تقترب الوحدات التجارية ، من قيادة العوائد الاستثمارية في السوق العقاري العام الحالي بارتفاعات 15ـ 25% .
قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن ثمة تفاوت في الطلب على الوحدات التجارية والطبية والإدارية، إذ يرتبط حجم الطلب بالمنطقة التي يقع فيها المشروع.
أضاف لـ”البورصة”، أن متوسط ايجار المتر في مناطق شرق القاهرة يتراوح بين 2200 ـ 3200 جنيه ، بينما يتراوح السعر غرب القاهرة بين 1400 ـ 2500 جنيه، متوقعا أن تشهد أسعار الوحدات التجارية زيادة تتراوح بين 15 ـ 25% العام الحالي.
ويبدأ سعر المتر التجاري في الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة من 50 ألف جنيه ، مقارنة بنحو 125 ألف جنيه في شارع شهاب بالمهندسين ، و15 ـ 30 ألف جنيه في التجمع الأول.
شدد الشيخ، على أن حركة الأسعار مرتبطة أساسًا بعوامل العرض والطلب في المنطقة محل المشروع، إذ تنخفض أسعار الوحدات الطبية والإدارية عن الوحدات التجارية.
أضاف أن سعر إيجار المتر في الوحدات التجارية يتوقف على مميزات المشروع واسم المطور وحجم الإقبال على المشروع، موضحا أن الوحدات التجارية تختلف في طريقة التأجير، فالوحدات التجارية كبيرة المساحة يتم تأجيرها طبقا لسعر المتر بخلاف الوحدات الصغيرة التي يتم تأجيرها بالوحدة .
وقال إن المناطق الأعلى في سعر المتر التجاري هي منطقة التسعين الشمالي والجنوبي وأمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وتبدأ مساحة المحلات التجارية في شارع التسعين من 33 مترا مربعا ، بمتوسط 15 مليون جنيه للمحل الواحد .
الجزار: الوحدات تحقق إيجارات بين 15 ـ 20% من إجمالي سعر الوحدة
وقال محمد الجزار خبير التسويق العقاري، إن الإقبال على الوحدات التجارية الإدارية يختلف من منطقة لأخرى، وفقًا للخدمات التي يقدمها المشروع، مؤكدًا أن الإقبال يشهد ارتفاعًا سريعًا، خصوصا في المدن الجديدة منها الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
وتوقع الجزار أن ترتفع أسعار الوحدات التجارية بنسبة 15 ـ 20% العام الحالي، موضحًا أن مستوى الخدمات المتاحة داخل الوحدة يعد العامل الأساسي في تحديد الأسعار.
أضاف أن العوائد الاستثمارية للوحدات التجارية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تحقق الوحدات إيجارات تتراوح بين 15 ـ 20% من إجمالي سعر الوحدة، لافتًا إلى أن تحديد السعر النهائي يعتمد بشكل رئيسي على موقع المشروع ومحاور الوصول إليه.
العادلي: القاهرة الجديدة والشيخ زايد مرشحتان لتحقيق أعلى معدلات الارتفاع
وقال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة “نكست دور” للتسويق العقاري، إن الإقبال على الوحدات التجارية يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها اختيار موقع جيد، واسم المطور العقاري، بالإضافة إلى شركة التشغيل المسؤولة عن إدارة المشروع.
وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات التجارية بنسب تتراوح بين 25 ـ 30% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الزيادة تختلف من منطقة إلى أخرى، مع توقعات بأن تسجل القاهرة الجديدة والشيخ زايد أعلى معدلات الارتفاع.
أكد العادلي أن السوق العقاري يشهد نموًا متزايدًا في الإقبال على الوحدات التجارية، مدفوعًا بالعوائد الإيجابية المرتفعة التي تحققها هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن السوق لا يزال يفتقر إلى العديد من الخدمات التجارية التي يحتاجها الطلب المتزايد.
وأوضح أن تحقيق العائد الإيجاري من الوحدات التجارية يختلف باختلاف المنطقة، تبعًا لمستوى خدمات المشروع والموقع الجغرافي، مضيفًا أن الوحدات التجارية تتصدر أنواع الوحدات العقارية من حيث تحقيق أعلى عائد استثماري، مقارنة بالوحدات السكنية.
