تراجعت أرباح “دويتشه بنك” بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2024، مع تحمل المُقرض الألماني تكاليف قانونية استثنائية بسبب قضايا سابقة، منها ما يتعلق بالاستحواذ على “بوست بنك”.
أوضح التقرير المالي الذي صدر اليوم الخميس، انخفاض الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة 91.6% على أساس سنوي إلى 106 ملايين يورو (110.4 مليون دولار) في الربع الرابع.
يعادل ذلك أيضاً انخفاضاً بنسبة 92.8% مقارنة بالأرباح القابلة للتوزيع في الربع الثالث عند 1.5 مليار يورو، وذكر “جيمس فون مولتك” المدير المالي للمصرف في لقاء مع شبكة “سي إن بي سي” إن هذا يرجع للمشكلات القانونية السابقة.
وأضاف أن الجانب الإيجابي في الأمر هو أن هذه المشكلات قد ولت، والأهم هو تحسن تقييم مخاطر أعمال المصرف بدرجة كبيرة للغاية.