اجتماعات مع الشركات لتحديد قيمة التعويض والصرف بعد موافقة «الوزراء»
قدرت وزارة الإسكان نسب التعويضات فى عقود المقاولات بقيمة تصل إلى %60 لبنود توريدات الإلكتروميكانيك المستوردة، فيما كانت أقل قيمة للتعويض حوالى %15 من التعاقد الأساسى.
وبدأت الوزارة اجتماعاً مع شركات المقاولات لدراسة العقود وتحديد التعويض المستحق لكل شركة، على أن يتم الصرف من خلال الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن قطاعات الوزارة تسلمت ضوابط تحديد قيمة التعويضات، وتنسق مع شركات المقاولات المتعاقدة معها؛ لتحديد تقديراتها لقيمة التعويض لمقارنتها بالقيمة التى حددتها «الإسكان».
أضافت أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لتحديد تعويضات المقاولين تتلقى الطلبات من اللجان الفرعية سواء فى هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهاز المركزى للتعمير.
أوضحت المصادر، أن قيمة التعويضات تتراوح من %15 لبعض عقود المقاولات وخاصة فى الأجزاء المتعلقة بالإنشاءات الخرسانية وترتفع إلى 20 و%30 لتصل إلى %60 للأجزاء المستوردة، ومنها الإلكتروميكانيك والمصاعد والطلمبات المستوردة.
أشارت إلى أن قيمة التعويضات على بنود الحديد والأسمنت ليست مرتفعة؛ لأن العقود الأصلية تتضمن بنوداً لتعويض المقاولين عن فروق أسعار مواد البناء خلال مراحل التنفيذ.
وحددت اللجنة العليا لتعويضات المقاولين ضوابط صرف فروق أسعار عقود المقاولات للمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها خلال مارس 2016، على أن يتم صرف قيمة التعويض خلال 90 يوماً من تاريخ مطالبة الشركات.
وضمت اللجنة التى يترأسها وزير الإسكان، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلاً عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ويتم منح التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية والإدارية والخدمية وأعمال محطات الرفع والتنقية ومشروعات الطرق وأعمال التوريدات، ومنها توريد حديد التسليح والأسمنت والطلمبات والمولدات والمحركات.
وأقرت الحكومة قانون تعويضات المقاولين عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة فى تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، ويتم التعويض عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يوجد تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
