شهدت النمسا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث بلغ 3.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء، الكهرباء، والغاز، وفقًا لتقرير صادر عن معهد البحوث الاقتصادية النمساوي اليوم الاثنين.
موجة تضخم تضغط على الاقتصاد
يعاني اقتصاد النمسا من موجة تضخم قوية منذ نهاية عام 2024، ويؤكد خبراء المعهد أن الأسعار لا ينبغي أن ترتفع بهذه الوتيرة السريعة، مشددين على ضرورة السيطرة على التضخم.
وأشار التقييم الاقتصادي لشهر يناير 2025، إلى أن أسعار الضروريات اليومية ارتفعت بشكل عام، مما زاد من مخاطر استمرار التضخم بوتيرة مرتفعة.
يُذكر أن المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي يبلغ 2%، مما يجعل التضخم الحالي أعلى من المستوى الأمثل الذي تسعى إليه السلطات النقدية.
أسعار الطاقة في قلب الأزمة
كانت أسعار الطاقة العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، حيث ساهمت عدة عوامل في زيادة التضخم، أبرزها: ارتفاع رسوم شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، وزيادة دعم الطاقة المتجددة، وضريبة ثاني أكسيد الكربون.
وفي يناير الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2% مقارنة بـ 2.0% في ديسمبر 2024، وهو قفزة كبيرة في فترة قصيرة.
وكان قطاع المطاعم الأكثر تأثرًا، حيث شهد معدل تضخم ضعف الزيادة العامة في الأسعار، مما زاد من الضغوط على المستهلكين.
ما المتوقع؟
يرى خبراء الاقتصاد أن السيطرة على أسعار الطاقة والسياسات الضريبية ستكون مفتاحًا لإعادة التضخم إلى معدلاته الطبيعية، في ظل محاولات البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.
