اتفق متعاملون بقطاع السيارات، على أن مصانع الصناعات المغذية هى الأكثر حظاً واستفادةً من تحول قطاع السيارات من الاستيراد إلى التصنيع فى العديد من الدول، بما فى ذلك السوق المصرى، ويعكس خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقليل الاعتماد على الواردات.
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إنَّ مصانع الصناعات المغذية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير خطوط الإنتاج لديها، بدعم من اتجاه الشركات الصينية لإنشاء مصانع فى دول واعدة للاستثمار.
وتستهدف الصين، تنويع أسواقها بعد تهديدات بفرض رسوم ضريبية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على السيارات الصينية.
أشار «سعد»، إلى أن مصر لديها قاعدة صناعات مغذية متقدمة قادرة على دفع عجلة توطين صناعة السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
والعديد من الشركات فى مصر تمكنت من الوصول إلى 60% مكوناً محلياً فى طرازات السيارات والتى تتضمن الرفارف، وبعض أجزاء البلاستيك ومنها شركة «جنرال موتورز».
أضاف أن إقبال الشركات الصينية على تدشين مصانع فى مصر يهدف للاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وزيادة الطلب على مصانع الصناعات المغذية لتوريد مكونات الإنتاج.
وتابع: «دعم التصنيع المحلى سيكون له تأثير كبير على أسعار السيارات فى الربع الأول من العام الحالى.. وبالفعل انخفضت أسعار بعض الموديلات فى شهر يناير الماضى وبداية فبراير».
اقرأ أيضا: “أوتوموبيلتي” تطرح طرازا جديدا من “جيلى” الربع الثالث
أوضح «سعد»، أن مصر نجحت فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب لكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة تتيح للشركات تصدير منتجاتها لأسواق أوروبا وأفريقيا، بجانب انضمام مصر لتجمع دول «بريكس»، ما يساعد على جذب الاستثمارات الصينية لتدشين مصانع فى مصر لتلبية الطلب المحلى.
وتستهدف الصين، اتخاذ مصر قاعدة تصديرية لنفاذ منتجاتها من السيارات بشعار «صنع فى مصر» إلى أسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، لتجنب الرسوم المفروضة على منتجاتها.
وأكد أن استمرار زيادة عدد المصانع المنتجة للسيارات فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلى سينعكسان إيجابياً على تلبية الطلب المحلى من السيارات بأسعار مناسبة.
وأوضح أن أسعار السيارات فى الفترة المقبلة ستشهد ثباتاً نسبياً، عكس الفترات السابقة التى كانت السيارات تشهد فيها ارتفاعات كبيرة، مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء فى السوق ضئيلة جداً بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لجميع أنواع السيارات.
«مصطفى»: طرح السيارات المجمعة محلياً يسهم فى استقرار الأسعار
وقال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ اهتمام الدولة بالتصنيع المحلى للسيارات، وطرح إحدى الشركات الصينية سياراتها المجمعة محلياً بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار المتداولة حالياً، يمثلان عوامل مهمة تساعد على استقرار منحنى الأسعار الذى يشهد ارتفاعاً مستمراً.
وأشار إلى أن قرار وزارة الاستثمار تخصيص حصص للمستوردين بنسب معينة، والإعلان عن نية فتح باب الاستيراد بحصص محددة، يهدف إلى تحريك سوق السيارات دون التأثير على الاحتياطى النقدى الحر.
أكد «مصطفى»، أن هناك عاملين مهمين قد يؤديان إلى استقرار وانخفاض أسعار السيارات فى السوق المصرى، الأول هو فتح باب الاستيراد، سواء كان ذلك عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصى.
أما العامل الثانى المنتظر، فهو طرح السيارات التى أُعلن عن إنتاجها محلياً، سواء فى المصانع الجديدة أو عبر خطوط الإنتاج التى تمت إضافتها فى المصانع القائمة بالفعل.
أضاف أن خروج بعض السيارات المجمعة محلياً بأسعار قد تكون متناسبة مع الوضع الحالى وأقل من أسعار فئاتها من السيارات الأخرى، أسهم فى توقف منحنى الأسعار عن الارتفاع.
أوضح «مصطفى»، أن الانخفاض الملحوظ فى الأسعار لا يعكس انخفاضاً فى سعر السيارة الأساسى؛ بل هو انخفاض فى «الأوفر برايس» الذى يعبر عن قلة أعداد السيارات المتوفرة أو ازدياد تكلفة تدبيرها نتيجة توقف الاستيراد.
وتابع: «الأوفر برايس يتجه الآن للهبوط، والأسعار الأقل من السابق هى عبارة عن تقليل لجزء من هذا الأوفر برايس، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم تخفيضات سعرية لجذب مشترى السيارات الاقتصادية مرة أخرى إلى السوق».
«مسروجة»: محدودية قدرة السوق على زيادة الطاقات الإنتاجية.. أبرز التحديات
وقال رأفت مسروجة، خبير سيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إنَّ سوق السيارات يشهد تحولاً ملحوظاً، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يؤدى إلى انخفاض الأسعار فى الربع الثانى 2025.
وأشار إلى أن زيادة إنتاج التجميع المحلى للسيارات، بالإضافة إلى انتشار السيارات الصينية فى السوق المصرى وانخفاض أسعارها عوامل تسهم فى خفض الأسعار.
أضاف أن السيارات الصينية تتميز بقيمة عالية مقابل السعر، ما يجعلها جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارات اقتصادية وعملية فى الوقت نفسه.
أكد «مسروجة»، أن أبرز المعوقات التى تقف حائلاً أمام زيادة الإنتاج والتوسع فى تصدير الصناعات المغذية للصادرات هو محدودية قدرة السوق على زيادة الطاقات الإنتاجية؛ نظراً إلى احتياجه إلى استثمارات ضخمة.
«سليمان»: ندرس عروضاً من 3 وكلاء سيارات لاستخدام خطوط إنتاج «الأمل»
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، لـ«البورصة»، إن اتجاه وكلاء السيارات نحو تجميع السيارات التى يمتلكون حق وكالتها داخل السوق المصرى دفع المجموعة إلى دراسة العروض المقدمة من قبل 3 وكلاء سيارات فى مصر لاستغلال خطوط إنتاج المجموعة فى التجميع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجموعة تخطط للبت فى تلك العروض المقدمة من شركات السيارات، بنهاية العام الحالى.
أوضح «سليمان» أن مجموعة «القصراوى جروب» الوكيل المحلى للعلامات التجارية ستروين، وجيتور، وجاك، وجولدن دراجون، متعاقدة مع شركة الأمل لتجميع السيارات لتجميع بعض طرازاتها من علامتى «جيتور» و«جاك» بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف سيارة لكل علامة سنوياً.
