قال محافظ بنك إنجلترا، “أندرو بيلي”، إن الحكومات بحاجة إلى مضاعفة جهودها لإظهار قدرتها على إصلاح أوضاع المالية العامة، مع تعرض أسواق السندات حول العالم لضغوط جراء ارتفاع مستويات الاقتراض وتصاعد ضغوط التضخم.
وأكد “بيلي” خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التركي اليوم الخميس، أن السياسة المالية، أياً كان توجهها، يجب أن تكون موثوقة وموجهة نحو الاستقرار، وأن يلمس المستثمرون هذا الالتزام.
وأضاف أن التعهدات الواقعية بكبح الدين العام يمكن أن تحد من مطالب المستثمرين بعوائد أعلى على السندات الحكومية عند وقوع صدمات اقتصادية، مثل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.
وحذر “بيلي” من أن الحكومات قد تجد نفسها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي جديد، مع استنزاف قدرتها المالية بفعل ضعف النمو وتوالي الصدمات.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو يدفعان نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو مستويات أعلى، بالتزامن مع تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق، فيما يؤدي تشكك الأسواق في مسار المالية العامة إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يعزز الضغوط.
