طالبت غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات المصرية، بطرح مبادرات لدعم القطاع العقارى، تتضمن تقديم قروض بفائدة تتراوح بين 3 و10% كحد أقصى.
وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، على دراسة هذا المقترح.
أضاف أن السوق العقارى فى مصر حقق مبيعات ضخمة خلال العام الماضى، رغم أن نسبة التمويل العقارى من المبيعات لا تتجاوز 3%.
وتابع شكرى، خلال كلمته على هامش مؤتمر “التقييم العقارى ودوره في حماية الاقتصاد القومى”، أن ارتفاع سعر الفائدة الاستثنائى فى الوقت الراهن يعد التحدى الأكبر أمام تفعيل منظومة التمويل العقارى، مما يحد من استفادة الشركات العقارية والعملاء من هذه الآلية.
أشار إلى ضرورة تعزيز دور جهات التمويل من خلال تقديم تسهيلات فى الإجراءات والمستندات المطلوبة، بجانب وضع أهداف سنوية ثابتة لتمويل مشروعات القطاع الخاص والإسكان الاجتماعى، مع مراجعة هذه الأهداف بشكل دورى لتقييم فعاليتها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توجه شركات التطوير العقارى نحو تقديم أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 أو 15 عامًا، وذلك لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.
