رئيس جمعية المستثمرين لـ«البورصة»:
«التنمية الصناعية» تقبل تظلمات 109 مستثمرين من بين 635 تقدموا بطلبات الحصول على الرخص
المصانع تدفع الإتاوات شهريًا للبدو رغم وجود نقطة الأمن
«كمال»: لا توجد معايير محددة لمباردة «المركزى» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والبنوك تتعامل بالتقديرات الشخصية
المصانع المعروضة للبيع أكثر من العاملة بالمدينة.. والمستثمرون يغلقون مشروعاتهم
المجمعات الصناعية الجديدة دليل على فشل الحكومة فى تصحيح أوضاع المصانع القائمة
خاطبت جمعية مستثمرى الألف مصنع، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لاستجواب وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن تأخر استخراج التراخيص المؤقتة للمصانع الجديدة بالمدينة، وحل أزمات الكهرباء والنقل والأمن.
وقال هشام كمال، رئيس الجمعية لـ«البورصة»، إنه من المقرر تحديد موعد استجواب وزير الصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبوع المقبل، للوقوف على حقيقة الاوضاع داخل المدينة والتوصل إلى حلول للمشكلات وبدء العمل بالمدينة.
وأضاف كمال: توجهنا للبرلمان بعد رفض العديد من موظفى الجهات التنفيذية بالوزارة والهيئة استخراج الأوراق والتراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوى عدم وجود قانون ينص على ذلك.
وتابع أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت 273 مصنعًا بالمدينة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة 6 أشهر بدلاً من رخص التشغيل المؤقتة التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار الفترة الماضية والتى تمتد لعام كامل.
وأوضح: «الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من أن تمنح مستثمرى الألف مصنع رخصًا مؤقته لمدة عام، أعطتهم ورقه اسمها تصريح لمدة 6 أشهر فقط، دون إبداء أسباب».
وقال أن مدة تصريح التشغيل التى حصلت عليها المصانع ستنتهى بحد أقصى فى يونيو المقبل، ما يعنى أن المدة ستنتهى دون أن تبدأ المصانع التشغيل الفعلى.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة يغلقان الباب فى وجه 635 مصنعًا بالمدينة لم يحصلوا على رخص تشغيل مؤقتة، ما يعد بمثابة إعلان عن سحب الأراضى منهم.
وتابع: هذه المصانع لا تستطيع الحصول على كهرباء، أو مياه، أو استكمال أى إجراء حكومى لتوفيق أوضاعها، بسبب عدم حصولها على التراخيص.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تقدم الـ635 مصنعًا بتظلمات إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على تراخيص التشغيل المؤقت، لكن الهيئة قبلت تظلمات 109 مستثمرين فقط.
وأوضح أن الهيئة وعدت بتشكيل لحنة خاصة للبت فى تظلمات باقى المستثمرين بعد التأكد من مدى جديتهم فى استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم، لكن لم يحدث جديد فى هذا الصدد.
وأشار إلى عدم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المباردات الرئاسية بسبب البيروقراطية الحكومية، وتساءل: «لماذا لا يحصل المستثمر على التراخيص رغم انتهائه من كل الإنشاءات والتجهيزات، حتى لا يقع تحت رحمة آخرين؟».
وقال إن المدينة تعانى من ضعف القدرات الكهربائية المخصصة للمصانع، إذ تخصص وزارة الكهرباء لكل مصنع 21 كيلو فولت وبحد أقصى 27 كيلو فولت شهرياً فقط، بدعوى أن مصانع المدينة صغيرة ولا تحتاج جهدا كهربائيا عاليا، كما أنها تقوم بحساب أى كيلو فولت زيادة بقيمة 550 جنيها.
وتابع: «أنا فى بيتى القدرة الكهربائية بتوصل 32 كيلو فولت.. هل يمكن أن يخصص للسكنى 32 كيلو فولت، والمصنع 27 كيلو فولت، بدعوى أن هذه المصانع فى بدايتها كانت ورشا، وبعدها تحولت إلى مسمى مصانع صغيرة».
وأشار إلى أن البنوك لا تمتلك معايير محددة لتنفيذ مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% متناقصة، وأنها تتعامل وفقًا للتقديرات الشخصية لكل حالة على حدة.
وأضاف: «3 مصانع بالمدينة قدمت أوراقها لأحد البنوك للأستفادة من مباردة البنك المركزى، وتم رفضها جميعاً دون ذكر أسباب.. نفس المصانع قدمت نفس الأوراق لفرع آخر لنفس البنك، وتم قبولها جميعها».
وتابع: «بسؤال مدير الفرع الأول ومدير الفرع الآخر عن أسباب الرفض فى الأول ثم الموافقة فى النهاية رغم أنهم فروع لنفس البنك، فرد أحدهما قائلا الإحساس هو معيار المبادرة».
وقال إن عددًا كبيرًا من المستثمرين ـ رفض تحديده ـ باعوا مصانعهم وغادروا المدينة لنقص التمويل ورفض البنوك منحهم التمويل اللازم لاستكمال عمليات الإنشاء والتشغيل خاصة بعد ارتفاع الأسعار منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وأضاف أنه لا يعلم موعد افتتاح المدينة بشكل رسمى، وقال إنه خاطب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكل الجهات المعنية بوضع المدينة الحالى ولا يعلم لماذا يتأخر الافتتاح.
ويبلغ عدد المصانع التى بدأت التشغيل الفعلى بالمدينة 230 مصنعًا، ومن المقرر أن يتم تشغيل 120 مصنعا آخر الفترة المقبلة، وفقاً لكمال.
وتقدر حجم استثمارات المدينة بعد تشغيلها بالكامل (908 مصنع) بنحو 4.5 مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه للمصنع الواحد.
وتصدر 5 مصانع فقط بالمدينة حالياً منتجاتها للأسواق الخارجية، فيما تعانى 90% من المصانع تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، وعدم قدرتها على شراء الخامات اللازمة للإنتاج، خاصة مصانع الأغذية والحلويات، والتعبئة والتغليف، بحسب تصريحات سابقة لكمال.
وأشار إلى استمرار معاناة أصحاب المصانع من دفع إتاوات للبدو رغم وجود نقطة أمن داخل المدينة.
وذكر أن اتجاه الحكومة لإنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة أكبر دليل على فشلها فى حل أزمات المصانع القائمة بالمدن الصناعية القديمة.
وتساءل: «كيف يتم إنشاء مجمعات صناعية جاهزة من بدايتها لنهايتها وشاملة التراخيص دون أن يتم ايجاد حلول لمشكلة الناس القديمة ومحاولة تشغيل مصانعهم.. الأفضل أن يصحح الوضع القائم أولاً».
