استعرضت مصلحة الضرائب المصرية، في انفوجراف اليوم الأحد، التزامات الممولين لرد الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المصلحة أنه على الممول الالتزام بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، والمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة وهي 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
وأكدت الالتزام بعدم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، وتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا، لافتا إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.