بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، سبل تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والبناء على نتائج منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي.
واستعرض اللقاء أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، ولا سيما التعاون الصناعي في الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات وصناعاتها المغذية، والتصنيع الزراعي، والصناعات المعدنية، إلى جانب التعاون في مجال البنية التحتية وإقامة المناطق اللوجستية.
وأكد هاشم حرص الوزارة على الوصول بمستوى العلاقات مع جنوب إفريقيا إلى آفاقٍ أرحب، والارتقاء بها إلى مستوى التكامل الصناعي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات المتاحة في البلدين.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للتصنيع في مصر؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث اتُّخذت خطوات جادة لتوطين الصنع وتعميقه في مكونات السيارات، وجذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثمارات في مصر، خاصة في إطارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية.
ولفت إلى إمكانية التعاون في مجال اختبارات واعتمادات السيارات ومكوناتها، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الصناعي بين مصر والأسواق الإفريقية.
وأشار الوزير إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات الحديد والصلب وسبائك المنجنيز، التي تمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلاً عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة للخامات المتاحة بالبلدين، حيث تُعد هذه الصناعات من أبرز الصناعات التكميلية في إستراتيجية الصناعة المصرية.
ومن جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال السيارات ومكوناتها، واستكشاف مختلف المجالات المحتملة لإقامة شراكة حقيقية تصب في صالح اقتصادي البلدين.
ولفت إلى أن فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين منذ أيام، شهدت توقيع اتفاقات مهمة، منها اتفاق بين مجموعة “العربي” المصرية وشركة “مالبن للهندسة” الجنوب إفريقية، بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، وبروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، حيث تُعد هذه الاتفاقات باكورة التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
