المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»:
تسوق 65% من «كنز كمباوند» وإنهاء تطويره 2019 باستثمارت 1.5 مليار جنيه
50 مليون جنيه تسهلات ائتمانية من بنك «البركة» لتمويل مشروع «6 أكتوبر»
تنمية 3 مراكز تجارية فى «أكتوبر» و«الشيخ زايد» وافتتاحها خلال 3 سنوات
50 % من تمويلات الشركة ذاتياً.. والباقى تسهيلات ائتمانية ومتحصلات البيع
الاحتفاظ بملكية المولات وتأجيرها لتحقيق أرباح مالية متكررة
تغير أسعار الخامات وارتفاع الفائدة البنكية.. أبرز تحديات السوق العقارى
تخطط شركة فرست جروب للتطوير العقارى لطرح مشروعين فى الساحل الشمالى والعين السخنة خلال العام المقبل باستثمارت 9 مليارات جنيه وتتوقع إنهاء تنمية مشروع كنز كمباوند بمدينة 6 اكتوبر 2019 وتبدأ تنفيذ 3 مراكز تجارية.
قال المهندس مصطفى بشير رئيس مجلس إدارة الشركة إن «فرست جروب» تخطط لطرح مشروع فى الساحل الشمالى خلال العام المقبل والذى تعمل الشركة على إنهاء تراخيص إنشائه ويقام على مساحة 95 فدانا فى منطقة الفوكا ويضم وحدات سكنية ومصيفية إلى جانب فندق سياحى 200 غرفة إضافة إلى أجزاء خدمية وترفيهية باستثمارت 4 مليارات جنيه.
أوضح أن الشركة تستهدف طرح مشروع سياحى فى منطقة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 85 فدانا وتستخرج تراخيص الإنشاء تمهيداً للإعلان عنه منتصف العام المقبل باستثمارت نحو 5 مليارات جنيه.
لفت إلى أن الشركة سوقت 65% من مشروع كنز كمباوند بمدينة 6 اكتوبر ويقام على مساحة 30 فدنا تطور على 4 مراحل باستثمارت 1.5 مليار جنيه وسلمت الشركة المرحلة الأولى منها للعملاء وتخطط لإنهاء المرحلتين الثانية والثالثة نهاية أبريل المقبل والأخيرة فى يونيو 2019 وتسوق الشركة حاليا فى المرحلة الثالثة التى تضم 650 وحدة يتوقع بيعها خلال 6 أشهر.
وقال إن المشروع يضم مولا تجاريا 38 ألف متر مربع مساحة إيجارية وتتوقع الشركة افتتاحه منتصف 2019 وتخطط لتسويقة بنظام الإيجار ضمن سياسة عامة للشركة للاحتفاظ بأصولها التجارية وتأجيرها بما يحقق أرباحا متكررة تساهم فى دعم موقف الشركة المالى وتغطية خطتها المستقبلية.
أضاف أن الشركة تعمل بالسوق المصرى قبل 17 عاماً نمت خلالها مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتنوع ما بين السكنى والخدمى والتجارى فى عدد من المدن الجديدة منها 6 اكتوبر والشروق والشيخ زايد وغيرها.
أشار إلى أن الشركة تطور مولين تجاريين احدهما فى مدينة الشيخ زايد يقام على مساحة 12 ألف متر مربع ويضم نحو 30 ألف متر مربع مساحة تأجيرية وبدأت فى الإنشاءات فى مرحلة الإساسات ومتوقع إفتتاحة صيف 2019.
وتابع أن المول الثانى يقام بطريق الفيوم بمدينة 6 اكتوبر على مساحة 13 ألف متر مربع ويحوى مساحة تأجيرية 35 ألف متر مربع وبدأت الشركة إجراءات استخراج التراخيص على أن يعقبها أعمال التنفيذ والتى متوقع أن تنتهى فى 2020.
شدد على أن الشركة ستحتفظ بمكلية المراكز التجارية التى تنميها وستطرحها للإيجار وإدارتهما لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة وايضا تحقيق عائد ربحى متكرر من حصيلة الإيجار ويمكن الشركة من الحصولة على تسهيلات ائتمانية بضمان العوائد الايجارية الثابتة.
واتجهت مجموعة من كبريات الشركات العاملة فى السوق منذ العام الماضى إلى الامتناع عن بيع الأجزاء التجارية والخدمية فى مشروعاتها والاحتفاظ بملكيتها مع تأجيرها لضمان تحقيق أرباح متكررة لا تتأثر بتقلبات السوق وحركة البيع والشراء بما يدعم موقفها المالى وخططتها الاستثمارية.
وقال إن تأجير المشروعات التجارية وعدم بيعها يمثل ضغطا على سيولة الشركات حيث يتطلب توفير السيولة اللازمة للإنشاء بتمويل ذاتى أوالبنكى دون الاعتماد على حصيلة البيع.
واشار إلى أن الشركة تمول مشروعاتها عبر 3 مصادر تجمع ما بين التمويل الذاتى والذى يستحوذ على 50% من قيمة انفاقها فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين تسهيلات أئتمانية ومتحصلات البيع من العملاء وأن هذه النسب تحقق استقرارا ماليا وتدفقات نقدية تؤمن التزام الشركة بخطتتها التنفيذية.
أوضح ان الشركة حصلت على تسهيلات مالية من بنك البركة بقيمة 50 مليون جنيه توجة إلى أعمال التنفيذ بمشروع كنز كمباوند وان والحصول على تمويلات جديدة مرتبط بخطة الشركة والدراسات المالية للمشروعات خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.
شدد على أن السوق العقارى شهد مجموعة كبيرة من المتغيرات فى أعقاب مجموعة القرارات الاقتصادية للحكومة والتى جاء بعضها مفاجئا للشركات وجعلها تواجه صعوبة فى التعامل بالسرعة المناسبة لملاحقة آثار هذه الإجراءات بما فى ذلك رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية ورفع سعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه والتى تسببت فى مجملها فى رفع قيمة مدخلات الإنشاء للمشروعات بنسب كبيرة.
وقال إنه فى المقابل لجائت الشركات إلى رفع الأسعار والتى اقتربت من 100% خلال العام ونصف الماضى والتى بدورها تؤثر على القدرة الشرائية للعملاء لتضيف عبئا على الشركات.
أضاف أن الشركة تراقب التطور فى مشروع العاصمة الإدارية وتدرس المساهمة فيه الا أنها تترقب نتائج مشروعات الشركات التى حصلت على اراضٍ بالعاصمة وتقيمها من جوانبها المختلفة.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات مبدئية متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح أن الشركة تسعى للاسفادة من الميزة التى أضافها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار للعقارات خارجياً وتشارك فى عدد من المعارض التى تقام فى الدول العربية والتى تشهد إقبالاً على الشراء من المصريين العاملين بها الا أنه فى المقابل رفع تكلفة المشاركة فى هذه المعارض والتى تتعامل غالباً بالدولار.
أضاف أن التقلبات فى أسعار مدخلات الإنشاء تمثل التحدى الرئيسى للقطاع العقارى مع صعوبة إعداد دراسات الجدوى وتحديد سعر عادل للوحدات إلى جانب رفع سعر الفائدة والذى يمثل تكلفة إضافية لنشاط الشركات.
وقال إن الشركة مدت آجال السداد ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط المبيعات وزيادة القدرة على المنافسة فى ظل كثرة المعروض وتصل فترة السداد إلى 8 سنوات بدون فوائد بما يخفض قيمة الأقساط للتتناسب مع دخول العملاء.
توقع رواج فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة لمبيعات الشركات وطرح مراحل جديدة فى المشروعات فى ظل تقييد تطوير الأراض بمدد زمنية محددة من هيئة المجتمعات العمرانية ضمن شروط شراء الأرض إلا أن شدة المنافسة تطلب من المطورين دراسة جيدة للمتغيرات وكيفية التعامل معها.
وشدد على أن وزارة الإسكان حققت إنجاز كبير فى مشروع الإسكان الاجتماعى والذى ينفذ بمعدلات غير مسبوقة إلا أن دخول الوزارة فى تنمية مشروعات تتوافق وشرائح أعلى تمثل منافسة للقطاع الخاص والذى يواجة مجموعة من الصعوبات.
أضاف أن الشركات العربية ترى أن السوق المصرى الأفضل بين باقى الدول وتسعى للاستثمار فيه وشهدت الفترة الأخيرة حصول مجموعة من المطورين من الخليج على اراضٍ بعدد من المناطق التابعة لوزارة الإسكان ومتوقع أن يتبع ذلك مزيدا من الاستثمارت العربية خلال الفترة المقبلة.
