قال وزير الزراعة علاء فاروق، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا سجل ارتفاعا ملحوظا في السنوات الاخيرة، حيث ارتفع من 94 مليون دولار في عام 2022، لنحو 300 مليون دولار خلال 2024.
وأضاف الوزير، أن الواردات صربية إلى مصر سجلت نحو 41 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصر إلى صربيا نحو 72 مليون دولار، ومثلت الخدمات وخاصة السياحية نحو 180 مليون دولار.
وقال فاروق إنه حديثا، شهدت العلاقات المصرية – الصربية نموا كبيرا، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة، والتي تسهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
كما بدأت إحدى الشركات المصرية في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، وقد
وأشار الوزير إلى أن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الإفريقية من خلال اتفاقية “منطقة التجارة الحرة الإفريقية”، وفي المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع صربيا.
ووجه علاء فاروق الدعوة للمستثمرين الصرب للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، في ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
ولفت إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
