قررت شركة “حديد عز”، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 18 يناير المُقبل؛ للموافقة على قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة.
وكشفت شركة “حديد عز” المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا.
وأضافت الشركة، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا. وقالت الشركة، إنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.
وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.
وطالبت بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب شركة “حديد عز” لنشر تقرير الإفصاح واستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة من البورصة.
وأكدت الهيئة أنه يجب عدم عقد اجتماع الجمعية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وقرر مجلس إدارة شركة “حديد عز” تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن.
وكذلك الدائنين المرتهنين وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأقر مجلس الإدارة التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب -وفقًا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – بأعلى القيم التالية: أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.
كما قرر المجلس تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووافق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيه للسهم.
وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقًا للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية. جاء ذلك في ضوء الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري.
واعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات عليه لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الشطب الاختياري من البورصة المصرية. وقررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم “حديد عز”، بناءً على قرار من الرقابة المالية.
وطلبت شركة “حديد عز” من بورصة لندن إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، متوقعة استئناف التداول في أقرب وقت.
وأوضحت الشركة أنها كانت طلبت إيقاف التداول على شهادات الإيداع لحين الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية للعام الماضي المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية “IFRS”.
وأفصحت الشركة في بورصة لندن عن ميزانية العام الماضي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، وبناءً على ذلك طلبت الشركة إيقاف التداول على GDRs.
وأشارت إلى أن إصدار القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لا ينشأ عنها أي تعديل أو تغير في القوائم المالية للشركة المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
