أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، السبت، قرارًا يمنع مؤقتًا إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين من فنزويلا، في خطوة مفاجئة جاءت بعد طلب عاجل قدّمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
وأوضح القضاة أن الحكومة مطالبة بـ”عدم ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من المحكمة”، دون الكشف عن تفاصيل موسعة حول المدة الزمنية لهذا التجميد.
وقد أبدى القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما الصريحة للقرار.
جاء تدخل المحكمة بعد أن حذّر محامو الاتحاد من أن عشرات المهاجرين يواجهون ترحيلًا وشيكًا دون مراجعة قضائية، في خرق محتمل لأحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها.
ووفق تقارير، فإن بعض هؤلاء الرجال قد تم بالفعل نقلهم إلى حافلات تمهيدًا لترحيلهم، قبل صدور القرار. وتستند الإدارة في هذا الترحيل إلى قانون يعود لعام 1798، غالبًا ما طُبِّق في فترات الحرب، ويُستخدم نادرًا في السياق الحديث.
وفي أول رد فعل رسمي، قال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس دونالد ترامب سيواصل حملته على الهجرة غير الشرعية”، لكنه لمّح إلى التزام الإدارة بقرار المحكمة، متجنبًا أزمة دستورية.
وفي ذات البيان، صرّحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نحن على ثقة تامة بقانونية إجراءات الإدارة، وسننتصر في نهاية المطاف أمام الدعاوى القضائية التي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب أكثر من حقوق الأمريكيين”.
وتشير تقارير إلى أن إدارة ترامب رحّلت سابقًا أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور، بدعوى انتمائهم لعصابات إجرامية، وقد أُرسل بعضهم إلى سجون عالية الحراسة في السلفادور. من بين هؤلاء كيلمار أبريجو غارسيا، الذي اعترفت الإدارة لاحقًا بأنه رُحِّل عن طريق الخطأ، ما أثار موجة غضب عارمة.
وقال لي جيليرنت، المحامي الرئيسي في اتحاد الحريات المدنية: “كان هؤلاء الرجال معرضين لخطر جسيم يتمثل في قضاء حياتهم في سجن أجنبي مروع دون أن يُمنحوا حتى فرصة المثول أمام المحكمة. نحن نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا أوقفت هذا الظلم، على الأقل مؤقتًا”.
وتبقى وجهة المهاجرين مجهولة في الوقت الراهن، وسط ترقب لقرار نهائي من المحكمة العليا بشأن مصيرهم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في ملف الهجرة الأمريكي.
