تعتزم شركة ترانز مصر للشحن والنقل “TMT” ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية التى تسعى لتنفيذها خلال العام المقبل.
وقال محمد العنتبلى، رئيس مجلس إدارة شركة “TMT” ورئيس لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ لاستهداف تقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين.
وتأسست شركة “TMT” عام 2005 للعمل بقطاع المستودعات الجمركية وتخزين الحاويات الفارغة بمختلف فئاتها وأنواعها، وخلال السنوات الماضية توسعت فى تقديم خدماتها لقطاعات أخرى تشمل التخليص الجمركى والشحن والتفريغ.
وتعمل “TMT” من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ من جميع الموانئ البحرية المصرية، ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.
تدشين منطقة جمركية فى الإسكندرية على مساحة 3 آلاف متر مربع
أوضح العنتبلى، أن الشركة تعتزم تنفيذ خطتها الاستثمارية الجديدة من خلال التعاقد على معدات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المقبل لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع الحاويات المجمعة “LCL” والحاويات الممتلئة “FCL” على مساحة 3 آلاف متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه والتى سيتم استخدامها كمنطقة جمركية.
أضاف أن “TMT” أطلقت اسم حسني العنتبلي على المنطقة الجمركية التي ستقوم باستقبال البضائع القادمة عبر الموانئ البحرية غير خالصة الرسوم وتخزينها فى هذه الحاويات، حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات التخليص الجمركى داخل المنطقة الجمركية، وبعدها يتم تسليمها لأصحابها من المستثمرين والمستوردين.
أشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات خلال العام الماضى بقيمة 100 مليون جنيه من خلال التعاقد على شراء مخازن وساحات بمساحة 7500 متر مربع فى الإسكندرية لتخزين الحاويات الفارغة بطاقة استيعابية 1500 حاوية مكافئة.
وقال العنتبلى، إن الشركة تستهدف نموًا فى إيراداتها بنحو 60% خلال العام المقبل، مقابل %30 نموًا فى إيرادات العام الماضى.
TMT تخطط للتوسع فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة
أضاف أن “TMT” تخطط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة، موضحًا أن التواجد فى تلك المنطقة يعتمد على المعدات والتشغيل والموانئ البحرية التى قامت الدولة بتطويرها ورفع كفاءتها لتكون مصدرا جيدا للعملة الأجنبية.
وتمتلك “TMT” أسطولًا يضم 70 معدة ، تتضمن أوناش حمولة 50 طنا وجرارات وعربات نقل ثقيل ولوادر تستخدم فى مجال الشحن والنقل والتفريغ بالموانئ البحرية والتخزين فى الساحات الخاصة بالشركة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الخطوط الملاحية خاصة أن الشركة حاصلة علي شهادة الايزو وتعمل كوكيل لعدد من الخطوط الـ”NVOCC”، كما أن الشركة تعمل فى مجال النقل الجوي من خلال البوالص المجمعة لاكتساب ثقة العديد من العملاء بالشركة
ولفت العنتبلى إلى أن الشركة تعمل فى عدد من الموانئ البحرية كميناء دمياط وميناء الدخيلة وميناء الأسكندرية وميناء السخنة وميناء الأدبية بالسويس، وتستهدف التوسع فى كافة الموانئ البحرية خلال العام المقبل.
“ملاحة بورسعيد” تؤجل تدشين شركة مخلفات السفن حتى منتصف يناير
وقال إن انخفاض تكلفة النقل واللوجستيات بالنسبة للمستثمرين يصب فى صالح المنافسة بين الشركات، ما يساهم فى تقليل سعر التشغيل ووضع خطط واضحة تؤهلها لزيادة حجم التداول من عمليات النقل والشحن والتفريغ.
أضاف أن إنشاء الموانئ البرية والجافة كان طوق النجاة للمستثمرين من خلال تخفيف العبء عن كاهلهم بسبب الغرامات والأرضيات فضلًا عن انتظار المراكب بعرض البحر التى كانت تمثل صداعا مزمنا لقطاع النقل اللوجستى، بسبب الأعباء الدولارية المفروضة حتى يتم التراكى وتفريغ الشحنة والبضائع.
أوضح العنتبلى، أن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجستية حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه ولابد من وجود ثقة كاملة من العميل للمستخلص الجمركى من حيث استيراد وتصدير البضائع على مسئولية العميل.
أشار إلى أن فريق التخليص الجمركى الخاص بشركة “تى إم تى” يعمل بسرية تامة لصالح العملاء دون تدخل شركات خارجية لعدم الاطلاع على بيانات العميل، كما أن الشركة تقدم خدمات إضافية للعملاء تساهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية.
كيف استقبل المجتمع الملاحى قرار مد تخفيضات رسوم العبور بـ”قناة السويس”؟
وقال العنتبلى، إن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى ساهمت فى خفض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث كانت تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة إلى 20 ألف جنيه نتيجة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 و29 يومًا لحين الإفراج الجمركى عنها.
أضاف أن المنظومة الجديدة ساهمت فى توفير تلك الأموال على المجتمع التجارى نظرًا لتقليص فترة الإفراج إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد فى خفض الأسعار ويصب فى صالح المستهلك النهائى، خاصة أن المستورد يقوم بتحميل الغرامات والأرضيات على قيمة السلعة.
أوضح أن شركة “تى إم تى” تسعى لاستقطاب عملاء جدد لمشروعها الجديد خاصة أنها عضو فى الاتحاد الدولى للنقل الجوى والاتحاد الدولى لجمعيات وكلاء الشحن وشعبة النقل الدولى والخدمات اللوجيستية وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.
كما تعد شركة “تى إم تى” ضمن أعضاء منصة PANGEA والتى تعتبر من الشبكات اللوجستية القوية التى تمتد لأكثر من 10 سنوات لقوتها البارزة فى صناعة الخدمات اللوجستية، كما حصلت الشركة خلال عام 2023 على جائزة أفضل وكيل ملاحى من خلال الشبكة.
توقعات بزيادة 15% فى أسعار نوالين الشحن خاصة القادمة من الصين خلال 2025
وقال العنتبلى، إن أسعار نوالين الشحن البحرى ارتفعت بنسبة 350% مقارنة بالعام الماضى بسبب التوترات الجيوسياسية سواء الحرب الروسية أو هجمات البحر الأحمر.
أضاف أنه من المتوقع زيادة أسعار نوالين الشحن خاصة القادمة من الموانئ الصينية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد أن ارتفاع نوالين الشحن أدى إلى تراجع معدلات الشحن بالعديد من الموانئ وأثر على عمل قطاعات كبيرة مرتبطة بالنقل البحرى.
وطالب العنتبلى بإدراج مصر ضمن المنظمات التى تقوم بتسعير نوالين الشحن بصفة دورية للحد من تلك الزيادات غير المبررة.
استمرار الوضع الحالى يرفع قيمة تأمين السفن على البضائع بنسبة لا تقل عن 50%
وأضاف أن استمرار الوضع الحالى سيرفع قيمة تأمين السفن على البضائع بنسبة لا تقل عن 50% خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استثمارات الدول والمصدرين والمستوردين والمستثمرين لا سيما أن هناك زيادة فى تأمين السفن على البضائع بنسبة 100% عن العام الماضى بسبب الأحداث السياسية.
ووفقًا لتقرير حديث عن أسعار الشحن البحرى صادر عن غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر النولون خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 بالنسبة للحاويات الواردة من شرق آسيا إلى ميناء الإسكندرية نحو 4500 دولار للحاوية 20 قدمًا بدلًا من 1111 دولارًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، ونحو 5600 دولار للحاوية 40 قدمًا بدلًا من 1932 دولارًا.
كما ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من موانئ جنوب شرق آسيا وتشمل دول الصين واليابان وكوريا إلى ميناء الإسكندرية لتصل إلى 4 آلاف دولار للحاوية 20 قدمًا بدلا من 1111 دولارًا، ونحو 5200 دولار للحاوية 40 قدمًا بدلًا من 1932 دولارًا.
وقال إن تدشين خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي «دمياط – تريستا» سيساهم فى جذب العديد من الحوافز لضمان التشغيل الاقتصادي والتي تتضمن على تعزيز حركة الصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية
بالاضافة لتخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لتصبح 100 دولار للصادر أو الوارد كما تم توقيع الوثائق القانونية كافة لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين
وتضمنت الحوافز أيضا إنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط كما يدعم الخط منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا كما يدعم الخط نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي
كما أشاد العنتبلي، بالمشروع الذي يعتبر نواة حقيقية لتعزيز الصادرات خاصة أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتطوير وتعظيم الاستفادة من هذا الملف مؤكدا على أن تشغيل الخط يسهم بشكل كبير في تحقيق ربط حقيقي بين مصر وإيطاليا على المستوى التجاري
كما أوضح أن الدولة تسعى لتعزيز قدراتها في وسائل النقل من خلال إنشاء خط الرورو المصري الإيطالي والذي يقلل من زمن الرحلة بمقدار الثلثين وهو ما يهم المستثمرين الذين يرغبون في الوصول السريع للمنتجات والبضائع في الوقت المناسب وبأسعار وتكاليف مناسبة.
وأضاف أن الدولة تتجه نحو رفع كفاءة خدمات الملاحة والمواني المصرية حيث تشمل التحديثات جميع خطوط الملاحة المصرية متابعا: هذا الخط يضيف قيمة اقتصادية لوسائل النقل المصرية ويعزز من قدرة مصر على إيصال المنتجات خاصة تلك التي تحتاج إلى سرعة في الوصول مثل الخضروات والفواكه التي تشتهر بها مصر ولها سوق واعد في القارة الإفريقية.
وأكد أن هذا الخط يؤهل خلال الفترة القادمة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبر قيمة اقتصادية مضافة إذ أن المكون المحلي في الخضروات والفواكه مرتفع جداً.
