يعتزم بنك القاهرة طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم المالك، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، على أن يتم الاكتتاب في الطرح بنهاية أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم نوفمبر المقبل.
وأوضح البنك، في بيان، أن الطرح المرتقب يتضمن شريحتين، الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، والثانية طرح عام للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية.
ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الطرح، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
وعين بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، فيما تتولى شركة «إي إف جي هيرميس» مهام مدير الطرح والمنسق الدولي.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح يمثل محطة بارزة في مسيرة البنك.
وأشار إلى أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
ومن جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومن شأنه جذب مستثمرين محليين وأجانب وزيادة وزن القطاع المصرفي في البورصة، مشيرة إلى أن البنك شهد تطورًا في الموارد البشرية والنظم التكنولوجية والعلامة التجارية.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومن شأنه جذب مستثمرين محليين وأجانب وزيادة وزن القطاع المصرفي في البورصة.
وأشار إلى أن البنك شهد تطورًا في الموارد البشرية والنظم التكنولوجية والعلامة التجارية.
وأضافت أن إتمام الطرح سيجعل بنك القاهرة أول بنك عام مصري يُطرح بالبورصة، بما يمثل إضافة للقطاع المصرفي المقيد، الذي استحوذ في فترات سابقة على 22% من رأس المال السوقي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة عقب إدراج البنك.
وأوضحت أن برنامج الطروحات يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير موارد مالية للدولة، بما يدعم احتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن السوق ينتظر طرح البنك منذ سنوات.
قال أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، إن نجاح طرح بنك القاهرة في جذب المستثمرين يتوقف على سعر الطرح مقارنة بالقيمة العادلة، والعائد المتوقع، ومخاطر سعر الصرف، ومستوى السيولة وإمكانية التخارج من الاستثمار.
وأوضح أن حصيلة بيع الأسهم ستؤول إلى المساهم البائع، ولن تمثل زيادة جديدة في رأسمال البنك أو تمويلًا مباشرًا لتوسع أنشطته، لكن توسيع قاعدة المساهمين قد يعزز قابلية تداول السهم ويزيد الاهتمام المؤسسي بأدائه.
وأضاف أن مشاركة مؤسسات استثمارية دولية قد تعزز حضور البورصة المصرية ضمن خيارات الاستثمار الإقليمي، إلا أن استمرار التدفقات الأجنبية يتطلب استقرار البيئة الاستثمارية ووضوح الإفصاحات وتحقيق أداء مالي يدعم العائد المتوقع مقابل المخاطر.
