قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن الفقرة الأخيرة من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، نصت على أنه لا یسري حكم الفقره الأولى منها، والمتعلقة بتعدیل أسعار العقود -على عقود النشاط السیاحي المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهایته بشرط أن یقدم المكلف ما یثبت التعاقد قبل العمل بالقانون وذلك خلال ستین یومًا من تاریخ العمل بھذه اللائحة.
وطالبت الغرفة، أعضائها بسرعة إخطار مأموریة الضرائب التابعة لها الشركة بالعقود الساریة خلال الفتره المحددة التي تبدأ من 7 مارس 2017، إلا أنه لن یعتد بأی عقود لم یتم الإخطار عنها في الموعد المحدد، حتى يتم اعفاء تعاقدات الشركات ما قبل صدور اللائحة التنفيذية من ضريبة القيمة المضافة.