اعتمد مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، النتيجة النهائية للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر، بعد اكتمال كامل مراحل الطرح وسداد كامل القيمة التمويلية المستهدفة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة بأسواق المال.
وارتفعت زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه.
وجاءت الزيادة الإجمالية البالغة 95 مليون جنيه موزعة بالكامل على 950 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد مسددة بنسبة 100%، وذلك استناداً للشهادة البنكية الرسمية الصادرة عن البنك العربي مصر في 7 أكتوبر الجاري.
وصدق مجلس إدارة الشركة على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لتتوافق مع الهيكل الرأسمالي الجديد؛ وبموجب التعديل تقرر رفع رأس المال المرخص به للشركة بمقدار الضعف ليصل إلى مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه سابقاً، مقسماً على 2.28 مليار سهم.
وجاء الإغلاق النهائي لملف الزيادة عقب إقبال قياسي سجله المستثمرون؛ حيث شهدت المرحلة الأولى الاكتتاب في 811.05 مليون سهم بنسبة تغطية 85.37%، بينما شهدت المرحلة الثانية للأسهم المتبقية البالغة 138.94 مليون سهم تغطية تاريخية بلغت 239.24 مرة بإجمالي طلبات نقدية ناهزت 3.41 مليار جنيه.
وجرى تخصيص التوزيع النهائي للأسهم بواقع 273.75 مليون سهم عُدّلت عبر تسوية أرصدة دائنة لمساهمين رئيسيين، ونحو 676.25 مليون سهم تم سدادها نقداً من المساهمين والجمهور.
ويتزامن هذا التحول الهيكلي وضخ السيولة النقدية مع ضغوط تشغيلية واضحة رصدتها البيانات المالية؛ إذ أظهرت أحدث نتائج أعمال لـ “لوتس للتنمية” عن النصف الأول من العام الجاري تراجعاً حاداً في صافي أرباحها بنسبة 57% على أساس سنوي.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 4.24 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 9.86 مليون جنيه في فترة المقارنة من العام السابق.
وجاء هذا التراجع بضغط من انكماش مبيعات النشاط بنسبة 29.5% لتهبط إلى 61.52 مليون جنيه مقابل 87.35 مليون جنيه في النصف الأول من 2025.
تأسست شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عام 2008، وتتركز أغراضها في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، والتنمية الزراعية المتكاملة، وتربية الماشية وإنتاج الداجن والإنتاج الحيواني، وتصنيع الحاصلات الزراعية لتغطية احتياجات التصدير والسوق المحلية.
وتراهن الإدارة على توظيف حصيلة الزيادة النقدية الجديدة في تمويل خططها التوسعية وتحديث البنية التحتية للمزارع والتحوط من التضخم لامتصاص تكاليف الإنتاج المرتفعة بالقطاع الزراعي.
