إقرار مقترح الأمانة الفنية لتحديد أسس تطبيق قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
اللجنة تحدد نسب التعويضات وفقًا لحجم الاعمال المنفذة والدفعات المسددة..والصرف خلال 90 يومًا
منح التعويضات لأعمال المقاولات للمنشآت والطرق ومحطات الرفع والتنقية وتوريد الخامات والمعدات
حددت اللجنة العليا لـ«تعويضات المقاولين»، الضوابط الخاصة بصرف فروق أسعار عقود المقاولات للمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها خلال مارس2016 على أن يتم صرف قيمة التعويض خلال 90 يومًا من تاريخ مطالبة الشركات.
عقدت اللجنة العليا للتعويضات، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1677 لسنة 2017، طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، اجتماعها الأول برئاسة وزير الإسكان.
وضمت اللجنة فى عضويتها ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بقرار وزير الإسكان رقم 699 لسنة 2017 وتضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعاون اللجنة فى الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة وقواعد الصرف.
أضاف أن اللجنة أعدت على مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك تقارير بنسب التعويضات.
ويتم منح التعويضات على الأعمال التالية “نسب التعويضات لعقود المقاولات(للمنشآت السكنية – للمنشآت الإدارية والخدمية – لأعمال محطات الرفع – لأعمال محطات التنقية – لبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس – لبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس- لأعمال المطابق من الخرسانة العادية – لأعمال مشروعات الطرق “14جدول”)، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات (توريد حديد التسليح – توريد الأسمنت – توريد الطلمبات – توريد المولدات والمحركات)”.
وأوضح مدبولى أن رأى اللجنة العليا للتعويضات انتهى إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات.
أشار إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بالاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية.
وتابع “نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وغيرها، مما يؤثر اقتصادياً ومالياً على هذه القطاعات الحيوية في الدولة، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها من أجلها”.
وقال وزير الإسكان “اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في المشروعات القومية، مما أسفر عنه إصدار قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84لسنة 2017”.
أضاف أن الجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس وحتى 31 ديسمبر 2016 والتى ترتب عليها اختلال التوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
ويتم التعويض عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يُقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التى يحددها رئيس اللجنة متضمناً ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
وقال المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.
