عبدالسلام: “البالة” تدخل تحت بند “تبرعات” ويعاد بيعها في السوق
طالب مصنعو الملابس الجاهزة، بتشديد الرقابة على الواردات التي تدخل السوق المحلي تحت اسم “تبرعات”.
وكشف المصنعون أن القانون يمنع استيراد الملابس المستعملة (البالة).. لكن ثمة ثغرة يلجأ إليها التجار تتمثل في السماح للجمعيات بإدخال وتلقي الملابس المستعملة في صورة “تبرعات” يتم تهريبها إلى التجار ليعاد بيعها بمقابل مالي.
وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، وجه خلال الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها، مؤكدًا على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي.
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لـ”البورصة” إن ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة تحت اسم “تبرعات”، تؤثر على القطاع بشكل سلبي نتيجة إعادة بيع التجار تلك الملابس بأسعار منخفضة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن معظم الملابس المستعملة في السوق (البالات) تدخل تحت بند “تبرعات للجمعيات الخيرية”، ويتم تهريبها إلى التجار ومتاجر الاستوكات والبالات.
ويستغل التجار، أسماء وتراخيص الجمعيات الخيرية، للحصول على موافقات استيرادية ، مما تسبب في زيادة أعداد المستوردين، وأضر بالمصنعين المحليين.
فتح الله: الموافقات الاستيرادية للجمعيات الخيرية وراء تراجع المبيعات 30%
وقال سمير فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إنه يتم استيراد الملابس الجاهزة تحت بند “تبرعات” من دول أوروبا.
أضاف أن الجمعيات الخيرية هى من تتولى مهمة استيراد تلك الملابس، لكن تبيعها للتجار الذين يعيدون توجيهها لتجار التجزئة بأسعار منخفضة .
وأشار فتح الله، إلى أن “البالات” المستوردة من إنتاج ماركات عالمية، مما يضر بالشركات في السوق المصري ويخفض مبيعاتها بنسب لا تقل عن 30%.
وأشار إلى أن الشركات المصرية، تتجه لزيادة نسبة الصادرات على حساب السوق المحلي، مؤكدا أن “ترانس أفريكا” تستهدف زيادة الحصة التصديرية إلى 50% العام الحالي، مستهدفًا السوق الأمريكي.
أضاف أنه يصدر إلى أسواق إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، بقيمة صادرات متوقعة 30 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
وأوضح ربيع تيسير رئيس مجلس إدارة شركة سارتى تكس السورية لتصنيع الملابس الجاهزة، أن شركته اتجهت لزيادة نسبة التصدير العام الحالي لـ 70%، لتجنب التعرض لأي خسائر نتيجة انتشار ظاهرة استيراد الملابس الجاهزة الرخيصة تحت اسم “تبرعات”.
أضاف أن الشركة تصدر إلى دول أوروبا والخليج، وبعض دول أفريقيا ، وتدعم خطة الوصول بالقيمة التصديرية إلى 180 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن السوق المصري يتمتع بامتيازات جيدة للقطاع خصوصا للشركات الأجنبية، لكن انتشار ظاهرة استيراد الملابس الجاهزة التي تندرج أيضًا تحت ملابس البالة والتي يستغلها بعض التجار لبيعها بالسوق المحلي بأسعار منخفضة سيؤثر على شركات السوق المحلي.
وقال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد ملابس رخيصة تحت بند “تبرعات”، أثر على مبيعات الشركات المحلية بنسبة 30%.
وكشفت جيهان مدبولي، رئيس مجلس إدارة شركة ايتوال للملابس الجاهزة، إن العلامات الصينية ومنها “شي إن” تدخل السوق المحلي تحت اسم “تبرعات” حتي يتم إعفاؤها من الجمارك وبالتالي تقل تكلفة تصنيعها.
أضافت أن شركات الملابس سبق وأن عرضت علي ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، مشكلة تهريب الملابس وآثارها السلبية على المنتجين المصريين ، موضحة أن الصين من أبرز الدول الموردة للملابس المهربة.
ولفتت إلى أن أحد أسباب انتشار التهريب، هو ارتفاع قيمة الجمارك علي الخامات المستوردة من تركيا.
وقال احمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للملابس الطبية واليونيفورم، إن بعض التجار اضطروا لتهريب الملابس المستوردة تحت بند “تبرعات” نتيجة ما وصفه بمعوقات التصنيع و ارتفاع التكاليف.
أضاف أن تجار الملابس اضطروا لاستيراد الملابس الجاهزة من الدول الأوربية تجنبا لمشاكل التصنيع، وأبرزها الجمارك المرتفعة ، بجانب تكاليف المياه والكهرباء.