قال وزير المالية الفرنسي “رولان ليسكور” إن بلاده لا تزال بعيدة كل البعد عن الحاجة إلى تدخل أو مساعدة من البنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم مواجهتها لارتفاع حاد في عوائد السندات.
وارتفع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الديون الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثار تساؤلات بشأن النقطة التي قد يصبح عندها تدخل البنك المركزي الأوروبي ضرورياً عبر أداة حماية الانتقال، التي أنشأها في عام 2022 لاحتواء اضطرابات أسواق السندات.
وقال “ليسكور” للصحفيين في باريس اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن إمكانية اللجوء إلى الأداة: “لا، نحن لسنا عند هذا المستوى على الإطلاق”.
وأشار إلى اختلاف الظروف الحالية عن أزمة الديون التي شهدتها أوروبا قبل عقد، عندما كانت بنوك في بعض الدول معرضة للخطر وكانت الأسواق تعاني اضطرابات أثرت في إصدار الديون وتسعيرها.
وأضاف أن بلاده لا تحتاج في الوقت الحالي إلى طرح مثل هذه السيناريوهات، مؤكداً أن الهدف هو تجنب الوصول إليها بأي ثمن، وهو ما يجعل ضبط المالية العامة أولوية للحكومة.
