تستهدف مجموعة العشرى للحديد والصلب طرح حصة تتراوح بين 20%- 30% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2027، ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل ودعم التوسعات الاستثمارية، بحسب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وقال العشرى لـ«البورصة» إن المجموعة بدأت إجراءات الإعداد للطرح، وتعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة للعملية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد الهيكل المناسب للطرح.
وأضاف أن المجموعة تفاضل حاليًا بين عدد من المستشارين الماليين ومديرى الطرح ومن المقرر حسم الاختيار قبل نهاية العام الحالى، على أن تحدد الدراسة التوقيت النهائى للعملية وهيكلها، وفقًا لمتطلبات القيد والطرح فى البورصة المصرية.
وأوضح أن اللجوء إلى سوق المال يأتى بالتوازى مع تنفيذ الخطة الاستثمارية للمجموعة، والتى تتضمن التوسع فى الطاقات الإنتاجية وتنويع مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات المستقبلية.
وقال العشرى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن المجموعة تقدمت للحصول على رخصتين لإنتاج خام البليت، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بإجمالى طاقة مستهدفة يصل إلى مليون طن سنويًا.
وتابع أن الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ مشروعى البليت تبلغ 12 مليار جنيه.
وأوضح أن التوسع فى إنتاج البليت يستهدف زيادة المعروض المحلى من الخام وتوفير كميات أكبر لمصانع الحديد، خاصة فى ظل الحاجة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج وضمان استمرارية تشغيل المصانع.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات البليت الجديدة من شأنه دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، بما يعزز قدرة المصانع على تأمين احتياجاتها الإنتاجية.
قال أيمن العشرى، إن المجموعة تعمل فى 3 مجالات رئيسية داخل صناعة الصُلب فى مصر- حديد التسليح، والقطاعات، ومسطحات الصلب.
قدر العشرى، إنتاج الشركة الحالى بـ750 ألف طن من حديد التسليح، ونحو 500 ألف طن من القطاعات والمُسطحات، ما بين التصنيع والتشكيل.
«العشرى للصلب» شركة مساهمة تعمل فى السوق المصرى منذ التسعينيات بدأت بالقطاع التجارى وتحولت لتصنيع المواسير وتشكيل المعادن وأعمدة الإنارة، كما دخلت مجال تصنيع حديد التسليح فى الآونة الأخيرة من خلال تشغيل أحد المصانع التى توقفت عن الإنتاج.
وفقًا لتصريحات سابقة للشركة مع «البورصة» تبلغ نسبة التصنيع من استثمارات الشركة نحو %80، وتستورد %20 من تجارتها، ويبلغ إنتاجها من مواسير اللحام والسقالات نحو 250 ألف طن.
طالب أيضًا بضرورة دعم الطاقة، وخفض أسعار الغاز، لمواكبة الأسعار العالمية فى التكلفة النهائية للمُنتج، ما يوفر تنافسية أكثر للمُنتجات المصرية فى السوق المحلى والتصدير أيضًا.
