عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030.
وأكد رئيس الوزراء، أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجًا تشاركيًا استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر ومُعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة؛ شاركت فيها اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبالاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وفي هذا الإطار، استعرض فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية؛ موضحًا أنها شملت تشخيصًا لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الأولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، والتنفيذ للإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ تيسيرًا للإجراءات واختصارًا للوقت والجهد.
