توقع جولدمان ساكس أن تصدر مصر المزيد من السندات دولية في ظل استهدافها جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية يونيو المقبل، وأن تشمل الإصدارات سندات يوروبوند وسندات خضراء وسندات باندا وساموراي، بحسب تقرير حديث على هامش زيارة نظمها لمصر.
يأتى ذلك فيما توقع البنك الدولى أن تصدر مصر أدوات دين فى الأسواق الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار ما بين 5 مليارات دولار سندات “يوروبوند” ونحو 500 مليون دولار سندات ساموراي، لكن ذلك وفق تقديرات أعدها منتصف العام المالى الماضى، بحسب وثائق برنامج تحفيز النمو مع مصر والتى نشرها مؤخرًا.
وتوقع أن تصدر الحكومة أدوات دين فى الأسواق الدولية بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا خلال العام المالى المقبل والعام المالى 2026/2027.
وكان وزير المالية، أحمد كوجك قد كشف أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية يونيو.
وكشف البنك فى وثائق برنامج تحفيز النمو التى نشرها قبل يومين على موقعه الإلكترونى أن البلاد قد تحصل على دفعات ديون من المؤسسات الدولية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف 2.5 مليار دولار من صندوق النقد، ونحو 900 مليون دولار من خلاله.
وقال البنك الدولى إن أحد النتائج المتوقعة لبرنامج تحفيز النمو أنه بحلول السنة المالية 2027، ستتمكن الحكومة من إصدار تقارير مالية موحدة تغطي كيانات ميزانية الدولة ومعظم الهيئات الاقتصادية التي تؤدي أنشطة حكومية عامة لإجمالي 53 هيئة اقتصادية،
وقال إنه من المستهدف أن ينخفض صافى التحويلات بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة وهو ائدات مثل الأرباح، والضرائب، والإتاوات، والرسوم، مطروحًا منها ما تحصل عليه الهيئات من الخزانة مثل الدعم والمساهمات، إلى مصروفات من الخزانة قدرها 1.6% من الناتج المحلى مقابل 2.4% فى 2021/2022.
وذكر أنه تحفيز مشاركة رأس المال الخاص في تمويل مشاريع إزالة الكربون سترفع قيمة شهادات الكربون إلى 120 مليون دولار من نحو 3 ملايين دولار، بمتوسط 30 دولارًا للشهادة، حيث إنه من المستهدف إصدار 4 ملايين شهادة بحلول 2027 من حوالى 100 ألف فقط فى 2023.
وقال إنه بحلول نهاية البرنامج، يُتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة من 6,028 ميجاوات في عام 2021 إلى 8,648 ميجاوات في عام 2027.
وقال إنه من المستهدف أن تأتي هذه الزيادة بالكامل من منتجي القطاع الخاص، مما يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج إلى 53% بحلول عام 2027 من 33% في 2023.