أصبح الرئيس “دونالد ترامب” دائنًا لمئات المدن والمستشفيات والمدارس وشركات المرافق والمؤسسات العامة في الولايات المتحدة، فيما تتزايد قيمة استثماراته في السندات البلدية التي قد تتأثر بقرارات إدارته.
أنهى “ترامب” عام 2025 بامتلاك 807 حيازات من السندات البلدية – التي تستخدمها السلطات الحكومية المحلية لتمويل مشاريع البنية التحتية – تراوحت قيمتها بين 240.7 مليون دولار و797.6 مليون دولار، وفق تحليل إفصاحاته المالية الذي أجرته شبكة “سي إن بي سي”.
وكشف “ترامب” منذ بداية هذا العام عن 243 عملية شراء جديدة على الأقل، بقيمة تراوحت بين 68.2 مليون دولار و233.8 مليون دولار، بينها 48 عملية أفصح عنها في الثاني والعشرين من سبتمبر، ولا يفصح ترامب عن بيع السندات، بخلاف الأسهم التي نشط في تداولها خلال ولايته الحالية.
وبحسب حسابات “سي إن بي سي”، تتجاوز الحيازات مجتمعة 1000 مركز استثماري، بقيمة تراوحت بين 300 مليون دولار ومليار دولار، ولا يمكن تحديد القيمة الحالية بدقة بسبب استخدام الإفصاحات الفيدرالية نطاقات سعرية واسعة وعدم احتساب تحركات السوق اللاحقة.
ماذا يعني ذلك؟ تبرز هذه الحيازات تداخلاً مالياً بين قرارات الإدارة ومصالح ترامب الاستثمارية، بحسب آراء الخبراء، إذ يمكن للمنح الفيدرالية والتنظيمات وقرارات تمويل الرعاية الصحية أن تؤثر في أوضاع جهات تصدر سندات موجودة في محفظته.
