عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وكذا إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأكد مدبولي أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي؛ دعماً للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.
وشدد على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية؛ بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
كما أكد استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف في قطاعات البترول والتعدين المختلفة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
ومن جانبه، عرض أحمد كجوك وزير المالية الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، إضافة إلى التنسيقات الجارية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
