قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن قيمة ما تتحمله الخزانة فى المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة المصنعين تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويًا.
وأطلقت الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
ووفقًا للبيان، سيتم منح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
وتحصل الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
وأشار البيان إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة فى 7 قطاعات ذات أولوية وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التى تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
بالإضافة إلى الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولى إيثيلين والبولى بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزى حالياً على دراستها وهى تتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة.
أضاف أن أى مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
“شكرى” : القطاع الصناعى يحتاج لدعم مستلزمات الإنتاج على غرار المبادرة
وامتدح محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المبادرة الجديدة، لكنه طالب الحكومة بإطلاق مبادرة لدعم الخامات ومستلزمات الإنتاج بفائدة مخفضة، قائلًا:”بعض المصانع فى السوق المحلي تعمل بطاقات إنتاجية تتراوح بين 50 و70%، وإطلاق مبادرة لدعم الخامات يحفزها على زيادة إنتاجها”.
المهندس: نجاح المبادرة مرهون بتيسير الجهاز المصرفى الحصول على التمويل
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة الجديدة ستدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج، ودفع معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات.
ورهن نتائج المبادرة الجديدة بالفترة التى سيفعل بها الجهاز المصرفى، وتسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لتمكن من شراء المعدات وخطوط الإنتاج.
أكد ناجى يوسف رئيس قطاع الإسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية المبادرة فى تسهيل العمليات التوسعية للشركات، وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فضلا عن زيادة صادرات القطاعات المستهدفة من المبادرة مضيفا أن المبادرة تتزامن مع مساعى الشعبة للنهوض بالقطاع.
وقال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة سيشجع القطاع الصناعى على تنفيذ توسعاته وشراء خطوط الإنتاج لزيادة نسبة الصادرات.
ووصف قرار الحكومة بتوصيل الغاز بنظام التقسيط وتكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أى فوائد، بمثابة إعادة إحياء لبعض المصانع التى تراجع نشاطها نتيجة عدم توصيل الغاز.
