أرسلت نقابة الصيادلة، مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبهما بالتدخل لتصحيح قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار الأدوية والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين.
وقال محيى عبيد نقيب الصيادلة إن النقابة تلقت كم مشاكل ومحاضر حررت ضد الصيادلة بسبب اللغط الذى صاحب تنفيذ هذا القرار.
وأوضح عبيد، أن هذه الشكاوى دفعت النقابة للمطالبة بالالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى الصيادلة بسبب التهديدات التى يتعرضون لها يوميا.
وأشار عبيد الى أن قرار البيع بسعرين فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التى تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/5/2016 وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها.
كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات فى ظاهرة لم تحدث فى العالم وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة.
وكانت وزارة الصحة أصدرت، يناير الماضى، قراراً بتحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، أسفر عن توافر الدواء بسعرين فى الصيدليات (السعر قبل صدور القرار وبعد صدوره)، خاصة أنه ألزم الشركات بوضع الأسعار الجديدة على العبوات المنتجة بعد صدور القرار.
وأضاف عبيد فى الخطاب «القرار اضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأسمالها حيث إن الصيدلى الذى لديه فى صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سوف يبيعها وفقا لهذا السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلى من رأسماله، مما يؤدى إلى خسارة فادحة له ولمؤسسته الصيدلية، مما تسبب فى تشريد ما يقرب من ستمائة ألف عامل بالصيدلية نتيجة تآكل رأسمال الصيدلى وخسارته خسارة فادحة دون أن يكون لديه أى حيلة حيث انه يتعامل فى سلعة مسعرة جبرياً».
وفى سياق متصل حددت محكمة القضاء الإدارى، يوم 3 أكتوبر المقبل للحكم فى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ضد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لوقف القرار رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.
وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة للطعن على القرار مخالفته لنص المادة (9) من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شريط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حداً فاصلاً لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
أضافت المذكرة أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق والصادر فى 6 مايو 2016 والذى سمح بالطمس (تعديل السعر على العبوات)، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذى منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
وكانت النقابة قد ارسلت امس مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبهما بالتدخل فى حل أزمة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات.
وقال عبيد، إن القرار الذى أصدره وزير الصحة مارس الماضى، لإلزام الشركات بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية لم يطبق، والشركات المنتجة ترفض قبول المرتجعات.
