التقى مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث عدة ملفات هامة.
وتم عرض استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات، خاصة في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.
كما تم بحث دعم القطاع الخاص في التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز آلياته كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية التي يقدمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الدور الهام الذي يقوم به الجهاز في دعم قطاع المشروعات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأضاف أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وأشار إلى اهتمام الجهاز في المرحلة القادمة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.
وأضاف حسن أن الجهاز يركز على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل وزيادة كفاءتها.
ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية.
وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
وأضاف: “يعمل الجهاز الآن على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي”.
