين كجزء من سداد الدين الرئيسي بقيمة 197 مليون دولار سداد لأصول القرض و36.6 نليون دولار فوائد،
كما قامت الشركة بسداد 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك يصبح صافي الدين الرئيسي للمصرية للتكرير 363 مليون دولار نزولا من 2.35 مليار دولار.
وأكدت “القلعة” أن التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام المصرية للتكرير لبدء توزيع أرباح للمساهمين ابتداء من 2026.
وأوضح سعد، أن أصل القروض كان يبلغ 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل التكرير التابع للشركة من مجموعة من البنوك الدولية.
وتضم مجموعة البنوك الدولية المقرضة للشركة المصرية للتكرير، بنوكًا حكومية من اليابان، وكوريا، والاتحاد الأوروبى.
وتقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أى ما يتراوح بين 30% و40% من واردات السولار فى الوقت الحالى، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت مؤخرًا بواقع 10% ما خفض من واردات الهيئة من المنتجات للبترولية.
وقال سعد، إن الشركة وضعت خطة عمل لزيادة الطاقة الإنتاجية على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 10% مما ساهم فى زيادة المنتجات البترولية بنحو 400 ألف طن سنويًا خلال العام الجارى، فيما تخطط خلال المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 14% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد بواقع 600 ألف طن سنويًا بعد تطبيق خطة التطوير.