قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن حجم أعمال قطاع التشييد سوف يصل إلى تريليون جنيه بنهاية العام الحالى.
أضاف سعد لـ”البورصة”، أن شركات المقاولات حصلت على تعويضات بقيمة 22 مليار جنيه، منها 20 مليار من عام 2017 وحتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2024، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات.
قطاع المقاولات يعانى من ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الفائدة ونقص السيولة
أوضح أن قطاع المقاولات شهد خلال الفترة الماضية العديد من التحديات أبرزها تعثر بعض المقاولين فى استكمال تنفيذ المشروعات بسبب ضعف السيولة وارتفاع الأسعار وبالتالى سحب المشروع من الشركة.
وأشار سعد إلى أنه يجب سداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات قبل سحب المشروع وإنهاء الأعمال بين طرفى التعاقد.
نطالب “المالية” بحل المشكلات الضريبية التى تواجه شركات المقاولات
وقال إن شركات المقاولات المصرية تواجه عدة تحديات مع الملف الضريبى ومنها ضريبة القيمة المضافة والتى تتحملها الجهة المنفذة للأعمال المسندة لشركة المقاولات، ولكن فى حالة تأخر سدادها من جانب جهة الإسناد تقوم مصلحة الضرائب بتحميل شركة المقاولات أعباء التأخير.
أضاف سعد، أن هناك ضريبة تستحق على شركة المقاولات بعد اعتماد المستخلص من الاستشارى خلال شهر بينما السداد يتم خلال 3 شهور وهنا يتحمل المقاول فوائد تأخير سداد الضريبة بنسبة 1.5% شهريًا، وبالتالى يقوم المقاول بالاقتراض من البنوك لسداد الضرائب المستحقه عليه حتى لا يتم اتهامه بالتهرب الضريبى.
“اتحاد المقاولين” يستعرض فرص التمويل وسياسات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أوضح أن اتحاد المقاولين تقدم بمذكرة رسمية لوزير المالية تتضمن الشرح التفصيلى للمشاكل الضريبية التى تواجه شركات المقاولات، وطالبنا بسداد المستحقات الضريبية بعد اعتماد المستخلص بمدة 3 شهور حتى يتم الحصول على المستحقات وليس عقب الحصول على المستخلص مباشرة.
وقال إن الفاتورة الإلكترونية مازالت من أبرز المشاكل التى تواجه الشركات بسبب صعوبة تطبيقها لأن هناك شريحة كبيرة من الشركات لم تستوعب تطبيق منطومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن فضلًا عن أن هناك العديد من الشركات فى مناطق بعيدة ولم توفق أوضاعها مع مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى ستتحمل ضرائب أكبر ما يعد عبئًا ماليًا على الشركات، لافتًا إلى أن اتحاد المقاولين طالب وزارة المالية بالسماح للشركات بتقديم مستند بديل للفاتورة الإلكترونية.
2024 شهد تحول عدد من شركات المقاولات إلى مطورين عقاريين
أضاف سعد، أن عام 2024 شهد تحول عدد من شركات المقاولات إلى مجال التطوير العقارى للاستفادة من انتعاش القطاع وزيادة الطلب على الشراء فضلًا عن خبراتهم فى تنفيذ هذه النوعية من الأعمال.
وأوضح أن النصف الأول من العام الحالى شهد سحب العديد من المشروعات من شركات المقاولات نتيجة توقف عمل الشركات التى تحملت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وتابع سعد: “ولكن خلال الفترة الحالية تم التغلب على هذه التحديات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن اتحاد المقاولين يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لمد فترة تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية لمساعدة الشركات”.
وتوقع رئيس اتحاد المقاولين انخفاض حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة 10% خلال العام المقبل مقارنة بعام 2024، بسبب الفجوات التمويلية التى تواجهها الشركات، فضلًا عن انتهاء العديد من المشروعات الكبرى.
يجب على جهات الإسناد تسريع وتيرة صرف التعويضات للمقاولين
وقال سعد، إن خطة اتحاد المقاولين خلال العام المقبل تستهدف التركيز على تخفيض فترات صرف التعويضات، ومطالبة جهات الإسناد بسرعة صرف فروق الأسعار، ومطالبة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار جداول خاصة بقطاع التشييد.
أضاف أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية، منها التحول الرقمى لمعاملات الاتحاد مع الشركات وسيتم التشغيل التجريبى للمنظومة الإلكترونية لمعاملات الاتحاد الإدارية والمالية مع الشركات بداية العام الجديد ولمدة 3 شهور لرصد أى معوقات والعمل على سرعة حلها.
أوضح أن المحور الثانى يعتمد على توفير فرص استثمارية جديدة وكذلك حل أزمة خطابات الضمان التى تعتبر من أهم معوقات تصدير المقاولات المصرية للخارج.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين وقع اتفاقيات تعاون مع تركيا والسعودية والعراق وليبيا خلال عام 2024 بهدف توفير فرص استثمارية للشركات المصرية بالخارج.
“اتحاد المقاولين”: ارتفاعات أسعار مواد البناء غير مبررة.. ونحتاج لزيادة الرقابة
وقال سعد، إن المحور الثالث يتضمن التعاون مع وزارة المالية لوضع حلول للمشاكل الضربية وإقرار العقد المتوازن والذى يتم دراسته حاليًا.
أضاف أن العام المقبل سوف يشهد منافسة العديد من شركات المقاولات لاقتناص عقود داخل القطاع الصناعى، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على خدمات قطاع المقاولات من قبل القطاع الصناعى.
أوضح أن هناك العديد من الفرص أمام شركات المقاولات داخل مصر أو فى قارة أفريقيا التى تحتاج لخبرات الشركات المصرية لتنمية مشروعاتها، كما يمكن تصدير العمالة لتلك الدول بشرط أن تكون مدربة ومؤهله للعمل بالخارج.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج أعداد كبيرة من العمالة المصرية للعمل بالخارج خاصة فى دول الخليج بسبب عروض العمل الجيدة، ولكن هذه الظاهرة لم تؤثر على تواجد العمالة الماهرة داخل مصر.
وقال سعد، إن اتحاد المقاولين يستهدف خلال العام المقبل تعميم العقد الموحد الذى يتضمن الاشتراطات الدولية فى عقود شركات المقاولات على المستوى المحلى.
أضاف أنه يجب تأهيل شركات المقاولات للعمل بآليات دولية على المستويين المحلى والإقليمى ورفع قدرات الشركات للتنافس على المشروعات بالخارج والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
أوضح سعد، أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء يضم 30 ألف شركة، لافتًا إلى أن 50 شركة فقط هى التى تستطيع العمل بالخارج نظرًا لخبراتها وسابقة أعمالها.
يجب توفير مبادرات تمويلية لشركات المقاولات بفائدة مخفضة
أشار إلى أن اتحاد المقاولين يركز جهوده خلال الفترة المقبلة لتغيير ثقافة العمل لدى الشركات المصرية وتمكينها من المنافسة على المشروعات الدولية.
وطالب رئيس الاتحاد بعودة المبادرات التمويلية الميسرة لشركات المقاولات بفائدة مخفضة خلال العام المقبل بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات نتيجة الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة.
وقال سعد، إن قانون العمل الجديد يضم العديد من البنود الإيجابية التى تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية.
أضاف أن قانون العمل الجديد سوف يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتضمن توفير الحماية الاجتماعية للعامل من تأمين اجتماعى وصحى ومعاش، وبالتالى سوف يكون حافز للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات.
