تستهدف شركة تبارك القابضة زيادة مبيعاتها خلال عام 2025 بنسبة تتراوح بين 20-30%، إذ تعتمد الشركة على حجم مشروعات كبير في السوق يقدر بنحو 60 مليار جنيه.
قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، إن المجموعة تركز علي عدة محاور خلال العام الحالي، أبرزها تسريع معدلات التنفيذ بمشروعاتها، والتوسع في الأسواق الخارجية خصوصا السوقين الأمريكي والبريطاني.
أضاف أن حجم مشروعات الشركة بالسوق المحلي بلغ 60 مليار جنيه، موزعة علي عدد من المشروعات من ضمنها مشروع 90 أفينيو و معادي هايتس، و وتبارك سيتي، وعيادات الأعالي في المعادي.
الشركة تدرس فرصا استثمارية جديدة بالعاصمة الإدارية وسفنكس الجديدة
وأوضح لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في مناطق متنوعة من ضمنها مصر الجديدة، والعاصمة الإدارية، وسفنكس الجديدة، ورأس سدر، لتقديم مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية تجارية إدارية فندقية.
وانتهت الشركة من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة بمشروع 90 أفينيو، وتم بيع 100% من الوحدات، بإجمالي مبيعات 3.5 مليار جنيه، وجاري تسليم المرحلة الثالثة.
ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تسليم المرحلة الثالثة من مشروع 90 أفينيو بحلول نهاية عام 2025، مع تسليم كامل المرحلة الرابعة الربع الأول من 2026.
“تبارك القابضة” تنظم 4 معارض خاصة فى الخليج لتصدير العقار المصرى
ويقع المشروع في قلب القاهرة الجديدة، وهو يمتد على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتم تسليم 700 وحدة سكنية في المرحلتين الأولى والثانية.
أضاف الشرباني، أن الشركة تستعد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع باسم N Residence وتضم وحدات سكنية فاخرة ذات خدمات فندقية متكاملة، كجزء من خطة الشركة الطموح للتوسع في القطاع الفندقي.
وتضم المرحلة الجديدة 300 وحدة فندقية بإدارة فندقية عالمية، ما بين غرف فندقية و سويتات ،واستوديوهات، بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه.
35% نسبة مبيعات الأجانب خلال 2024
وتابع: “مشروعات مجموعة تبارك القابضة شهدت اهتمامًا واسعًا من العملاء الأجانب، إذ شكلت المبيعات للأجانب 25% من إجمالي المبيعات في السنوات الماضية”.
وبلغت نسبة مبيعات الأجانب 35% خلال 2024. وتشكل الجاليات المصرية المقيمة بالخارج شريحة رئيسة من العملاء، بنسبة تصل إلي 65% من مبيعات الشركة في الخارج.
أكد الشرباني، أن الشركة تستهدف استقطاب شرائح جديدة من العملاء في الأسواق الأوروبية، والمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في القطاع العقاري، بهدف بناء شراكات مع كيانات عالمية وتعزيز قدرة الشركة على الوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين.
وتابع أن “تبارك” تستهدف التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، مع التركيز على الأسواق الأمريكية والبريطانية، لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة حول العالم، في إطار استراتيجيتها لتعزيز تصدير العقار بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لدعم القطاع.
وتمتلك الشركة مكاتب في دول الخليج لتسويق وبيع الوحدات في الخارج، والتي تسهم في ضخ العملة الأجنبية لمصر. كما تمتلك مكاتب بالرياض، وجدة، والكويت، وأبو ظبي.
4.5 مليون متر مربع محفظة أراضي الشركة حاليًا
وتدرس “تبارك” عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة في الوقت الحالي، ضمن خطتها لإضافة مشاريع جديدة إلى محفظتها خلال الفترة المقبلة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة سفنكس الجديدة.
أشار الشرباني، إلي أن محفظة أراضي الشركة حاليًا تضم 4.5 مليون متر مربع موزعة بين القاهرة الجديدة، وغرب القاهرة، وساحل رأس سدر. وتدرس الشركة حاليًا توسيع هذه المحفظة من خلال دراسة فرص جديدة بعدد من المناطق.
تنفيذ مشروع “أعالي الرياض” باستثمارات 100 مليون ريال
كما تدرس الشركة عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، بنظام الشراكة مع كيانات سعودية، وسيتم الإعلان عن مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وجار تنفيذ مشروع “أعالي الرياض” من خلال شركة تبارك الدولية، وهو مجمع سكني متكامل في الرياض ممتد على مساحة 12.500 متر مربع، بوحدات مُكتملة التشطيب بالكامل، باستثمارات 100 مليون ريال سعودي.
ويمثل المشروع خطوة هامة في خطط التوسع الإقليمي للمجموعة، إذ يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات في هذه السوق.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع بحلول أبريل 2025، على أن يبدأ تسليم الوحدات تدريجيًا مع نهاية العام الحالي بإجمالي 180 وحدة سكنية.
20-30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات العام الحالي
أوضح الشرباني، أن أسعار العقارات في مصر شهدت زيادة ملحوظة نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف التشغيلية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف.
وتابع: “رغم أن الأسعار شهدت زيادة بنسبة 100% في بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الشركة تتوقع أن تشهد الأسعار زيادة جديدة بين 20-30% خلال العام الحالي، مع احتمالية زيادة أكبر في المناطق الحيوية”.
وتضم مجموعة تبارك القابضة مجموعة من الشركات المنبثقة التي تعمل في مجالات متنوعة، منها شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، وشركة تبارك للاستثمار والتعمير، بالإضافة إلى شركتي “SERVICES (ATS)” للصيانة و”تبارك الدولية” التي تملك مشروع “أعالي الرياض” في السعودية.
وتقدم شركة الصيانة خدمات صيانة شاملة للمباني تشمل الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، المصاعد، الأسطح، الدهانات، الحدائق، الأنظمة الأمنية، حرصا علي تقديم أفضل الخدمات والصيانة لكل العملاء.
أضاف أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، تعمل مجموعة تبارك القابضة على توفير حلول تمويلية مرنة لعملائها، من خلال شراكات مع مؤسسات مالية مثل شركة “تمويل” والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ولفت إلي أن الشركة تواصل تطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق، بهدف ضمان تجربة مريحة للعملاء الراغبين في تملك وحدات سكنية.
وتستهدف الشركة تطوير مشاريع عقارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، فضلا عن الشق الفندقي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من العوائد الاستثمارية.
وتوقع الشرباني، أن تسهم التسهيلات والتحفيزات الحكومية في دعم نمو القطاع خلال العام 2025، إذ قامت الحكومة مؤخرًا بتطوير سياسات تركز على تنظيم الأراضي وتطوير البنية التحتية في العديد من المناطق الواعدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والساحل الشمالي.
أضاف أن المشاريع الكبرى لتحسين الطرق أدت إلى تسهيل التنقل بين المدن المختلفة، مما يعزز فرص الاستثمار العقاري في هذه المناطق، موضحا ان الشركة تخطط لاستثمار هذه الفرص من خلال تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية تلبي احتياجات العملاء في تلك المناطق الحيوية.
كما توقع أن يشهد القطاع العقاري نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل، باعتبار العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار، بدعم من الاستقرار الاقتصادي والتسهيلات الحكومية المستمرة.
وأوضح أن الطلب على العقارات السكنية والتجارية سيظل في ارتفاع، سواء من المواطنين أو المستثمرين الأجانب، حيث تعتبر العقارات من أهم خيارات الاستثمار الآمن.
أضاف أن الجهود الحكومية لتشجيع تصدير العقارات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتسويقي وتطوير البنية التحتية والتشريعات التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الماضية، تلعب دوراً محورياً في تعزيز تنافسية المنتجات العقارية المصرية عالمياً وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت خطوات بارزة من الحكومة لدعم المطورين العقاريين وتعزيز القطاع، حيث تعمل الدولة على وضع سياسات شاملة تهدف إلى تنظيم الأراضي والتعاون مع المطورين لتنميتها، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر.
وتضمنت هذه الجهود إدخال المرافق وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ذلك، أحدثت الدولة نقلة نوعية في منظومة الطرق التي ربطت بين مختلف المناطق، مما جعل التنقل من وإلى المدن المختلفة أكثر سهولة وراحة.
