تسارع نمو القطاع الخاص الإماراتي في ديسمبر بفضل انتعاش الطلب والمبيعات

تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بفضل انتعاش نمو النشاط والمبيعات مما أدى إلى توسع الإنتاج بأكبر معدل منذ أبريل، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الاثنين.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.4 في ديسمبر مقارنة مع 54.2 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوياته في تسعة أشهر، بينما زاد المؤشر الخاص بإمارة دبي إلى 55.5 نقطة في الشهر الماضي من 53.9 نقطة في الشهر السابق.

“اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع الخاص في وضع قوي لعام 2025” وفقاً لما ذكره ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، في التقرير.

ازدهار ظروف السوق مع نهاية العام ساعد الشركات في تأمين عملاء جدد مما أسهم في نمو حجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، وإن كان بارتفاع طفيف في المبيعات للعملاء الدوليين.

سلطت الشركات الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وسط جهود لخفض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات، لكن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت على الرغم من تباطؤ معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ مارس.

من ناحية أخرى، زاد حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة في 7 أشهر نتيجة لقيود على التوظيف الذي زاد معدله بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين ونصف العام، فيما يرجع جزئياً إلى ضغوط على هوامش أرباح الشركات.

معدل التوظيف ثابت عند مستوى متدن

“تظل مستويات القدرة الإنتاجية تواجه ضغطاً كبيراً وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة. ويبدو أن التوظيف هو العامل المُقيد لذلك –حيث لم يتغير معدل نمو التنظيف بشكل كبير عن أدنى مستوى له في 31 شهراً الذي سجله في نوفمبر” بحسب أوين.

الضغوط على القدرة الإنتاجية قلصت إمكانية احتفاظ الشركات بالمخزون، على الرغم من زيادة حادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى في 13 شهراً، حيث جرى استخدام المواد والمكونات الرئيسية سريعاً في العمليات التجارية.

كما واصل متوسط أسعار المنتجات والخدمات انخفاضه للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وهو ما ارتبط على نطاق واسع بقوة المنافسة، وجهود الشركات لدعم النمو.

وأبدت الشركات المشمولة في الدراسة تفاؤلاً للعام الجاري، على الرغم من تراجع مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي. وسجل مستوى التفاؤل ثاني أدنى مستوياته منذ أوائل 2023.

تحسن كبير في دبي

عزا التقرير التحسن القوي في قراءة المؤشر لإمارة دبي إلى التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، لتتجاوز معدلات نموهما تلك المسجلة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

النمو المرتفع في الأعمال الجديدة شجع على زيادة التوظيف بمعدل متوسط، في حين انخفض المخزون لدى الشركات في دبي للشهر الثاني على التوالي، وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد تخفيضات في شهري أكتوبر ونوفمبر.