قاطرة المقاولات تصطدم بالتحديات الضريبية 

نصر: يجب وضع آلية مبسطة لأنشطة المقاولات التى يصعب إثباتها 

تًعد صناعة المقاولات إحدى قاطرات الاقتصاد المصرى، إذ تقوم عليها صناعات عديدة ، مما يسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويخفض معدلات البطالة.

ورغم هذة الأهمية الاقتصادية، إلا أن المشاكل الضريبية تمثل عائقا له تأثير واضح على نمو وازدهار هذه الصناعة الحيوية.

قال حسام نصر شريك الضرائب بشركة المحاسبة العالمية ” إرنست آند يونج “، إن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تواجه تحدي ” الإثبات الضرببى “. ويتمثل هذا التحدي فى عدم قدرة المقاول أو الشركة فى بعض الأحيان على تقديم فواتير اليكترونية تثبت صحة التكاليف والمصروفات لتحديد الوعاء الضريبي بشكل دقيق.

أضاف أن جانبا كبيرا من المقاولين وخصوصا مقاولى الباطن، من الاقتصاد الموازى، وليست لديهم دراية كافية بالمتطلبات الضريبية، مما يؤدي إلى أخطاء في التطبيق، مطالبا بوضع آلية مبسطة وواضحة للأنشطة التى يصعب إثباتها ضريبياً ومن بينها أنشطة المقاولات.

أكد نصر، على ضرورة تسجيل مقاولى الباطن لدى مصلحة الضرائب المصرية عند تجاوزهم حد التسجيل فى القيمة المضافة ( 500 ألف جنيه) لضمان الامتثال الضريبى، وامكانية التمتع بالحقوق والحوافز والإعفاءات الضريبية، مما يعزز سيولة الشركات، وتجنب غرامات التأخير.

ويفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، ضريبة جدول بمعدل 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، بشرط أن تكون المقاولة توريد وتركيب معاً، أما في حالة كون العقد فقط أو تركيبا فقط فيخرج عن مفهوم المقاولة ويخضع للضريبة بالسعر العام 14%.

شوقى: فئة ضريبة قطاع الأعمال الكهروميكانيكية تضاعفت 4 مرات

ويرى شريف شوقى رئيس قطاع الضرائب بشركة “برايس ووتر هاوس”، أن السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول تحكمها شروط خاصة، إذ لا تتمتع بالمزايا التي أقرها القانون ومنها، خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على المدخلات من سلع وخدمات، ويتم إضافتها إلى التكلفة، وبالتالي يتم تضخيم التكلفة بالضريبة على المدخلات، وكذلك عدم قدرة متلقي الخدمة ” مالكي المشروعات ” من خصم ضريبة الجدول السابق سدادها للشركة المنفذة للمشروع.

ولفت إلى أن القانون الحالى وحَد فئة الضريبة بين جميع أعمال المقاولات بصرف النظر عن طبيعتها كما كان متبعاً في قانون ضريبة المبيعات، إذ كانت الفئة الضريبة تتحدد حسب طبيعة الأعمال بين 1.2% إلى 2.9% طبقاً لنسبة المواد والخدمات المستخدمة.

أضاف شوقي أن قطاع الأعمال الكهروميكانيكية، والذي يشمل محطات الكهرباء والصرف الصحى ومحطات المياه كان يخضع فى ظل ضريبة المبيعات لفئة 1.2% وأصبح في ظل قانون ضريبة القيمة المضافة يخضع لفئة 5% ، أى أن فئة الضريبة تضاعفت أربع مرات وهي في النهاية تكلفة على مالكي المشروعات.

ويواجه قطاع الأعمال الكهروميكانيكية عدة تحديات، منها على سبيل المثال، عند قيام الجهة مالكة المشروع بالتعاقد على بناء محطة توليد الكهرباء عن طريق الرياح بعقدين منفصلين، عقد مع الشركة الأجنبية لتوريد المعدات وعقد آخر مع شركة محلية للقيام بأعمال التركيب والإشراف طبقاً للقانون، فإن أعمال التركيب فقط تخضع لضريبة القيمة المضافة بفئة 14%، وعند قيام الشركة المحلية بتطبيق فئة 14% فإن بعض المأموريات تصر علي تطبيق فئة 5% على القيمة الإجمالية للعقدين “عقد التوريد وعقد التركيب “، مما يسهم فى تعظيم الوعاء الضريبى ويحرم الشركة المحلية من خصم ضريبة المدخلات.

وذكر رئيس قطاع الضرائب بـ “برايس ووتر هاوس” أن تحالفات الشركات ” الكونسورتيوم ” المحلية والأجنبية، والتى تنفذ عقود مقاولات مشتركة تواجه عقبات في تحديد آلية سداد الضريبة والجهة التى تقوم بسدادها، خاصةً مع وجود تطبيق الفاتورة الإلكترونية عند طلب الجهة مالكة المشروع إصدار فاتورة واحدة للأعمال المنفذة من الـ”كونسورتيوم”.

وطالب شوقى بضرورة إعادة النظر فى فئة الضريبة، بحيث تكون طبقاً لطبيعة الأعمال، ونترك للمسجل حرية تطبيق فئة 14% حالة تعاقده على أعمال التركيب فقط ودون إضافة التوريدات التى تتم عن طريق مالكى المشروعات إلى وعاء الضريبة، والتي في النهاية يتحملها المسجل وهذا يخل بفلسفة ضريبة القيمة المضافة حيت أنها ضريبة غير مباشرة يجب أن يتحملها المستفيد النهائي من الخدمة وليس مقدم الخدمة وهو المسجل.

رويشد: “لا” يوجد تفسير للأعمال التكميلية والإنشاءات المعدنية

ومن جانبه قال صالح رويشد شريك الضرائب الرئيسى بـمكتب “كى بى إم جى حازم حسن “، إن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء تتضمن أعمال التوريد والتركيب معًا، ومنها أعمال المباني، وأعمال الأساسات، وأعمال الإنشاءات المعدنية، والأعمال التكميلية التخصصية.

ولفت إلى أنه لا يوجد تفسير للأعمال التكميلية، ولا للإنشاءات المعدنية، إذ إنه عن طريق الخطأ تقوم المصلحة باعتماد الإنشاءات المعدنية أنها عملية مقاولة فقط عند إقرانها بأعمال مدنية، وهذا غير وارد بالقانون أو اللائحة، وبناءً عليه يوجد عدم عدالة لمشاريع قومية عملاقة مثل عملية انشاء المتحف الجديد أو محطات المترو الخطوط الجديدة، حيث لم تعتبرها المصلحة عملية مقاولة وتقوم بإخضاعها للسعر العام.

وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لعام 2016 جاء بفلسفة ورؤية في هذا الشأن، وتمت مناقشتها اثناء الحوار المجتمعي الذى حدث قبل صدور القانون، وهو احتساب ضريبية قطعية 5% عن كامل عملية المقاولة دون التطرق إلي أية نقاط أو بنود أخرى،

ولكن للأسف توجد مخالفات لتلك الرؤية فأصبحت توجد مزايدات علي أعمال المقاولات وتفسيرات وأراء مختلفة.
وطالب بإعادة النظر فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لإنهاء كافة العقبات، وكذلك إصدار أدلة استرشاديه لتصبح معايير في التطبيق، ولا تخضع للآراء الشخصية التى لا تستند علي نصوص قانونية سليمة.

يحيى: يجب رقمنة العمليات ورفع الوعي لمعالجة التحديات

وبحسب حمدى يحيى الشريك الضريبى فى “أندرسن” للاستشارات القانونية والضريبية فإن أعمال المقاولات الكبرى تواجه تحديات تتعلق بتسوية الضرائب بين المقاول العام والمقاول الباطن، خاصة فيما يتعلق بضريبة الجدول والقيمة المضافة، وعدم وضوح الآليات المتبعة، وتعدد المستخلصات في المشاريع الكبرى، ما قد يؤدي إلى غرامات وتأخير في تسوية الضرائب.

وأوضح أن مقاولى الباطن يواجهون مخاطر قانونية وتعاقدية نتيجة التعقيدات الضريبية، والتى قد تصبح عائقاً في تنفيذ الأعمال بجودة عالية.

وأفاد بأنه يتعين على الشركات العاملة فى أنشطة المقاولات تصنيف بند المقاولة بدقة، إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على سعر الضريبة، مع إمكانية التعرض لغرامات التأخير، وخصوصا شركات المقاولات الكبرى التى تتعدد مشاريعها ما بين أعمال المباني والأساسات والإنشاءات المعدنية، والطرق والكبارى، والمطارات والسكك الحديدية، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، وشبكات الغاز والوقود، والأعمال البحرية والنهرية، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية، وشبكات الاتصالات، وأعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.

وطالب شريك الضرائب في” أندرسن ” بضرورة منح حوافز ضريبية محددة لقطاع المقاولات، خاصة للمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، مما قد يخفف الأعباء المالية ويشجع النمو.

وعن آلية سداد الضريبة، لفت يحيى، إلى أن المقاول العام يلتزم بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب، بحيث يتم التنسيق ومتابعة توريد الضريبة من جانب المقاول الباطن، من خلال توفير عدة مستندات منها، تقديم شهادة من المقاول العام مدرج بها جميع تفاصيل المشاريع، وألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العمليات المسندة من المقاول العام، وأن تتضمن إقراراته الضريبية جميع الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام.

ونوه أن في حالة قيام مقاول الباطن بسداد ضريبة الجدول فيحق له تسويتها من ضريبة الجدول المسددة بالمقاول العام بشرط أن تكون عن نفس الأعمال.

أبو زهرة: عقود المقاولات الشفافة تقلص نسب النزاع الضريبي 

وطالب خالد أبو زهرة شريك ضرائب رئيس بمكتب ” إم إى سي ” للاستشارات الضريبية ورئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال الكندى المصرى، بضرورة التزام شركات المقاولات بإبرام عقود شفافة، مما يقلص حدود التلاعب في نسب الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب.

وبحسب أبو زهرة فإن من أمثلة العقود غير الشفافة إبرام عقد توريد منفصل وعقد تركيب منفصل علي نفس الخدمة لنفس العميل، وذلك لتغير طبيعة المعاملة لخصم ضريبة المدخلات، مما قد يؤدي إلى تقليل الضريبة المستحقة.

وقال إن قصور تصنيف عقود المقاولات لدى شركات المقاولات يؤدي إلى نزاعات بين المقاولين والإدارة الضريبية، وارتفاع الأعباء الإدارية لدى مصلحة الضرائب، وكذلك عدم دقة فى تحديد الوعاء الضريبى.

وذكر أن وعاء الضريبة، يمثل حجم أعمال المقاولة، والذي بناء عليه يتم تحديد قيمة الضريبة،
ونظراً لتعقد طبيعة مكونات المقاولة طالب أبو زهرة بضرورة تحديد كل نوع من مدخلات المقاولة، حيث تشمل أعمال التشييد والبناء وكافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى أعمال المقاولة، سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن.

إضافةً إلى جميع السلع المصنعة والخدمات المؤدة بمعرفة المقاول للضريبة ولكن بالسعر العام وليس سعر ضريبة الجدول.
واعتبر توعية المقاولين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية يسهم فى تقليل النزاعات وتحسين الامتثال، إضافةً إلى أن النظام إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية يعزز الشفافية ويبسط العمليات الضريبية.