شروط المطور الصناعى تشعل المنافسة بين الشركات

التحكم فى أسعار اﻷراضى عبر النقاط».. وتواجد دائم لـ «التنمية الصناعية» فى كل منطقة

حرصت هيئة التنمية الصناعية على إدراج معايير وضوابط جديدة فى كراسة شروط الطرح الأخير لشركات المطور الصناعى بإجمالى 8 ملايين متر مربع موزعة مناصفة بين العاشر من رمضان والسادات.
وقال د. محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى CPC، إن ضوابط كراسة الشروط مختلفة عن تلك التى حددتها الهيئة فى طروحات 2007.
وأوضح أن استحداث نظام النقاط يساهم إلى حد كبير فى زيادة المنافسة بين الشركات المتقدمة بعروضها الفنية والمالية، لأن الشركات التى ستقدم أرخص عروض وجودة متميزة لتطوير المناطق الصناعية وتقدم خدمات المستثمرين سيكون لها الأولوية عن الشركات الأخرى.
ونشرت »البورصة« أمس كراسة شروط طرح هيئة التنمية الصناعية لأراضى المطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت أبرز الضوابط إلزام الشركات بسداد 25% من قيمة الأرض عند توقيع العقد، واستحداث الهيئة نظام النقاط التنافسية للمفاضلة بين العروض المقدمة، ومنح الشركات التى تخصص 10% من مساحة مشروعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشر نقاط كاملة، و20 نقطة للشركات الملتزمة بالتطوير خلال عامين وحرمان التى تزيد مدتها على 4 سنوات، وكل 50 جنيها زيادة فى سعر المتر تخصم 5 نقاط من العرض الفنى.
أوضح اليافى أن كراسة الشروط تدعم تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوما انتهجته الشركة من قبل فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة ومن ثم مشاركة وزارة التجارة والصناعة فى تطوير وتأسيس تلك المجمعات.
أضاف أن الهيئة تسعى فى ضوابط الطرح الجديد الرقابة على تسعير الأراضى الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، بالإضافة الى زيادة التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى.
وألزمت الهيئة بحسب الشروط بتخصيص 1000 متر مربع لإنشاء مقر للتنمية الصناعية بكل منطقة لمتابعة سير العمل بالمشروع، واشترطت على المطور تقديم قوائم مالية سنوية ونصف سنوية عن سير العمل بالمدينة، كما منعت الهيئة شركات المطور الصناعى بعدم فرض اى زيادة على الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنت الشروط تقليص مساحات الأراضى المخصصة للمطورين غير الملتزمين بالجدول الزمنى.
وتابع اليافى “لا نعترض على حصول هيئة التنمية الصناعية على 1000 متر مربع اراضى بكل منطقة صناعية لإقامة مقر لها، وستقدم من خلال ذلك المقر خدمات للمستثمرين وتيسر مناخ الاستثمار بصورة أكبر”.
وقال باسل شعيرة، رئيس مجموعة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، “لا توجد مشكلة فى نظام النقاط الذى استحدثته هيئة التنمية الصناعية لشركات المطور الصناعى وفق كراسة الشروط المطروحة”.
وأضاف شعيرة أن إقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بكل منطقة مطور صناعى يساهم فى تيسير الخدمات للمستثمرين وتيسير مناخ الاستثمار بصورة أكبر.
أوضح ان شركات المطور الصناعى كانت تتطلع بدرجة أكبر فى إتاحة الهيئة فترة سماح للمستثمرين قبل سداد قيمة الأراضى المتعاقد عليها.
وأكد ان كراسة الشروط الحالية تجنبت الى حد كبير بعض السلبيات فى كراسة الشروط لأولى طروحات الهيئة للمطور الصناعى فى 2007، وساهمت فى تحديد اليات تسعير الأراضى الصناعية ونصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، خاصة مع وجود ضوابط وقيود للحد من مغالاة الشركات فى عمليات التسعير.
وأضاف «المهندس»، أن تدخل هيئة التنمية الصناعية فى تسعير الأراضى والمتابعة الدورية مع الشركات أمر حتمى للقضاء على المتاجرة بالأراضى الصناعية.
قال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى يعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر حتى يصبح فى متناول المستثمرين.
وقال سمير عارف، رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة كافية لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعية أو المغالاة فى الأسعار.
قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات واقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.