رئيس بعثة الصندوق لمصر: سنرى مدى ملاءمة السياسة النقدية مع «المركزى» الفترة المقبلة
بداية قوية للبرنامج اﻹصلاحى لكن أهدافه لم تتحقق بشكل كامل لتراجع الجنيه بأكثر من المتوقع
التقرير: سنحصل على ضمانات تمويل الفجوة التمويلية للسنة المالية المقبلة خلال المراجعة الثالثة
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن القدرة التنافسية لمصر لا يمكن أن تعتمد على سعر الصرف الاسمى، لكن على خفض التضخم خلال العامين المقبلين.
وتعيش مصر واحداً من أعلى معدلات التضخم فى تاريخها الحديث، بعد تحرير سعر الصرف قبل نهاية العام الماضى، وهى العملية التى فقد الجنيه فيها أكثر من نصف قيمته.
وقال «لال»، إن الهدف خفض قيمة الجنيه بين 26 و28%، لكنه تراجع أكثر من ذلك، وعلى مصر اتخاذ تدابير أوسع لدعم تنافسيتها، من بينها تحسن بيئة الاقتصاد الكلى، وخفض معدلات التضخم، والاستمرار فى حماية الفقراء، ودعم التنافسية داخل السوق المحلى.
وأشاد «لال» بتطورات برنامج اﻹصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة مع الصندوق منذ نحو سنة، وقال إن الجنيه استقر فى سوق الصرف، بينما تحسن احتياطى النقد اﻷجنبى.
أضاف أن خفض سعر صرف الجنيه أو ارتفاعه ليس هدفاً بذاته، لكنه انعكاساً لتحسن حساب الميزان الجارى، واستقرار التدفقات النقدية الداخلة والخارجة؛ حيث إنه يتحدد وفق قوى السوق.
وذكر أن السياسة النقدية التى يتبناها البنك المركزى فى الوقت الراهن تستهدف استيعاب الصدمات الخارجية.
وكشف رئيس بعثة صندوق النقد لمصر عن وجود مناقشات مع السلطات المحلية بشأن السياسة النقدية التى أشاد بها، لكنه قال «سنرى معهم مدى ملاءمة تلك السياسة خلال الفترة المقبلة».
وضغط صندوق النقد الدولى، فى أبريل ومايو الماضيين، من أجل تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذى كان قد تجاوز 31% على أساس سنوى، وقال مسئولوه، آنذاك، إنه يجب استخدام سلاح الفائدة فى محاربة التضخم.
وبالفعل رفع البنك المركزى الفائدة بعدها 400 نقطة أساس فى غضون 6 أسابيع، رغم الانتقادات التى وجهت له، وأعلن إطاراً للسياسة النقدية يستهدف خفض التضخم إلى مستوى 13% فى الربع اﻷخير من العام المقبل، وهى الخطوة التى رحب بها الصندوق.
وقال «لال»، إن التضخم ارتفع لعدة أسباب متمثلة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة، ما دفع ذلك البنك المركزى إلى تشديد السياسة النقدية بشكل يتناسب مع التضخم.
ويتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض فى ظل السياسات النقدية الحالية ليصل أعلى قليلاً من 10% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يتحول إلى رقم أحادى العام المالى المقبل.
وقال إن صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار من القروض الموجهة إلى مصر يتوقف على المراجعة الثانية للبرنامج والتى سيتم إجراؤها ديسمبر المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنحو 4.5%.
وأضاف «لال»، أنه حتى الآن بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى كانت البداية قوية، لكنَّ أهداف البرنامج لم تتحقق بشكل كامل؛ نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه بأكبر من المتوقع، ويعد ذلك من العوامل الخارجة عن البرنامج.
وأشاد «لال» بإصلاحات بيئة الاستثمار، وقال إن قانون التراخيص الصناعية خفض المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات إلى 30 يوماً بدلاً من 600 يوم، مشيراً إلى أن هذا يسير فى الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وتوفير بيئة اقتصادية جيدة، ويحافظ على نسبة تضخم منخفضة.
وقال تقرير صادر عن الصندوق حول المراجعة التى قامت بها بعثته فى مصر فى مايو الماضى، إن تحسن أوضاع المالية العامة وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الاسمى والفارق السلبى للنمو والفائدة أدت إلى تحسين توقعات الدين، متوقعاً أن ينخفض من 98% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى، إلى 88% العام المالى الحالى، و78% فى عام 2020- 21.
وحذر التقرير من أن التضخم المرتفع والمستمر يمكن أن يشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الكلى، وقد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وأشار إلى أن أى محاولات تقديرية لتقليل تقلب أسعار الصرف، بما فى ذلك عن طريق التدخل أو التدخلات غير الظاهرة، يمكن أن تضعف الثقة فى التعويم.
وأوضح أن انخفاض النمو للشركاء التجاريين لمصر قد يضعف الطلب على الإنتاج المصرى، إلا أن إزالة حظر الطيران سوف يدعم السياحة.
وسيجرى صندوق النقد الدولى المراجعة الثانية لمصر ديسمبر المقبل، والمراجعة الثالثة مارس المقبل، وفقاً للجدول الزمن المتفق عليه مع الحكومة.
وقال التقرير، إن الصندوق سيحصل على ضمانات تمويل الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل فى المراجعة الثالثة للبرنامج فى مارس المقبل، بينما سيتم سد الجزء المتبقى من الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى والبالغة مليارى دولار من خلال قروض بقيمة 1.4 مليار دولار من البنكين الدولى واﻷفريقى للتنمية و600 مليون من مجموعة الدول السبع الكبار.
