ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2015، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1%.
وأرجع مركز إحصاء أبوظبي في تقرير أصدره أمس عن نتائج الحسابات القومية للربع الأخير من 2016 ، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 8%، بزيادة نقطتين مئويتين، وارتفاعها بالنسبة للأنشطة غير النفطية بمعدل5.1% بزيادة 4 نقاط مئوية.
ووفقا لمدير عام مركز إحصاء أبوظبي أحمد محمد بن بطي القبيسي، أسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من 2016، مقابل 30.5% للأنشطة والقطاعات النفطية.
وأرجع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية بنسبة 6% في الربع الرابع من عام 2016 ، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 6.0%، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.6% بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من قطاع أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبتي 8.3% و7.7% على التوالي في الربع الرابع من 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن هذه الأرقام تؤكد مدى صحة الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية وخاصة غير النفطية منها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
الإمارات- الورصة نيوز