أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي؛ بما يضمن دمج جميع القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة؛ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة؛ بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول – في هذا الإطار – جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي؛ بما يضمن دمج القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس – خلال الاجتماع – بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية؛ بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
