الحكومة تدافع عن نفسها فى مواجهة التضخم

الوزراء يتهمون نقص الإنتاج والممارسات الخاطئة وزيادة السكان والتغيرات المناخية بالوقوف وراء زيادة الأسعار

وعود بانتهاء الموجة التضخمية فى نوفمبر وإجراءات لتغيير خريطة إنتاج واستهلاك المحاصيل الغذائية 

تقوية دور «حماية المستهلك» وزيادة دعم البطاقات التموينية والدعم النقدى وتوزيع 6 ملايين كرتونة طعام فى رمضان 

دافعت الحكومة عن نفسها فى مواجهة الأسعار المتضخمة خلال جلسة خصصت لهذا الغرض فى مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسماعيلية بحضور رئيس الجمهورية.

وأرجع شريف إسماعيل رئيس الوزراء ارتفاع أسعار السلع بعد قرار تحرير سعر الصرف لاعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية.

أضاف خلال مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية، أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من القمح و30% من السكر بينما يتم استيراد 95% من الزيوت وما يتراوح بين 10 و15% من اللحوم والدواجن.

تابع إسماعيل، أن السبب الثانى وراء ارتفاع الأسعار الزيادة التى حدثت فى أسعار البنزين والسولار وإن كان محدوداً إلا أنه أثر على تكلفة نقل السلع.

أضاف أن الزيادة السكانية أيضاً تعد من أهم أسباب ارتفاعات الأسعار خاصة أن معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون فرد سنوياً مما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع أيضاً.

وأوضح أن هناك أيضاً بعض الممارسات فى فترة من الفترات كحجب سلعة الأرز لفترة طويلة مما أدى إلى ارتفاع سعره على الرغم من رفع الحكومة سعر التوريد المباشر من المزارعين أكثر من مرة بجانب اتجاه المنتجين والتجار إلى تصدير العديد من السلع كالخضراوات والفواكه والأسماك لارتفاع العائد بعد تحرير سعر صرف العملة وارتفاع قيمة الدولار.

وقفزت معدلات التضخم من نحو 15% فى أكتوبر الماضى قبل تحرير سعر الجنيه إلى ما يزيد على 32% خلال الشهر الماضى على أساس سنوى.

وأوضح أن كل جنيه تتم زيادته على البطاقات التموينية يكلف الموازنة العامة للدولة 800 مليون جنيه بجانب اتجاه الدولة إلى زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المتحركة والثابتة حيث تم افتتاح 418 منفذاً وسيتم أيضاً التوسع فى المناطق اللوجيستية وقد تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والدفاع والداخلية لتوفير السلع.

تابع أنه تم أيضا تعديل قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات لضبط الأسواق حيث تم تحرير 10 آلاف قضية من مباحث التموين من بينهم 6 آلاف قضية فقط فى الأرز والسكر.

وردد وزير الزراعة عبدالمنعم البنا نفس الفكرة التى وردت فى كلام رئيس الوزراء وقال إن الفجوة بين إنتاج واستهلاك المحاصيل الرئيسية واللحوم والأسماك كانت السبب وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب الاعتماد على الاستيراد من الخارج فى سد هذه الفجوة.

وقال البنا، إن مصر تستورد 51% من احتياجاتها من القمح، وهناك فجوة فى محصول الفول بنسبة 65% لأن إنتاج مصر لا يكفى سوى 35% من الاستهلاك، كما تبلغ قيمة الواردات من الذرة 1.6 مليار دولار.

وتابع البنا خلال مشاركته فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية «إنتاجنا من الفول الصويا يبلغ نسبته 35 ألف طن بينما نستورد مليونى طن سنويا يستخدم كمكملات أعلاف وننتج 3 آلاف طن فقط من العدس ونستورد 80 ألف طن سنويا».

وذكر البنا، أن قرار تحرير سعر الصرف يساعد على الإنتاج والزراعة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد بالمقارنة بالمنتج المحلي.

كانت الحكومة قد حررت سعر الصرف خلال الخريف الماضى للتعامل مع نقص العملة الأجنبية والقضاء على السوق غير الرسمية لتداول العملة، وهو ما أفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، ليتراجع من 8.78 جنيه للدولار فى أكتوبر الماضى إلى 18.10 جنيه للدولار حالياً، الأمر الذى انعكس على تكلفة إنتاج واستيراد السلع.

وأضاف البنا «نعمل على زيادة مساحة الأراضى المنزرعة من الذرة الصفراء لتصل إلى 2 مليون فدان وتغيير نمط تغذية الحيوان إلى استخدام الذرة البيضاء».

وقال وزير الزراعة نعمل خلال الفترة الحالية على إنشاء مزارع دواجن متكاملة بالمحافظات وتم البدء بمحافظات بنى سويف والأقصر وقنا ومطروح ونسعى إلى حل فجوة اللحوم عبر مشروع تسمين مليون رأس الذى يخلق ثباتاً فى الأسعار لفترات زمنية معينة.

وذكر أن التغير المناخى الذى حدث على مدار الأشهر الماضية هو ما أثر على ارتفاع تكلفة أسعار الخضراوات، وتابع البنا «نستورد تقاوى خيار وطماطم بقيمة 150 مليون دولار سنوياً ونعمل مع القوات المسلحة على إنتاج التقاوى عبر عمليات الصوب».

أما وزيرة التخطيط هالة السعيد، فقد قالت إن معدلات التضخم الحالية ليست جديدة على مصر التى مرت بها عام 1986 كما مرت بها دول العالم الأخرى التى خاضت إصلاحات مماثلة.

وأوضحت أن ارتفاعات أسعار السلع سبقت قرار تحرير سعر الصرف الذى كان ضرورياً لتوحيد سعر العملة لكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشارت إلى أن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ستنتهى فى شهر نوفمبر المقبل وستدخل الأسعار ضمن المعدلات العادية لأسعار السلع.

ويراهن المسئولون الحكوميون على تلاشى الأرقام الكبيرة للتضخم، والتى تجاوزت 30% على أساس سنوى، فى نوفمبر المقبل بعد انتهاء تأثير فترة الأساس، ويطالبون بالنظر إلى معدلات التضخم على أساس شهرى.

أشارت السعيد إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات للتغلب على الأزمة متمثلة فى امتصاص السيولة من السوق عن طريق رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، لتهدئة التضخم وتعويض المدخرين الذين يعيشون على سعر الفائدة، ومن ضمن الحلول أيضًا إتاحة السلع فى فترة زمنية قصيرة من خلال زيادة منافذ توزيع السلع وإتاحة الأموال اللازمة لتوفير المخزون والاحتياجات الاستراتيجية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات مثل تكافل وكرامة وتابعت بأنه يجرى حالياً تقوية دور جهاز حماية المستهلك من تعديل قانونه.

وقدرت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى قيمة الدعم النقدى المباشر للعام المالى الجارى بنحو 6 مليارات جنيه تم توجيه نصفها لمحافظات الصعيد.

أضافت أن الدولة تستهدف حماية أفقر 10% من المواطنين فى مصر بدعم نقدى مباشر وسريع، وقدمت دعماً نقدياً مباشراً وسريعاً لفئة أفقر الفقراء فى مصر.

وقالت إن مليوناً و513 ألف أسرة تضم 6 ملايين و200 ألف مواطن استفادوا من برنامج الدعم النقدى المباشر والذى تم توجيه نصف قيمته إلى محافظات الصعيد.

أضافت والى، أن المجتمع المدنى يلعب دوراً مهماً فى ضبط الأسعار، وجار التنسيق مع المجتمع المدنى لتوزيع 6 ملايين كرتونة فى شهر واحد بها مواد غذائية وآلاف الأطنان من اللحوم.

وأشارت إلى أن التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى والمواطن من شأنه السيطرة على الأسعار مع الاستمرار فى إعطاء الأولوية للفقراء فى الصعيد والمناطق النائية.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان حجم الاقتراض الحكومى بلغ تريليونى جنيه خلال 8 سنوات، ولابد من التحكم فى معدلات السكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية وبالأخص التى يتم استيرادها من الخارج لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار، فى ظل زيادة سكانية 2.6%، وبالتالى لابد من تحقيق 6 إلى 7% معدلات نموا وإلا فإن الأزمة الحالية ستستمر.

وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل إصلاح له فاتورة لا بد من دفعها، ولكن هناك فئات يجب حمايتها والأكثر ثراءً عليه أن يدفع أكثر.

وأضاف وزير التموين عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع أن فاتورة دعم الخبز ارتفعت من 41 ملياراً إلى 63 مليار جنيه، مؤكداً أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لـ5 أشهر.

تابع مصيلحى أن وجود رقابة جيدة على الأسواق يستلزم ايضا وجود اسواق منظمة حيث يتم حاليا مراجعة جميع الأراضى المتاحة لاستكمال الأسواق الجملة والنصف جملة.

وقال إنه سيتم التنسيق مع السلاسل التجارية وعقد اجتماع معها الأسبوع المقبل لعرض الأراضى المتاحة لدى الوزارة وإمكانية الاستثمار بها.

وأشار الوزير إلى أن مصر كان لديها 1176 منفذا استهلاكيا، قبل أن تتم إضافة 2376 منفذاً من مشروع جمعيتى، كمرحلة أولى خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التى تتضمن 1700 منفذ آخر بجانب 750 منفذاً متحركاً تابعاً للقوات المسلحة وألف منفذ متحرك لدى الشرطة وجهات أخرى بينما تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 71 منفذاً متحركا.

أوضح مصيلحى أن السكر شهد ازمة خلال العام الماضى ليرتفع سعره إلى 20 و22 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار لن تتكرر ثانية، وقامت الوزارة باستيراد 1.1 مليون طن سكر للحفاظ على سعره عند 10.5 جنيه للكيلو متعهدا ألا يزيد على هذا السعر وقد يقل عن ذلك.

اضاف انه تم تشكيل لجنه تحت اشراف مجلس الوزراء مع وزارة الزراعة للتوسع فى بعض المحاصيل وإحلال جزء من محصول الأرز إلى الذرة لتقليل تكلفة الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.