ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنسبة 2.7% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل نحو 821.6 مليون دولار، مقابل نحو 800 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس لـ”البورصة”، إن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال أغسطس الماضي، لترتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى نحو 115 مليون دولار، مقابل 108 ملايين دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وأضاف أن ضفائر ومجموعات أسلاك السيارات تصدرت قائمة المنتجات المصدرة، مستحوذة على نحو 48% من إجمالى صادرات السيارات ومكوناتها خلال الفترة محل المقارنة.
وجاءت السيارات المخصصة لنقل 10 أشخاص فأكثر والمجهزة للأغراض السياحية في المرتبة الثانية، بحصة بلغت نحو 4% من إجمالى صادرات القطاع.
وأوضح الصياد، أن ضفائر الأسلاك من الأنواع الأخرى المستخدمة فى وسائل النقل الثقيل استحوذت على نحو 13% من إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة نفسها.
ويأتي نمو صادرات قطاع السيارات ومكوناتها بالتزامن مع توجهات الحكومة لتعزيز صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز المرتبط بها.
وتسعى مصر لرفع الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات في مصر إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مقابل نحو 95 ألف سيارة حاليًا، إلى جانب زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
ويستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الوصول بإجمالي الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع تشجيع الشركات العاملة بالقطاع على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا.
وتتضمن الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف سيارة لكل طراز، إلى جانب بدء تطبيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 20%، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 35%.
كما تتضمن الاستراتيجية حوافز إضافية للمصنعين تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%، بما يستهدف دعم تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة المحلية فى صناعة السيارات.
