القرارت الحكومية الأخيرة تجبر مصانع على تعديل استراتيجيتها البيعية وتدفع أخرى للبحث عن أسواق تصديرية جديدة
«المنزلاوى»: الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل الواردات لأدنى مستوى
«جمال الدين»: تقليل الفاقد وتدريب العمالة وتطوير الماكينات لرفع جودة المنتجات
«المرشدى»: لا بديل عن رفع أسعار المنتجات لاستيعاب الزيادة فى التكاليف
«زلط»: رفع الطاقة الإنتاجية حل أمثل لتقليل التكلفة.. والمصانع قادرة على استيعاب الزيادة
«المهندس»: تعميق التصنيع المحلى وإنشاء مصانع للصناعات المغذية
«الجزايرلى»: مراجعة بنود الإنتاج لتقليل التكلفة دون المساس بجودة المنتج
«درياس»: زيادة الصادرات الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية والسوق لا تتحمل زيادة الأسعار
«الفندى» شركات القطاع الغذائى تسعى لتفادى الخسائر بقدر الإمكان.. واستهداف الأرباح «رفاهية» لا يملكها القطاع
«حفيلة»: تراجع الطلب على منتجات الأثاث بدمياط الفترة الحالية والأسعار تتجه للزيادة
«فريد»: المصانع مطالبة بحلول مبتكرة لمواجهة زيادة التكاليف.. والقرارات الأخيرة غير جديدة ومدرجة بخطة «الإصلاح»
«عز»: ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام تكنولوجيا جديدة
أجبرت قرارات الحكومة والبنك المركزى الخاصة برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، مستثمرى القطاع الصناعي، على تعديل استراتيجيتهم الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأجرت «البورصة» مسحاً على عدد من القطاعات الصناعية، لبحث خطط الشركات لمواجهة الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج، وتأثيرها على السياسات الإنتاجية والتصديرية الفترة المقبلة.
واتفق عدد من مستثمرى القطاع الصناعي، على أهمية مواجهة الزيادة الكبيرة فى التكاليف بزيادة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع بالصادرات، والاتجاه إلى استخدام مدخلات إنتاج محلية الصنع، عبر إنشاء مصانع للصناعات المغذية.
قال مجد المنزلاوي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى للصناعات الهندسية، إن القطاع الصناعى سيواجه الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج بترشيد استهلاك الطاقة، عبر استخدام ماكينات ومعدات قليلة الاستهلاك، لتقليل فاتورة الطاقة الى أدنى مستوى ممكن.
وطالب المنزلاوى مستثمرى القطاع الصناعى بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم، لتوفير السيولة الدولارية اللازمة شراء مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأضاف: «حان الوقت للاعتماد على مدخلات إنتاج محلية الصنع، وتعميق التصنيع المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد التى زادت بشكل كبير بعد زيادة سعر الدولار».
ووصف «المنزلاوي» القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالضرورية لخفض عجز الموازنة وتوفير الدعم لمستحقيه.
وأقر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والبنزين والسولار والبوتاجاز، حيث تم رفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، واسطوانة البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وبالتزامن مع قرار رفع اسعار الوقود رفعت وزارة الكهرباء سعر الكيلووات للشريحة من صفر وحتى 50 كيلووات إلى 13 قرشا بدلا من 11 قرشا، والشريحة من 51 وحتى 100 كيلووات إلى 22 قرشا بدلا من 19 قرشا، والشريحة من 101 وحتى 200 كيلووات إلى 27 قرشا بدلا من 21.5 قرشا، والشريحة من 201 وحتى 350 كيلووات إلى 55 قرشا بدلا من 42.5 قرشا، والشريحة من 351 وحتى 651 كيلووات إلى 75 قرشًأ بدلًا من 55 قرشا، والشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات إلى 125 قرشًا بدلا من 95 قرشًا.
وقال المنزلاوي: «يجب أن تتحمل جميع الأطراف الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج، سواء الشركات أو التجار أو المستهلكين.. ليس من العدل أن يتحمل الزيادة طرف واحد».
وأشار الى أن المستثمر لا يهمه رفع سعر الفائدة حالياً قدر اهتمامه بالزيادات الكبيرة فى أسعار مصادر الطاقة، خاصة أن القروض تسدد فوائدها على المدى البعيد، فى حين تؤثر أسعار الوقود على التكاليف الإنتاجية بشكل سريع.
وتوقع أن يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على جذب الاستثمارات الجديدة، لكنه قال «التأثير لن يكون كبيراً، ولا يمكن إغفال إن رفع الفائدة لها سلبياتها وإيجابياتها».
ورفع البنك المركزى مطلع الشهر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس (2%)، لتصل 18.75% و19.755 على التوالي.
واتفق معه وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس المجلس التصديرى للقطاع، وقال إن مستثمرى القطاع الصناعي، يجب أن يتخذوا بعض التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج على المدى البعيد، مثل تدريب العمالة وتطوير الماكينات لتحسين جودة المنتج، بالإضافة إلى تقليل الفاقد فى الإنتاج.
وأضاف جمال الدين: «تلك الخطوات التى تساعد على خفض التكلفة قد تأخذ وقتًا طويلًا، أما على المدى القريب فلا حل سوى رفع الأسعار لمواجهة الارتفاعات المتتالية فى التكاليف بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، فضلًا عن رفع سعر الفائدة».
وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا كانت ضرورية، ولكن كان يجب أن تكون بالتدريج، كرفع أسعار الوقود والكهرباء 5% كل 3 أشهر كى لا ترفع من تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، لاسيما وأن آخر زيادة فى أسعار المواد البترولية لم تتعد 9 أشهر.
وذكر جمال الدين أن القرارات الحكومية أدت الى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% بخلاف زيادة تكاليف النقل جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأكد أهمية زيادة صادرات قطاع مواد البناء لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أنه يعد من أكثر القطاعات اتجاهًا للتصدير خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضى 2.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 30%.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج تجبر القطاع الصناعى على رفع أسعار المنتجات بنفس نسبة الزيادة فى التكلفة.
واختلف المرشدى مع «المنزلاوي» فيما يتعلق بالحلول البديلة لمواجهة الزيادة فى التكلفة بعيد عن رفع الأسعار، وقال «مهما لجأت المصانع إلى ترشيد الإنفاق لن تستطيع سد عجز الزيادة فى التكلفة دون تحريك فى الأسعار».
وأضاف: «هناك حلول لتقليل التكلفة على المدى الطويل فى قطاع الغزل والنسيج من خلال توسع وزارة الزراعة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خاصة أن نحو 97% من مستلزمات إنتاج قطاع الغزل والنسيج من هذين النوعين».
وأشار إلى أن الغرفة النسيجية طالبت كثيرًا وزارة الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة من القطن لاستغلال خبرة الفلاح المصرى فى زراعته ولتقليل تكلفة استيراد احتياجات السوق المصرية الذى يستورد ما بين 4 و5 ملايين قنطار قطن قصير التيلة سنوياً.
وقال يحيى زلط، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الجلود للمنتجات الجلدية بالعاشر من رمضان، إن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج يتمثل فى زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف زلط أن القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك، ستكون الأكثر تأثراً بقرارى زيادة الوقود والكهرباء الفترة المقبلة، لكنهم قادرون على امتصاص الزيادة فى التكلفة نظرًا لارتفاع هوامش ربحيتهم.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى يستطيع أن يتغلب على جزء من الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء من خلال استبدال مدخلات الإنتاج المستوردة بالمحلية والاتجاه إلى إنشاء مصانع للصناعات المغذية لتقليل تكلفة الاستيراد.
ولفت «المهندس» إلى أهمية إعادة الثقة للمنتج المصرى من خلال تحسين جودة خدمة ما بعد البيع ليحصل على ميزة تنافسية أمام المنتج الأجنبي.
وذكر «المهندس» أن الغرفة أعادت إحياء القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بإعطاء المنتج المحلى السبق والأولوية فى التوريدات والعقود الحكومية بعد أن كان حبيس الأدراج لأشهر لتشجيع التصنيع المحلي.
وقال أحمد فندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للتصنيع الغذائي، إن القطاع الصناعى يواجه تحديا كبيرا المرحلة الحالية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة أن المستهلك لن يستطع تحمل أى ارتفاع فى الأسعار بعد الزيادات المتتالية التى شهدتها السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي.
وطالب فندى الحكومة بربط زيادة دعم الوقود للمصانع برفع الطاقة الإنتاجية وتعيين عمالة جديدة، أو بزيادة حجم التصدير خاصة فى ظل توجه الدولة نحو زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية اتجاه الشركات لتحديث خطوط إنتاجها بشراء ماكينات ومعدات جديدة قليلة استخدام الطاقة والكهرباء لخفض تكلفة الإنتاج.
وقال منير الجزايرلى، عضو جمعية شباب الأعمال، إن المصانع يجب أن تراجع كل تكاليف دورة الإنتاج لتقليل التكلفة بطريقة مبتكرة دون المساس بجودة المنتج، كإعادة النظر فى مصاريف تغليف المنتجات.
وأشار إلى أهمية اتجاه القطاع الصناعى إلى شراء مستلزمات الإنتاج من مصر بدلًا من الاستيراد، خاصة أن الأخير يستنزف جزء كبير من موارد الشركات.
وطالب الجزايرلى مستثمرى القطاع الصناعى بزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة الزيادة فى تكاليف الإنتاج أو الركود فى المبيعات.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن آخر حل يمكن ان يلجأ إليه القطاع الصناعى لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء هو رفع الأسعار.
وأضاف درياس: «السوق لا تتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، ويجب تقليل التكلفة من خلال إعادة هيكلة الشركات والمصانع للتأكد من عدم وجود عمالة زائدة، بالإضافة إلى استخدام مستلزمات إنتاج محلية».
وأوضح أن شركات أوروبية عملاقة لا تجد بها سوى عشرات الموظفين ويقومون بدورهم على أكمل وجه، بعكس الشركات المصرية.
وأشار إلى أن بعض مصانع الأثاث بدأت استخدام دهانات محلية الصنع نتيجة الطفرة التى يشهدها قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه تحسن جودة المنتجات وتوفير نحو 40% من احتياجات السوق المحلية.
وطالب «درياس» الحكومة بالعمل على جذب استثمارات أجنبية فى قطاع الصناعات المغذية لتقيلل الفاتورة الاستيرادية خاصة أن جميع مدخلات إنتاج القطاع الصناعى مستوردة.
وأكد أهمية اتجاه الشركات للتصدير لتوفير سيولة دولارية تقلل من تكلفة استيراد الخامات اللازمة للإنتاج.
وقال إن قطاع الأثاث حقق زيادة فى الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وبلغت صادرات الأثاث العام الماضى نحو 380 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات بنسبة 20% بنهاية العام الجاري.
وقال اسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن قرارات الحكومة الأخيرة أدت الى تراجع الطلب على منتجات الأخشاب بدمياط.
وتوقع حفيلة أن ترتفع اسعار الأخشاب والأثاث خلال الفترة المقبلة بنفس نسبة الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء حتى لا تتعرض الشركات لخسائر.
وطالب رئيس الجمعية، الحكومة بإخطار المصنعين بالقرارت الاقتصادية قبل تنفيذها بفترة حتى تضعها الشركات فى عين الاعتبار عند ابرام عقود تصديرية.
واختلف معه حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وقال «القرارات الاقتصادية التى اقرتها الحكومة بداية الشهر الجارى ونهاية الشهر الماضى ليست جديدة واعلنت عنها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى التى يتضمن رفع الدعم تدريجيا عن مصادر الطاقة خلال السنوات الـ5 سنوات المقبلة».
وأضاف فريد أن قرار رفع الفائدة يؤثر على الشركات الكبيرة فقطـ والتى لا يتجاوز عددها فى السوق المصرية على 500 شركة، فى حين تتمتع أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة 5 و7 و12% وفقاً لمبادرات البنك المركزي.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشركات اتباع استراتيجيات جديدة لاجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة، كأن ترفع معدلات الانتاج بنسب كبيرة واتباع أساليب جديدة لخفض التكاليف، وطرح منتجات بأسعار مناسبة تساهم فى عودة القوة الشرائية مرة اخرى.
وقال محمد قاسم، عضو مجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن الشركات المصدرة ستتأثر بالقرارات الاقتصادية الأخيرة بنسبة أقل من نظيرتها التى تطرح منتجاتها محليا فقط.
أضاف قاسم أن قرار رفع سعر الفائدة من القرارات التى لا تساعد على النهوض بالاقتصاد خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وقال حسن الفندى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس مجلس ادارة شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن شركات القطاع تسعى للوصول الى نقطة تعادل بين الخسائر والأرباح، وان تبتعد عن الخسائر قدر الامكان، مضيفاً «أصبح اصبح من الرفاهية ان تستهدف الشركات تحقيق ارباح».
أضاف أن شركته تعيد حاليا دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء خط إنتاج جديد كانت تستهدف تنفيذه العام الجارى وفقا للتكاليف الجديده، ليرفع الطاقة الانتاجية للمصنع 12%.
وأوضح أن درسة الجدوى الأولى تضمنت تمويل المشروع عبر اقتراض 70% من تكلفته، و30% ذاتياً، لكن بعد رفع الفائدة من المتوقع إرجاء التنفيذ لحين وضوح الرؤية.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن شركات القطاع الزراعى تستهدف زيادة صادراتها الفترة المقبلة لتوفير عملة صعبة، تمكنها من مواجهة القرارت الاقتصادية التى اقرته الحكومة الشهرين الماضى والجارى.
وتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة ضيئلة عن المستهدف العام الجارى، خاصة مع لجوء عدد كبير من الشركات لزيادة صادراتها.
يأتى ذلك فيما استبعد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تأثر القطاع الصناعى بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود بنسبة كبيرة، خاصة أن معظم القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة تستخدم الغاز الطبيعي، الذى لم تشمله الزيادة الأخيرة.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال إن أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لن تشهد أى زيادات فى الأسعار الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء على كاهل الصناعة، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى أسعار المنتجات الصناعية.
وطالب «عز» القطاع الصناعى بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال استخدام آليات وتكنولوجيا جديدة لتقليل تكلفة الإنتاج الى ادنى درجة ممكنة.
وتابع: «يجب أن تعمل المصانع على تصنيع منتجات شحيحة استخدام الكهرباء ليصبح لها مميزات تنافسية أمام المنتجات كثيفة الاستخدام، ولاسيما فى الأجهزة الكهربائية».
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يؤثر على إمكانية جذب الاستثمارات الجديدة أكثر من تأثيره على المصانع القائمة بالفعل، مضيفاً «المستثمر الجديد سوف يفكر أكثر من مرة قبل ضخ أمواله فى مصر، فى حين أنه يمتلك فرصة جيدة لإيداعها فى البنوك والحصول على فائدة تقارب 20%، أما الاستثمارات القائمة فسوف تعمل على البحث عن طرق لترشيد الإنفاق».
وذكر أن القطاعين الصناعى والتجاري، يأمل أن يكون قرار رفع سعر الفائدة مؤقتاً لحين تقليل التضخم ومن ثم خفض سعر الفائدة مرة أخرى.
ونوه عز الى أن القطاع الصناعى أمامه حلول متعددة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، من بينها الاتجاه للتصدير لتوفير عوائد دولارية تعادل قيمة ما يستورده من خامات ومستلزمات انتاج والتى تقترب من 60%.
«المنزلاوى»: الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل الواردات لأدنى مستوى
«جمال الدين»: تقليل الفاقد وتدريب العمالة وتطوير الماكينات لرفع جودة المنتجات
«المرشدى»: لا بديل عن رفع أسعار المنتجات لاستيعاب الزيادة فى التكاليف
«زلط»: رفع الطاقة الإنتاجية حل أمثل لتقليل التكلفة.. والمصانع قادرة على استيعاب الزيادة
«المهندس»: تعميق التصنيع المحلى وإنشاء مصانع للصناعات المغذية
«الجزايرلى»: مراجعة بنود الإنتاج لتقليل التكلفة دون المساس بجودة المنتج
«درياس»: زيادة الصادرات الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية والسوق لا تتحمل زيادة الأسعار
«الفندى» شركات القطاع الغذائى تسعى لتفادى الخسائر بقدر الإمكان.. واستهداف الأرباح «رفاهية» لا يملكها القطاع
«حفيلة»: تراجع الطلب على منتجات الأثاث بدمياط الفترة الحالية والأسعار تتجه للزيادة
«فريد»: المصانع مطالبة بحلول مبتكرة لمواجهة زيادة التكاليف.. والقرارات الأخيرة غير جديدة ومدرجة بخطة «الإصلاح»
«عز»: ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام تكنولوجيا جديدة
أجبرت قرارات الحكومة والبنك المركزى الخاصة برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، مستثمرى القطاع الصناعي، على تعديل استراتيجيتهم الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأجرت «البورصة» مسحاً على عدد من القطاعات الصناعية، لبحث خطط الشركات لمواجهة الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج، وتأثيرها على السياسات الإنتاجية والتصديرية الفترة المقبلة.
واتفق عدد من مستثمرى القطاع الصناعي، على أهمية مواجهة الزيادة الكبيرة فى التكاليف بزيادة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع بالصادرات، والاتجاه إلى استخدام مدخلات إنتاج محلية الصنع، عبر إنشاء مصانع للصناعات المغذية.
قال مجد المنزلاوي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى للصناعات الهندسية، إن القطاع الصناعى سيواجه الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج بترشيد استهلاك الطاقة، عبر استخدام ماكينات ومعدات قليلة الاستهلاك، لتقليل فاتورة الطاقة الى أدنى مستوى ممكن.
وطالب المنزلاوى مستثمرى القطاع الصناعى بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم، لتوفير السيولة الدولارية اللازمة شراء مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأضاف: «حان الوقت للاعتماد على مدخلات إنتاج محلية الصنع، وتعميق التصنيع المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد التى زادت بشكل كبير بعد زيادة سعر الدولار».
ووصف «المنزلاوي» القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالضرورية لخفض عجز الموازنة وتوفير الدعم لمستحقيه.
وأقر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والبنزين والسولار والبوتاجاز، حيث تم رفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، واسطوانة البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وبالتزامن مع قرار رفع اسعار الوقود رفعت وزارة الكهرباء سعر الكيلووات للشريحة من صفر وحتى 50 كيلووات إلى 13 قرشا بدلا من 11 قرشا، والشريحة من 51 وحتى 100 كيلووات إلى 22 قرشا بدلا من 19 قرشا، والشريحة من 101 وحتى 200 كيلووات إلى 27 قرشا بدلا من 21.5 قرشا، والشريحة من 201 وحتى 350 كيلووات إلى 55 قرشا بدلا من 42.5 قرشا، والشريحة من 351 وحتى 651 كيلووات إلى 75 قرشًأ بدلًا من 55 قرشا، والشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات إلى 125 قرشًا بدلا من 95 قرشًا.
وقال المنزلاوي: «يجب أن تتحمل جميع الأطراف الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج، سواء الشركات أو التجار أو المستهلكين.. ليس من العدل أن يتحمل الزيادة طرف واحد».
وأشار الى أن المستثمر لا يهمه رفع سعر الفائدة حالياً قدر اهتمامه بالزيادات الكبيرة فى أسعار مصادر الطاقة، خاصة أن القروض تسدد فوائدها على المدى البعيد، فى حين تؤثر أسعار الوقود على التكاليف الإنتاجية بشكل سريع.
وتوقع أن يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على جذب الاستثمارات الجديدة، لكنه قال «التأثير لن يكون كبيراً، ولا يمكن إغفال إن رفع الفائدة لها سلبياتها وإيجابياتها».
ورفع البنك المركزى مطلع الشهر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس (2%)، لتصل 18.75% و19.755 على التوالي.
واتفق معه وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس المجلس التصديرى للقطاع، وقال إن مستثمرى القطاع الصناعي، يجب أن يتخذوا بعض التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج على المدى البعيد، مثل تدريب العمالة وتطوير الماكينات لتحسين جودة المنتج، بالإضافة إلى تقليل الفاقد فى الإنتاج.
وأضاف جمال الدين: «تلك الخطوات التى تساعد على خفض التكلفة قد تأخذ وقتًا طويلًا، أما على المدى القريب فلا حل سوى رفع الأسعار لمواجهة الارتفاعات المتتالية فى التكاليف بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، فضلًا عن رفع سعر الفائدة».
وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا كانت ضرورية، ولكن كان يجب أن تكون بالتدريج، كرفع أسعار الوقود والكهرباء 5% كل 3 أشهر كى لا ترفع من تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، لاسيما وأن آخر زيادة فى أسعار المواد البترولية لم تتعد 9 أشهر.
وذكر جمال الدين أن القرارات الحكومية أدت الى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% بخلاف زيادة تكاليف النقل جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأكد أهمية زيادة صادرات قطاع مواد البناء لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أنه يعد من أكثر القطاعات اتجاهًا للتصدير خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضى 2.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 30%.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج تجبر القطاع الصناعى على رفع أسعار المنتجات بنفس نسبة الزيادة فى التكلفة.
واختلف المرشدى مع «المنزلاوي» فيما يتعلق بالحلول البديلة لمواجهة الزيادة فى التكلفة بعيد عن رفع الأسعار، وقال «مهما لجأت المصانع إلى ترشيد الإنفاق لن تستطيع سد عجز الزيادة فى التكلفة دون تحريك فى الأسعار».
وأضاف: «هناك حلول لتقليل التكلفة على المدى الطويل فى قطاع الغزل والنسيج من خلال توسع وزارة الزراعة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خاصة أن نحو 97% من مستلزمات إنتاج قطاع الغزل والنسيج من هذين النوعين».
وأشار إلى أن الغرفة النسيجية طالبت كثيرًا وزارة الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة من القطن لاستغلال خبرة الفلاح المصرى فى زراعته ولتقليل تكلفة استيراد احتياجات السوق المصرية الذى يستورد ما بين 4 و5 ملايين قنطار قطن قصير التيلة سنوياً.
وقال يحيى زلط، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الجلود للمنتجات الجلدية بالعاشر من رمضان، إن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج يتمثل فى زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف زلط أن القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك، ستكون الأكثر تأثراً بقرارى زيادة الوقود والكهرباء الفترة المقبلة، لكنهم قادرون على امتصاص الزيادة فى التكلفة نظرًا لارتفاع هوامش ربحيتهم.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى يستطيع أن يتغلب على جزء من الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء من خلال استبدال مدخلات الإنتاج المستوردة بالمحلية والاتجاه إلى إنشاء مصانع للصناعات المغذية لتقليل تكلفة الاستيراد.
ولفت «المهندس» إلى أهمية إعادة الثقة للمنتج المصرى من خلال تحسين جودة خدمة ما بعد البيع ليحصل على ميزة تنافسية أمام المنتج الأجنبي.
وذكر «المهندس» أن الغرفة أعادت إحياء القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بإعطاء المنتج المحلى السبق والأولوية فى التوريدات والعقود الحكومية بعد أن كان حبيس الأدراج لأشهر لتشجيع التصنيع المحلي.
وقال أحمد فندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للتصنيع الغذائي، إن القطاع الصناعى يواجه تحديا كبيرا المرحلة الحالية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة أن المستهلك لن يستطع تحمل أى ارتفاع فى الأسعار بعد الزيادات المتتالية التى شهدتها السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي.
وطالب فندى الحكومة بربط زيادة دعم الوقود للمصانع برفع الطاقة الإنتاجية وتعيين عمالة جديدة، أو بزيادة حجم التصدير خاصة فى ظل توجه الدولة نحو زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية اتجاه الشركات لتحديث خطوط إنتاجها بشراء ماكينات ومعدات جديدة قليلة استخدام الطاقة والكهرباء لخفض تكلفة الإنتاج.
وقال منير الجزايرلى، عضو جمعية شباب الأعمال، إن المصانع يجب أن تراجع كل تكاليف دورة الإنتاج لتقليل التكلفة بطريقة مبتكرة دون المساس بجودة المنتج، كإعادة النظر فى مصاريف تغليف المنتجات.
وأشار إلى أهمية اتجاه القطاع الصناعى إلى شراء مستلزمات الإنتاج من مصر بدلًا من الاستيراد، خاصة أن الأخير يستنزف جزء كبير من موارد الشركات.
وطالب الجزايرلى مستثمرى القطاع الصناعى بزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة الزيادة فى تكاليف الإنتاج أو الركود فى المبيعات.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن آخر حل يمكن ان يلجأ إليه القطاع الصناعى لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء هو رفع الأسعار.
وأضاف درياس: «السوق لا تتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، ويجب تقليل التكلفة من خلال إعادة هيكلة الشركات والمصانع للتأكد من عدم وجود عمالة زائدة، بالإضافة إلى استخدام مستلزمات إنتاج محلية».
وأوضح أن شركات أوروبية عملاقة لا تجد بها سوى عشرات الموظفين ويقومون بدورهم على أكمل وجه، بعكس الشركات المصرية.
وأشار إلى أن بعض مصانع الأثاث بدأت استخدام دهانات محلية الصنع نتيجة الطفرة التى يشهدها قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه تحسن جودة المنتجات وتوفير نحو 40% من احتياجات السوق المحلية.
وطالب «درياس» الحكومة بالعمل على جذب استثمارات أجنبية فى قطاع الصناعات المغذية لتقيلل الفاتورة الاستيرادية خاصة أن جميع مدخلات إنتاج القطاع الصناعى مستوردة.
وأكد أهمية اتجاه الشركات للتصدير لتوفير سيولة دولارية تقلل من تكلفة استيراد الخامات اللازمة للإنتاج.
وقال إن قطاع الأثاث حقق زيادة فى الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وبلغت صادرات الأثاث العام الماضى نحو 380 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات بنسبة 20% بنهاية العام الجاري.
وقال اسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن قرارات الحكومة الأخيرة أدت الى تراجع الطلب على منتجات الأخشاب بدمياط.
وتوقع حفيلة أن ترتفع اسعار الأخشاب والأثاث خلال الفترة المقبلة بنفس نسبة الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء حتى لا تتعرض الشركات لخسائر.
وطالب رئيس الجمعية، الحكومة بإخطار المصنعين بالقرارت الاقتصادية قبل تنفيذها بفترة حتى تضعها الشركات فى عين الاعتبار عند ابرام عقود تصديرية.
واختلف معه حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وقال «القرارات الاقتصادية التى اقرتها الحكومة بداية الشهر الجارى ونهاية الشهر الماضى ليست جديدة واعلنت عنها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى التى يتضمن رفع الدعم تدريجيا عن مصادر الطاقة خلال السنوات الـ5 سنوات المقبلة».
وأضاف فريد أن قرار رفع الفائدة يؤثر على الشركات الكبيرة فقطـ والتى لا يتجاوز عددها فى السوق المصرية على 500 شركة، فى حين تتمتع أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة 5 و7 و12% وفقاً لمبادرات البنك المركزي.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشركات اتباع استراتيجيات جديدة لاجتياز الظروف الاقتصادية الصعبة، كأن ترفع معدلات الانتاج بنسب كبيرة واتباع أساليب جديدة لخفض التكاليف، وطرح منتجات بأسعار مناسبة تساهم فى عودة القوة الشرائية مرة اخرى.
وقال محمد قاسم، عضو مجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن الشركات المصدرة ستتأثر بالقرارات الاقتصادية الأخيرة بنسبة أقل من نظيرتها التى تطرح منتجاتها محليا فقط.
أضاف قاسم أن قرار رفع سعر الفائدة من القرارات التى لا تساعد على النهوض بالاقتصاد خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وقال حسن الفندى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس مجلس ادارة شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن شركات القطاع تسعى للوصول الى نقطة تعادل بين الخسائر والأرباح، وان تبتعد عن الخسائر قدر الامكان، مضيفاً «أصبح اصبح من الرفاهية ان تستهدف الشركات تحقيق ارباح».
أضاف أن شركته تعيد حاليا دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء خط إنتاج جديد كانت تستهدف تنفيذه العام الجارى وفقا للتكاليف الجديده، ليرفع الطاقة الانتاجية للمصنع 12%.
وأوضح أن درسة الجدوى الأولى تضمنت تمويل المشروع عبر اقتراض 70% من تكلفته، و30% ذاتياً، لكن بعد رفع الفائدة من المتوقع إرجاء التنفيذ لحين وضوح الرؤية.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن شركات القطاع الزراعى تستهدف زيادة صادراتها الفترة المقبلة لتوفير عملة صعبة، تمكنها من مواجهة القرارت الاقتصادية التى اقرته الحكومة الشهرين الماضى والجارى.
وتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة ضيئلة عن المستهدف العام الجارى، خاصة مع لجوء عدد كبير من الشركات لزيادة صادراتها.
يأتى ذلك فيما استبعد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تأثر القطاع الصناعى بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود بنسبة كبيرة، خاصة أن معظم القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة تستخدم الغاز الطبيعي، الذى لم تشمله الزيادة الأخيرة.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال إن أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لن تشهد أى زيادات فى الأسعار الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء على كاهل الصناعة، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى أسعار المنتجات الصناعية.
وطالب «عز» القطاع الصناعى بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال استخدام آليات وتكنولوجيا جديدة لتقليل تكلفة الإنتاج الى ادنى درجة ممكنة.
وتابع: «يجب أن تعمل المصانع على تصنيع منتجات شحيحة استخدام الكهرباء ليصبح لها مميزات تنافسية أمام المنتجات كثيفة الاستخدام، ولاسيما فى الأجهزة الكهربائية».
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يؤثر على إمكانية جذب الاستثمارات الجديدة أكثر من تأثيره على المصانع القائمة بالفعل، مضيفاً «المستثمر الجديد سوف يفكر أكثر من مرة قبل ضخ أمواله فى مصر، فى حين أنه يمتلك فرصة جيدة لإيداعها فى البنوك والحصول على فائدة تقارب 20%، أما الاستثمارات القائمة فسوف تعمل على البحث عن طرق لترشيد الإنفاق».
وذكر أن القطاعين الصناعى والتجاري، يأمل أن يكون قرار رفع سعر الفائدة مؤقتاً لحين تقليل التضخم ومن ثم خفض سعر الفائدة مرة أخرى.
ونوه عز الى أن القطاع الصناعى أمامه حلول متعددة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، من بينها الاتجاه للتصدير لتوفير عوائد دولارية تعادل قيمة ما يستورده من خامات ومستلزمات انتاج والتى تقترب من 60%.
