تستهدف شركة «رصيدى» للتكنولوجيا المالية، الوصول بمحفظة تمويلات «فاروس» إلى 3 مليارات جنيه نهاية 2027.
كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات فى شركتى «كاشات» و«فاروس” للتمويل متناهى الصغر، تقدر بنحو 7 أرقام دولارية بعد إتمام الاستحواذ عليهما منذ أيام.
قال أحمد عطالله، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن “رصيدى” تعتزم استنساخ حلها الرقمى فى أسواقها بقارتى أفريقيا وآسيا لخدمة الذين يواجهون صعوبة فى الحصول على الخدمات المصرفية فى هذه المناطق.
أضاف لـ”البورصة”، أنه بعد الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية ذات الصلة من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، تعتزم “رصيدي” و”كاشات” الانطلاق بسلاسة فى عدد كبير من الأسواق، مستفيدةً فى ذلك من سهولة إطلاق حل رقمي بالكامل، بعيدا عن أى عمليات تشغيلية على أرض الواقع.
كما تستهدف منصة “رصيدي” المالكة لشركة فاروس للتمويل متناهى الصغر، الوصول بحجم محفظتها التمويلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة إلى 3 مليارات جنيه، عن طريق خدمة 3 ملايين عميل نشط.
الشركة تخطط للوصول إلى 1.5 مليون عميل نشط بحلول العام المقبل
أعلن عطالله، أن شركته تعتزم الوصول بحجم العملاء النشطين إلى 1.5 مليون عميل نشط بحلول العام المقبل ، بمحفظة تمويلية تبلغ 500 مليون جنيه، مقابل إجمالى محفظة 15-20 مليون جنيه قبل عملية الاستحواذ.
واستحوذت شركة رصيدى على شركة كاشات والمالكة أيضًا لشركة فاروس للتمويل متناهى الصغر، فى صفقة للحصول على حقوق ملكية كاشات وفاروس، بهدف توسيع نطاق عروض منتجاتها وإدخال خدمة التمويل الفوري.
وتخطط “رصيدي”، للاستحواذ على جزء من كعكة هذه التوسعات فى الشمول المالى، عن طريق مساعدة أصحاب المشاريع متناهية الصغر فى كل محافظات مصر عدا شبه جزيرة سيناء، وفقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وانطلقت المنصة عام 2019 بناءً على فكرة أن 70% من المواطنين يمتلكون شريحتين للهاتف المحمول، ويقارنون بين العروض لاختيار الأنسب من حيث التكلفة، وهو ما كانت تتيحه المنصة للعملاء بدقة.
وعملت “رصيدي” على تقديم هذه الخدمة من خلال اختيار الشريحة الأفضل من حيث القيمة فى كل خدمة، بالإضافة إلى تجميعها للاستهلاك الشهرى للعميل وتحديد أكثر الباقات المناسبة لميزانيته، ونتج عن ذلك توفير نحو 30% من مصروفات العميل على هذه الخدمات.
وعام 2020 زادت قاعدة العملاء مع ثقة أكبر فى التطبيق، إذ بلغ عدد مرات استخدام الشخص الواحد فى الشهر 200 مرة، أى حوالى 7 مرات فى اليوم، وهو ما دفع الشركة للتعاقد مع 3 شركات للمدفوعات الرقمية لشحن الرصيد عن طريق التطبيق مقابل تجميع نقاط يمكن تحويلها لرصيد فيما بعد، ثم توسعت فى تقديم الخدمات المختلفة تباعًا.
وخلال العام الماضى، أصبحت لدى الشركة قاعدة بيانات أكبر، لتكتشف بعد ذلك أن الفئة الأكبر من العملاء تحتاج إلى تمويلات صغيرة، مما دفعها للاستحواذ على شركة «كاشات» القابضة المالكة لفاروس للتمويل متناهى الصغر، خصوصا أن «رصيدى» تقوم بدراسة التصنيف الائتمانى لكل العملاء لديها مما أهلها للاستحواذ على “كاشات” لتصل حالياً قاعدة العملاء إلى 120 ألف عميل ونحو 20 مليون زيارة شهرية.
مصر تستحوذ على 15.8% من الاستثمارات فى الشركات الناشئة عربيًا بـ2024
وتوفر الشركة لعملائها تمويلات بحد أقصى 3 آلاف جنيه، وتسدد على فترة من شهر وحتى 3 أشهر، وبمجرد حصول العميل على موافقة الشركة على التمويل يتم توريد المبلغ مباشرة للحساب الخاص به.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة فاروس للتمويل متناهى الصغر 100 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى منصة رصيدى منذ إطلاقها حوالى 2 مليون دولار من خلال 3 جولات تمويلية.
أوضح عطالله، أنه جار دراسة جولة تمويلية أخرى، لم يتم تحديد قيمتها بعد، لكن سيتم تخصيصها لتمويل محفظة العملاء، مستهدفًا الوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام الحالي.
وتتفاوض الشركة حاليًا مع شركة رأس المال المخاطر لتوفير تسهيلات، و3 بنوك أخرى لتوفير تسهيلات ائتمانية تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال 3 أعوام، أو 500 مليون جنيه خلال العام الحالي، وفقا للخطة التى سيتم الاتفاق عليها.
وتعد شركة فاروس للتمويل متناهى الصغر من أولى الشركات التى حصلت على رخصة التمويل الأصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب شركة “تساهيل”.
أوضح عطالله، أن سوق المدفوعات فى مصر نما خلال الأعوام الأخيرة بشكل كبير، وهو أمر جيد للسوق والشركات العاملة به، خصوصا مع ازدياد أعداد المتعاملين على المنصات الالكنرونية ودخول فئات جديدة لم تكن جزءا من السوق، مشيراً إلى أنه منذ 3-4 سنوات كان 10% فقط من المصريين لديهم تصنيف ائتمانى.
وشهدت الفترة الأخيرة نموا قويا للسوق، وتحول كل المدفوعات إلى “الأون لاين”.. لكن ما تزال أمام قطاع التمويلات غير المصرفية فرص أكبر للنمو والتوسع خلال الأعوام المقبلة.
كشف عطالله، عن أبرز التحديات التى واجهت الشركة، وهو أنها لم تكن تقدم منتجاً معروفاً بالسوق، إذ تفاجأ العميل بأن الشركة تدرس التصنيف الائتمانى ومن ثم توفير تمويلات له، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان التحدى للوصول لأكبر عدد من العملاء والحصول على خدمة المنصة.
وأشار إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة لم تؤثر على الشركة بشكل قوى، إذ تقدم تمويلات للعملاء بمدد قصيرة، وبالتالى دورة التمويل صغيرة، كما أن التمويلات التى تحتاجها المنصة من مؤسسات تمويلية قصيرة الأجل وبالتالى تكلفة أقل.
قال عطالله، إن الشركات الناشة شهدت زيادات مضطردة خلال العامين الماضيين، متابعا: «منذ 6 سنوات لم تكن هناك تمويلات كبيرة .. لكن الفترة الأخيرة أصبحت هناك صحوة في السوق، بجانب التوجه الحكومي لتشجيع الشركات الناشئة على جذب استثمارات أجنبية”.
قال عطالله، إن السوق فى احتياج لشركات ناشئة أكثر فى قطاعات التصنيع وخدمات التصنيع والشركات المنتجة والشركات المصدرة، بالإضافة إلى الشركات التى ستستطيع أن تقدم خدمات تضاهى الخدمات التى يتم دفع سيولة دولارية مقابلها، مشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية اقتنصت الحصة الأكبر من التمويلات خلال الفترة الماضية.
وتراجع اجمالى قيمة التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية 37.5% على أساس سنوي، مُسجلة نحو 400 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 640 مليون دولار خلال 2023، بحسب بيانات صادرة عن منصة «أفريكا ذا بيج ديل».
وتربعت مصر في المركز الثالث من حيث قيمة التمويلات التى جمعتها الشركات الناشئة الأفريقية العام الماضي بنحو 2.2 مليار دولار ، متراجعة نحو 25% عن 2023.
وبلغت التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية خلال الربع الرابع من 2024 نحو 27 مليون دولار، مقابل 272 مليون دولار خلال الربع الثالث، و 48 مليون دولار خلال الربع الثانى، و 53 مليون دولار الربع الأول من العام نفسه.
أشار عطالله، إلى أن قرار الهيئة إيقاف إصدار تراخيص جديدة لنشاطى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر يأتي نتيجة تواجد عدد كبير من شركات التمويل الاستهلاكى بلغت نحو 44 شركة بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية و23 شركة تمويل متناهى الصغر، دون الوصول إلى نسبة كبيرة من الشعب المصرى، كما أن بعض الشركات تستحوذ على النسبة الأكبر من العملاء مقابل شركات أخرى لا تنافس.
ورجح حدوث اندماجات واستحواذات فى القطاع لتشهد السوق كيانات أكبر تستطيع المنافسة.
وقررت “الرقابة المالية” فى أكتوبر الماضي وقف تلقى طلبات تأسيس الشركات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
نسبة التعثر بمحفظة “فاروس” لا تتجاوز 5%
قال الرئيس التنفيذى لشركة “رصيدى”، إنها قامت ببناء نموذج بالذكاء الاصطناعى يعمل على تقليل نسبة التعثر بالشركة عن طريق تعليم العميل نفسه بنفسه، ودراسة العملاء وأسباب تعثراتهم مع تحديد أوقات التعثر.
ونجح النموذج في جمع نحو 3 مليارات نقطة بيانات. ووفقًا لبيانات العملاء الجدد سيتم الموافقة أو رفض هؤلاء العملاء، مشيراً إلى أن نسبة التعثر بالشركة حاليا تبلغ نحو 5% بينما النسبة الطبيعة بالنشاط تتراوح بين 3 ـ 6%.
ويتشكل هيكل المساهمين بشركة رصيدى من أحمد عطالله المؤسس والرئيس التنفيذي، وفريق العمل بالمنصة الذين يستحوذين على حصة الأغلبية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين 7 مستثمرين مؤسسات و7 مستثمرين أشخاص لتقديم الدعم والخبرة للمنصة.
