تعتزم الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق الممول من صندوق الثروة السيادي في العام المقبل، ضمن مقترح موازنة يحتاج إلى التفاوض مع أربعة أحزاب من تيارات الوسط واليسار لإقراره.
واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليار كرونة نرويجية (63.61 مليار دولار)، من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم خلال العام المقبل، مقابل 583.4 مليار كرونة بعد التعديل هذا العام.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي – باستثناء قطاع النفط – بنسبة 1.1% هذا العام، انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 1.7% في مايو، بينما رفعت تقديرات النمو للعام المقبل إلى 1.7% من 1.6%.
وبحسب ما نقلته “رويترز”، تتوقع الحكومة تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8% في 2027، مقارنة مع 3.1% هذا العام، بينما يبلغ العجز الهيكلي غير النفطي 2.7% من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية 2026، بما يتماشى مع العام الحالي.
المصدر:
أرقام
