تباينت توقعات الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى 20 فبراير الجارى، إذ يرى بعضهم أن خفض الفائدة سيبدأ خلال الربع الثانى من العام الجارى للحفاظ على جاذبية السوق المصرى للأموال الساخنة.
ورجح هشام حمدى محلل الاقتصاد الكلى، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل دون تغيير، للحفاظ على أموال الأدوات المالية المستحق ردها للمستثمرين فى مارس المقبل داخل السوق المصرى، خشية التخارج المفاجئ للأموال الساخنة من أدوات الدين.
وقال حمدى إن الخفض سيبدأ خلال الربع الثانى من العام الجارى، متوقعًا تراجعها 1.5% فى المرة الأولى، حتى يتراوح الخفض بين 5% إلى 7% تدريجيًا على مدى العام الجارى، إذ سيتراوح متوسط التضخم بين 16% إلى 18%.
متولى: الفائدة ستنخفض 12% خلال العام الجارى
وتوقع على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بفضل التراجع المستمر فى مؤشرات التضخم، والتوقعات باستمرار تراجعه خلال الأشهر القليلة المقبلة بفضل سنة الأساس.
وانخفضت الفائدة على شهادات الادخار في 3 بنوك مع بداية الأسبوع الجاري، حيث خفض التجاري الدولي معدل الفائدة عليها بنحو 3%، وقطر الوطني بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% حسب نوع الشهادة، وكذلك المصري الخليجي بنحو 1.5%.
وأوضح متولى، أن اتجاه البنوك العاملة فى السوق فعليًا في تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الادخار، بمثابة تأهب لتخفيض المركزي.
وأشار إلى أن التخفيض يعد في صالح الشركات والمستثمرين المنتظرين تلك الخطوة، لتقليل تكلفة الإقراض.
وتابع:” أنه من المتوقع أن تنخفض الفائدة مرتين على الأقل خلال العام، بإجمالي خفض يتراوح من 9% إلى 12%.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، شركة الأبحاث البريطانية أن يبدأ خفض الفائدة لأول مرة فى شهر أبريل، ولكن ليس من المستبعد أن يقوم صناع القرار بالتحرك فى وقت أبكر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 20 فبراير.
ورجحت تراجع معدل التضخم الرئيسى بحدة أكثر فى مارس مع تلاشى تأثيرات تخفيض قيمة الجنيه المصرى على الأسعار، ومن المتوقع أن يعود إلى أو يقترب من الحد الأعلى من هدف التضخم للبنك المركزى المصرى.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم لمعدلات بين 5و9% بنهاية الربع الأخير من 2025.
البنوك تتأهب لمرحلة خفض أسعار الفائدة عبر توسيع حجم القروض
ويرى بنك مورجان ستانلى فرصة لخفض الفائدة من 1% إلى 2% فى الاجتماع المقبل، وأن يشهد العام الحالى تراجعًا للفائدة يصل إلى 10% على خلاف توقعات المحللين الذين التقوا به ومالوا للتحفظ بتوقعات لخفض يصل إلى 6%.
ويرى بنك جولدمان ساكس خفضًا كبيرًا فى أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى يقدر بنحو 14.25%، وأن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراجع إلى نحو 10%، فى حين قدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم فى مصر إلى 12.5%.
توقعت آية زهير رئيس البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجارى، وقد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الثانى، موضحة أن الخفض سيتراوح بين 6 إلى 8% بنهاية 2025، وذلك بعد استدامة المسار الهبوطى للتضخم بعد تغير سنة الأساس.
وأضافت زهير أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 20% خلال العام الجارى خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة مع هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية، ولكن قد يتذبذب حال تحريك أسعار الطاقة أو المحروقات أو الخبز، سيكون تغيرا بوتيرة هادئة.
وقال خبير اقتصادى رفض ذكر اسمه إن البنك المركزى كان عليه البدء فى دورة التيسير النقدى منذ نهاية العام الماضى، وإنه تأخر دون داعى خاصة أن الاتجاه كان نحو إطالة أمد الإصلاحات الهيكلية ورفع الدعم والتفاوض مع صندوق النقد بشأن ذلك.
أضاف أن توقعات التضخم تبدو أكثر وضوحًا من ذي قبل وتحت السيطرة وأنه حتى على الصعيد العالمى والتوترات التجارية من المبكر الحديث أو تسعير ضغوط تضخمية وهو ما أكده صندوق النقد الدولى أيضًا.
وأشار إلى أن الموازنة بحاجة لخفض الفائدة لضمان استدامة الدين العام وتقليل فاتورة الفوائد.
