280 مليون جنيه صافي أرباح الشركة العام الماضي
تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولي”، منح تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 5 سنوات، ضمن خطة الشركة لتنمية محفظتها، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه تمويلات الشركة بنهاية 2024.
قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب نائب رئيس الشركة، إن “الأولى” تستهدف صافي أرباح بقيمة 996 مليون جنيه خلال عام 2029، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي 280 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة تستهدف منح تمويلات بقيمة 4.4 مليار جنيه أيضا خلال العام الحالي، وتحقيق صافي أرباح بقيمة 325 مليون جنيه، لافتا إلي أن الشركة حققت حجم نمو كبير خلال السنوات الأخيرة.
زيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار جنيه
وأوضح عبدالحميد، أن الجمعية العمومية لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” وافقت على زيادة رأس المال 770 مليون جنيه، ليصل إلى 1.504 مليار جنيه، بعد أن كان 734 مليون جنيه، بنسبة زيادة 105%.
وتوقع إتمام الزيادة خلال الربع الأول 2025، لافتا إلي أن الشركة عملت على زيادة رأس المال لتوفير قاعدة من التمويلات أكبر والحصول على تسهيلات من البنوك بشكل أوسع.
ويقدر حجم القروض الى حقوق الملكية حاليا بنحو 1:8 والمسموح به نحو 1:10، مما سيعيق مستقبلا توسعات الشركة فى تمويلاتها خلال العام الجديد.
وتابع: “الهدف من زيادة رأس المال هو رفع الحد الأقصى للتمويل للأفراد والشركات، إذ لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر بما يجاوز 10% من رأسماله لمستثمر واحد، وبالتالى مع زيادة رأس المال يمكن أن تصل أحجام التمويلات إلى الضعف للشخص نفسه”.
أضاف عبدالحميد، أن الشركة تعتزم الانتهاء من صفقة شراء محفظة ديون تابعة لإحدى شركات التطوير العقاري بقيمة تقترب من مليار جنيه، موضحا أنه جاري التفاوض حاليا مع 3 شركات تمويل عقاري لشراء محافظها العقارية، وبصدد إغلاق إحداها الشهر الحالي.
ويبلغ عدد عملاء “الأولى” حاليا 39 ألف عميل، 80 % منهم من محدودي ومتوسطي الدخل. وتتنوع محفظة الشركة الحالية ما بين 9% منتج الإجارة؛ و 15 % المشروع القومي للإسكان ؛ و60% حوالة الحق؛ و12% عملاء القومي الاستثمارى ، و13% مبادرة البنك المركزي.
وأشار إلي أن منتج الإجارة ارتفع حتى الآن إلي 17% بينما انخفض المشروع القومي الي 4%؛ وزادت حوالة الحق الي 3 مليارات و300 مليون جنيه، كما ارتفعت مبادرة البنك المركزي الي 15%.
وشركة “الأولى” هي أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة نشاطها فى فبراير 2024، ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.5 مليار جنيه . ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومصر للتأمين، ومصر لتامينات الحياة، وبنك الاستثمار القومي، وبنك مصر إيران، وهيئة الأوقاف، وعدة شركات أخرى.
13 مليون جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية
قال عبدالحميد، إن الشركة عملت على تحديث البنية الأساسية التكنولوجية العام الماضي بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، لتوفير قاعدة بيانات تجعل من الشركة هي الأقوى في مجال التمويل العقاري.
وأوضح أن إجمالى التكلفة التى ستتحملها الشركة سنويا فى إطار تعزيز الأمن السيبرانى تبلغ 4-5 ملايين جنيه وفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، خصوصا أن “الأولى” لا تمتلك تطبيقا الكترونيا على الهاتف، ولا تحتاج لبنية تكنولوجية تضاهى شركات التمويل الاستهلاكى.
وفي مارس الماضي، أصدرت “الرقابة المالية” قرارًا يلزم الشركات المالية غير المصرفية بتعزيز تدابير الأمن السيبراني بهدف حماية بيانات العملاء والمستثمرين وضمان استقرار السوق المالي، وذلك في إطار التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة المخاطر الإلكترونية التي قد تؤثر على الشركات والأسواق.
ولفت إلى أن الشركة ليست لديها خطط لفتح فروع جديدة، خصوصا أنها تعتمد في تعاملاتها على التكنولوجيا والتي تسهل على العميل والشركة الوقت والجهد.
أوضح العضو المنتدب نائب رئيس الشركة، أن “الأولى” عملت على إنشاء هوية جديدة لها عن طريق تغيير الهوية البصرية لشكل أحدث يتناسب مع العصر بدلا من الشكل الكلاسيكى. كما طورت كافة الأفرع والبنية الأساسية سواء من حيث التكنولوجيا أو الإضاءات و الأثاث.
كشف عبدالحميد، أن أبرز التحديات التي تواجه التمويل العقاري تتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة والتى زادت تكلفة الحصول على وحدات بتمويلات، وتسببت في تراجع عدد العملاء الأفراد وتوجههم نحو شراء وحداتهم من شركات التطوير العقارى بمدد زمنية أكبر وبالتالى أقساط أقل.
وأوضح أن حجم العقود التى أبرمها العملاء الأفراد خلال الشهور الآولى من العام الماضي للحصول على تمويلات بلغ 1760 عقدا بقيمة 4.3 مليار جنيه، مقابل 567 عميلا بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من 2023.
وتابع أن اتجاه عملاء التأجير التمويلي إلى التمويل العقاري، أنقذ القطاع فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة، حيث يتجه بعض العملاء لاستخدام التمويل العقارى فى تمويل العقارات الخاصة بالشركة.
وفرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% للقطاع من إجمالى محفظة القروض للبنك، كما اشترط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وأوضح ان التحدى الثانى بالنسبة لنشاط التمويل العقارى يتمثل فى منع تمويل وحدات تحت الإنشاء على الرغم من وجود القوانين المنظمة لتمويل مثل هذه الوحدات.
وكان البنك المركزى أصدر قرارا بمنع تمويل المشروعات تحت الإنشاء، منعا لازدواجية التمويلات، إذ توجد شركات تحصل على تمويلات لهذة المشروعات، كما يحصل العميل على تمويل هو الآخر وبذلك تكون نفس الوحدة حصلت على تمويل مرتين، وهو ما يخالف القانون.
واقترح عبد الحميد إنشاء نظام يتم من خلاله تسجيل جميع التمويلات، مع ربط جميع الشركات والبنوك التي تقدم هذه التمويلات بهذا النظام، مما يتيح منع أي ازدواجية في التمويلات، مضيفا أن شركات التمويل العقاري قد تواصلت بالفعل مع الهيئة للعمل على حل هذه المشكلة.
وأضاف أن الشركة تتفاوض مع 4 بنوك حاليًا للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل المحفظة المستهدفة، لافتا إلي أنه من الصعب أن تتجه الشركة لعمليات التوريق فى ظل تكلفة الفائدة المرتفعة، مستبعدا القيام بأى عملية حتى تراجع الأسعار الحالية.
وأوضح أن نسبة تعثر العملاء بشركة الأولى لا تتخطى 1%، وتلجأ الشركة إلى إيجاد حلول للعملاء من خلال زيادة فترة السداد وعدم الالتزام بالقسط المحدد عن طريق تحويل لأقساط متزايدة، وبالفعل نجحت الشركة فى تقليل أعداد المتعثرين خلال الفترة الماضية.
وأشار عبدالحميد أن شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” تعتزم ضخ استثمارات بنحو 200-270 مليون جنيه فى زيادة رأسمال تابعتها التعمير للتأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة.
25 – %30 زيادة متوقعة في أسعار العقارات العام الحالي
وتوقع عبد الحميد زيادة أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 25- 30%، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والتى يمررها المطورين للمستهلك النهائى، كما تلجأ الشركات المطورة إلى تعويض خسائرها من المشاريع الأخرى من خلال زيادة أسعار الوحدات المطروحة الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستمرار في زيادة أسعار الوحدات سيعمل على زيادة التنافس بين العملاء في الشراء وبالتإلى سيفتح المجال بالتمويل العقاري لمحدود ومتوسطي الدخل.
تابع أن مشروع “رأس الحكمة” سيمثل نقطة تحول إيجابية في تطوير قطاع العقارات، رغم التأثير السلبي المؤقت الذي قد يترتب على ارتفاع أسعار الوحدات على المدى القصير.
وأوضح أن المشروع سيحفز على المدى البعيد نشاط التطوير العقاري في المنطقة، مع تزايد أعداد السياح، مما سيدفع الشركات المطورة إلى بناء المزيد من الوحدات الفندقية لتلبية الطلب السياحي المتزايد.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد نشاط التمويل العقاري نموًا ملحوظًا بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات، نظرًا لأن تمويل الوحدات قيد الإنشاء غير مسموح به حاليًا.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في “رأس الحكمة” ستتسم بارتفاع نسبي، متأثرة بأسعار العقارات في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يتطلب توفير حلول تمويلية أكبر لتلبية احتياجات المشترين.
كتب – هشام عبدالله
