الرعاية الصحية.. فقر ومرض واستثمار

نقص الخدمات وزيادة السكان يرسمان مستقبل القطاع و«التأمين الصحى» يعزز الفرص الاستثمارية
تتيح الفجوة المتوقعة فى الخدمات الصحية حتى عام 2050، فرصاً واعدة، لمستثمرى القطاع، لتنفيذ مشروعات كبيرة فى السوق المصرى الذى طالما عانى من نقص فى الخدمات الصحية الأساسية نتيجة ضعف مخصصات الإنفاق الحكومى على الصحة.
وترى كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية التجارية، ومتعاملون فى السوق، أن الزيادة المستمرة فى عدد السكان والفجوة الكبيرة بين عدد الآسرة المتاحة بالمستشفيات مقارنة بحجم الطلب، واتجاه الحكومة لتطبيق تأمين صحى شامل على كل المواطنين، ستخلق طلباً متزايداً على الاستثمار فى القطاع الصحي، الذى بات أكثر القطاعات المصرية الجاذبة لرؤوس الأموال الخليجية السنوات الأخيرة.

«كوليرز»: القطاع الصحى يحتاج 60 مليار دولار استثمارات خلال 30 عاماً 
الدراسة تظهر حاجة السوق إلى نحو 178 ألف سرير لتحقيق هدف سريرين لكل ألف مواطن

«سمير»: فجوة العرض والطلب تخلق فرصاً واعدة لشركات التأمين العالمية والمستشفيات الجامعية

7.7 مليار دولار استثمارات مطلوبة فى التجهيزات الطبية بحلول 2020

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية التجارية، احتياج القطاع الصحى المصرى، إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 34.8 و60.5 مليار دولار بحلول عام 2050، لسد احتياجات المواطنين.
وقالت الدراسة التى حملت عنوان «التقرير السابع حول القطاع الصحى»، إن قطاع الرعاية الصحية المصرى يحوى فرصاً مربحة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة، نظراً لما يحتاجه من خدمات رعاية أساسية على مستوى عدد الأسرة والعقارات الطبية والتجهيزات المطلوبة.
تناولت الدراسة الفجوة المتوقعة فى الطلب على الخدمات الصحية، من حيث عدد الأسرة الطبية والعقارات الصحية والتجهيزات الطبية والعيادات والأطباء، والاستثمارات المطلوب تنفيذها للارتقاء بتلك الخدمات على المدى القصير (2020) والمتوسط (2030) والطويل (2050).
وذكرت إن مصر كانت تمتلك متوسطاً يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة، فيما بين عامى 2010-2014، لكن تلك النسبة انخفضت إلى 1.46 سرير لكل ألف مواطن فى 2015، و1.36 سرير فى 2016، وهى نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يقدر بـ2.7 سرير لكل ألف نسمة.
ووصفت الدراسة نسبة الأطباء لكل ألف من السكان بالمثير للانبهار، إذ تبلغ النسبة 3.3 طبيب لكل ألف مواطن، لكن رغم ذلك هناك نقص فى الأطباء المتخصصين والأطقم الطبية بسبب هجرة الأطباء ذوى الجودة العالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية بحثاً عن فرص العمل الأفضل مادياً ودراسياً فى الخارج، فضلاً عن الحصول على جنسية ثانية لهم ولعائلاتهم.
وتوقعت «كوليرز» سيناريوهين لتحديد الطلب على الأسرة الطبية حتى عام 2050، يتضمن الأول استمرار تطبيق نسبة مصر لعدد الأسرة خلال الفترة ما بين 2010 و2014 ( 1.5 سرير لكل ألف نسمة)، والثانى تطبيق نسبة الدول الأخرى للأسرة (2 سرير لكل ألف).
وأوضحت أنه حال تطبيق السيناريو الأول يحتاج السوق إضافة 26 ألف سرير عام 2020 و51 ألف عام 2030 و102 عام 2050، فيما سيتطلب تطبيق السيناريو الثانى إضافة 77 ألف سرير عام 2020، و110 سرير عام 2030 و178 عام 2050.
وقالت إن تطبيق السيناريو الأول سيتطلب ضخ استثمارات فى القطاع العقارى الصحى تتراوح بين 3.6 و6.3 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 6.9 و12.3 مليار دولار عام 2030، وما يتراوح بين 13.8 و24.5 مليار دولار عام 2050، فيما سيتطلب السيناريو الثانى ضخ ما يتراوح بين 10.3 و18.4 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 14.8 و26.4 مليار دولار، وما يتراوح بين 24 و42.7 مليار دولار.
كما يستوجب تطبيق السيناريو الأول استثمارات فى التجهيزات الطبية تتراوح بين 2.1 و2.6 مليار دولار فى 2020، وما بين 4.1 و5.1 فى 2030، وما يتراوح بين 8.2 و10.2 فى 2050، فيما سيستلزم تطبيق النموذج الثانى ضخ (6.1 – 7.7 مليار دولار فى 2020)، و(8.8 – 11 مليار دولار فى 2030)، و(14.2 – 17.8 فى 2050).
وقدرت الدراسة الاستثمارات الاجمالية المتوقعة حال تطبيق السيناريو الأول بما يتراوح بين 5.7 و9 مليارات دولار ترتفع إلى ما بين 16.5 و26.1 مليار دولار حال تطبيق السيناريو الثانى بحلول 2020، فيما قدرت الاستثمارات المطلوبة حتى 2030 بما يترواح بين 11 و17.4 مليار دولار عند تطبيق السيناريو الأول و23.6 و37.3 عند تطبيق السيناريو الثانى.
ووضعت الدراسة حداً أقصى للاستثمارت المتوقع تنفيذها بحلول عام 2050 عند ما يتراوح بين 22 و34.8 مليار دولار حال تطبيق السيناريو الأول وما بين 38.2 و60.5 مليار دولار عند تطبيق الثانى.
وذكرت إن تحسن خدمات الرعاية الصحية فى مصر من ناحية عدد الأسرة ليصبح 2 سرير لكل 1000 نسمة تشير التقديرات فى هذه الحالة إلى أن الطلب سيكون حوالى 179000 سرير بحلول 2050، ومن ثم ستكون هناك فجوة تقدر بحوالى 48000 سرير بين المتاح فى 2014 وعدد الأسرة.
وقالت إن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 2500 سرير سنوياً حال استمرار نسبة الأسرة 1.5 سرير لكل 1000 نسمة، و3500 سرير عند رفع النسبة إلى سريرين، وهى نسبة تسهم فى توفير فرص كبيرة للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر.
وقدرت الدراسة عدد الأطباء فى مصر بنحو 310741 طبيباً خلال عام 2016 بواقع 3.3 طبيب لكل 1000 نسمة وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً، مقارنة بعام 2010 حيث بلغت النسبة 2.8 لكل ألف نسمة.
وقالت إنه بافتراض، إن النسبة المستقبلية ستبقى عند 3.3 أطباء لكل ألف نسمة فستحتاج مصر إلى 36.000 طبيب إضافى بحلول 2020 وما يقرب من 203.000 طبيب بحلول 2050 مما يخلق طلباً كبيراً على العيادات.
وتطرقت الدراسة إلى الاستثمار فى العيادات الصحية، وقالت إنها تتطلب استثمارات تتراوح بين 300 و700 مليون دولار بحلول 2020، ومابين 800 مليون دولار و1.6 مليار دولار بحلول 2030، فيما قدرت أقصى استثمارات فى عام 2050 بما يتراوح بين 1.7 و3.6 مليار دولار.
وتوقعت أن يستمر نمو سوق الرعاية الصحية فى مصر، بدعم من زيادة السكان المتوقع ان يصل الى 151 مليون نسمة بحلول 2050 وكذلك الزيادة التدريجية فى عدد السكان المسنين على وجه التحديد من المستوى الحالى بنسبة %7.8 الى %15.3 فى 2050) وكذلك توسع نظاق تغطية التأمين الصحى.
وقالت إن نمو السكان المسنين وزيادة أمراض أنماط الحياة سيسهمان فى زيادة الطلب على مراكز الرعاية النهارية والرعاية الصحية الأولية، ومعامل التشخيص والرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، والعلاجات السريرية والتجميلة، اضافة الى زيادة نشاط السياحة العلاجية.
ورصدت الدراسة عدداً من التحديات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصحى، أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية، وهجرة الكفاءات من الأطباء والموظفين الى دول مجلس التعاون الخليجى.
ويرى خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، أن تكلفة سد الفجوة بين عدد الأسرة المتاح حالياً والمطلوب حتى 2050، والتى حددتها الدراسة عند ما يتراوح بين 34.8 و60.5 مليار دولار، أقل كثيراً من المتوقع عند احتساب تكاليف التطور التكنولوجى خلال تلك الفترة وتكاليف العملية التعليمية الطبية اللازمة لخلق أطباء لتغطية الاحتياجات اللازمة.
وقال «سمير»، إن السوق الصحى المصرى يتطلب استثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار دولار خلال الـ30 عاماً المقبلة، لسد العجز فى عدد المستشفيات والأسرة والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة، مقارنة بالنمو الكبير فى عدد السكان.
وتوقع أن تخلق الفجوة فرصاً استثمارية لشركات التأمين العالمية، وقال إنها ستتطلع الفترة المقبلة لامتلاك شبكة من المستشفيات الجديدة التى ستنشئها وتديرها بنفسها.
ورجح «سمير» تنامى الدور الاستثمارى للجامعات فى القطاع الصحى، وإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية خلال السنوات العشرة القادمة، وتوقع ظهور لاعبين استراتيجيين جدد من الهند والصين والخليج.
وذكر إن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة المستشفيات الكبرى على حصة حاكمة ومؤثرة من سوق الرعاية الصحية المصرية خاصة من الشريحة «Class A»، وقال إن تلك الشريحة تتطلب إضافة حوالى 30 ألف سرير للسيطرة عليها بشكل كامل، وهو الأمر الذى يصعب على الكيانات الحالية الموجودة فى السوق تغطيته إلا جزئياً.
وأضاف: «كليوباترا القابضة التى تعد أكبر مستثمرى الرعاية الصحية حالياً تمتلك أقل من 1000 سرير وكذلك ألميدا بالقاهرة، وفى الإسكندرية وباقى عواصم المدن لا أحد يسيطر ولن يستطيع خلال الخمس سنوات القادمة السيطرة على كامل الخدمة الطبية».
وأشار سمير الى أن السيطرة على قطاع الرعاية الصحية على المدى البعيد سيكون للشركات المالكة للحلول المالية المبتكرة، والتى ستوفر خدمات جيدة للشرائح الأعلى دخلاً الدخل المرتفع والفئات المتوسطة والمحدودة.
ووصف أسامة عبدالمنعم، خبير القطاع الصحى وتطوير المستشفيات، السوق الصحى المصرى بـ«العطشان» للاستثمارات، وقال إنه يحوى فرص ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب، نظراً لنقص الخدمات الطبية المتاحة مقارنة بعدد السكان المتزايد.
وتوقع عبدالمنعم، أن يشهد السوق استثمارات خليجية وأوروبية خلال السنوات المقبلة، وطالب بضرورة التوسع فى تأسيس شركات إدارة المستشفيات، للاستعانة بها فى إدارة الكيانات غير المربحة.
وقال مصطفى الأسمر، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصحى يعانى فجوة كبيرة فى عدد الأسرة المتاحة، مقارنة بالاحتياجات السكانية، نتيجة التوزيع غير العادل للخدمات على جميع المحافظات.
وأضاف الأسمر، أن السوق يحوى عدة مناطق لا تتمتع بالخدمات الطبية، وأن فتح باب الاستثمار فى تلك المناطق سيسهم بشكل كبير فى ملء الفجوة على المدى القصير.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذى أقرته الحكومة العام الجارى، سيعزز فرص الاستثمار فى القطاع، وطالب بضرورة منح حوافز إضافية للمستثمرين من حيث أسعار الأراضى والطاقة لتشجيع القطاع.
وتوقع أن يشهد القطاع الصحى ضخ استثمارات جديد خاصة فيما يتعلق بالمراكز الطبية المتخصصة، التى تلعب دوراً قوياً فى المنظومة الصحية.

القطاع الخاص يمتلك نصف عدد المستشفيات وثلث «الأسرة»

رغم امتلاك القطاع الخاص نصف عدد المستشفيات وثلث عدد الأسرة، لكنه لم يسهم فى توفير الخدمات الصحية بالشكل الكافى خلال السنوات الماضية.
ووصفت دراسة كوليرز خدمات القطاع الخاص بالمجزأة والمشتتة بدرجة كبيرة، رغم امتلاكه أكثر من 1400 مستشفى و33000 سرير.
وبلغ عدد المستشفيات فى السوق المصرى نحو 2062 مستشفى بطاقة سريرية تصل 131 الف سرير بنهاية عام 2014 وتقدم الخدمة الطبية لنحو 91.5 مليون نسمة.
وقالت الدراسة، إن القطاع الحكومى يمثل ثانى أكبر قطاع فى عدد الأسرة بنحو 41 ألف سرير بينما يمثل القطاع العام أو شبه الحكومى أكبر قطاع فى عدد الأسرة، حيث يوفر حوالى 57 ألف سرير فى مصر من خلال 268 مستشفى.
ويتمثل هذا القطاع فى هيئات حكومية وقطاع عام أخرى تشمل القوات المسلحة ومنظمات أخرى، مثل: الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتتبع جميع هذه المنظمات وزارة الصحة السكان.
وأوضحت أن متوسط إجمالى عدد الأسرة فى كل مستشفى 105 أسرة للمستشفى فى القطاع الحكومى، و212 سريراً للمستشفى فى القطاع العام أو شبه الحكومى، و24 سريراً للمستشفى فى القطاع الخاص، ويوضح هذا أن إسهام القطاع الخاص بسيط جداً لأنه يهتم بالأطباء بدلاً من الاهتمام بالعلامات التجارية، ويقدم فرص توحيد ودمج واستحواذ.
وأوضحت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المواطنين، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل التى تطبقه الحكومة.
وذكرت الجنزورى، إن القطاع الخاص المحلى والأجنبى أمامه فرص واعدة لزيادة استثماراته فى القطاع الصحى المصرى وتوسيع نطاق الخدمات التى يقدمها، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذى خفض تقييمات المسشتفيات العاملة فى السوق عند تثمينها بالدولار.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات كبرى بقطاع العناية المركزة والرعاية الأولية، وتوجه المستثمرين الى المناطق النائية والصعيد.

الزيادة السكانية تخلق فرصاً استثمارية كبرى بالقطاع

ولادة 85 مليون طفل بحلول 2050 تنعش الاستثمار فى دور الرعاية الأولية
عبدالمنعم: زيادة عدد المسنين فرصة لشركات التأمين والمستشفيات
يعد النمو السكانى الكبير فى السوق المصرى، المحرك الرئيسى للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعات كبرى بالقطاع الصحى، إذ يخلق فرصاً جيدة لتوسع الكيانات القائمة، ويحفز المسثتمرين الجدد على الاستثمار فى الخدمات الناقصة التى خلقها زيادة الطلب.
وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن مصر هى الدولة العربية الأكثر سكاناً إذ بلغ تعدادها عام 2015 نحو 91.5 مليون نسمة وسيستمر التزايد السكانى البالغ %22 فى رفع الطلب على البنية التحتية والخدمات التى تشمل خدمات الرعاية الصحية التى لها أثر مباشر على تطوير المشهد الحضرى، خاصة أن القاهرة الكبرى التى تشمل الجيزة والقاهرة ومدينة 6 أكتوبر تضم ما يقرب 17.2 مليون نسمة.
وأوضحت أن نظام الرعاية الصحية فى مصر يواجه عبئاً فى توفير خدمات الرعاية الصحية فى ظل حالة الفقر المتفشى بين %27.8 من السكان (نحو 25.5 مليون نسمة)، وتدنى مستوى التعليم، حيث وصلت نسبة الامية الى %15.8 ( 14.5 مليون نسمة).
وتوقعت الدراسة، أن يصل عدد سكان القاهرة الكبرى الذى ينمو بمعدل نمو سنوى مركب نسبته %2.0 سنوياً إلى 19.4 مليون نسمة فى 2020، و35.5 مليون نسمة فى 2050، وهو ما يمثل نسبة %19.3 و %23.5 من إجمالى عدد سكان مصر على التوالى.
وذكرت إن عدد السكان المتزايد، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل، سيسهم فى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة والمياه، والاتصالات والتكنولوجيا، والإسكان والتعليم، والخدمات المالية وغيرها.
وأظهرت الدراسة انخفاض نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاماً فى الفترة بين عامى 1960 و2015 من %49.8 من عدد السكان إلى %41.7، ومن المتوقع أن تستمر فى الانخفاض لتصل إلى%33.7 بحلول عام 2050.
وقالت إن زيادة إجمالى عدد السكان، أدى الى ارتفاع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاماً من 13.5 مليون نسمة فى 1960 إلى 38.2 مليون نسمة فى 2015، ومن المتوقع أن يستمر عددهم فى الزدياة ليصل إلى 50.9 مليون نسمة فى 2050، وهو ما سيسفر عن زيادة الطلب على مرافق الرعاية الصحية وخدمات رعاية الأم والطفل «التوليد وأمراض النساء، وطب الأطفال، إلى جانب الأمراض المعدية الشائعة، وبعض الأمراض غير المعدية.
وذكرت إنه بحلول عام 2050، سيولد حوالى 85 مليون طفل فى مصر، ما سيؤدى إلى ارتفاع هائل فى الطلب على خدمات رعاية الأم والطفل، والمرافق ذات الصلة بذلك.
وأشارت الى زيادة نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً من %27.7 فى 1960 إلى 32.6 فى 2015، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة قليلاً لتصل إلى %30.0 بحلول عام 2050.
وقالت إن الزيادة المتوقعة فى إجمالى عدد السكان من 91.5 مليون نسمة إلى 151 مليون نسمة فى 2050، سيزيد عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً إلى حوالى 45.3 مليون نسمة فى 2050، مقارنة بـ29.8 مليون نسمة فى 2015.
وأضافت أن للمرحلة العمرية (20 إلى 39 عاماً) أهمية كبيرة لأنماط الأمراض والنفقات على الرعاية الصحية حالياً وفى المستقبل، نظراً لأن الأمراض التى تصيب أفراد هذه المرحلة العمرية، تتسم بآثارها طويلة المدى على حياة الشخص.
وتظهر للفئة العمرية (20 إلى 39 عاماً) بعض الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب الوعائية، والسكرى، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة التى تعد السبب الرئيسى للوفاة فى مصر، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستكون السبب فى%82 من إجمالى حالات الوفاة و%67 من حالات الوفاة المبكرة فى مصر.
وتؤدى هذه الأمراض إلى ظهور أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب، ومتلازمة القولون العصبى، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، وبعض أنواع مرض السرطان، ولهذا تأثير طويل الأمد فى تقديم الخدمات الطبية والإنفاق على الرعاية الصحية.
وشهدت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً زيادة طفيفة من %15.9 إلى %17.8 بين الأعوام 1960 و2015، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %21.0 بحلول عام 2050.
وقد أسفرت الزيادة الإجمالية فى عدد السكان عن زيادة من تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً» حيث زادت من 4.3 مليون نسمة فى 1960 إلى 16.3 مليون نسمة فى 2015، وهى زيادة تقدر بـ4 أضعاف، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم ليصل إلى 31.8 مليون نسمة فى 2050.
وقالت الدراسة، إنه على مدار العقود الثلاثة المقبلة، ومع تقدم العمر بجيل الشباب الحالى، هناك احتمالية لحدوث ارتفاع حاد فى الطلب على خدمات الرعاية الصحية، لأنه عادة ما تبدأ حوالى %80 من متطلبات الرعاية الصحية للشخص فى الظهور بعد عمر 40 – 50 عاماً، خاصة فى ظل ظروف مصر، نظراً لزيادة أمراض أنماط الحياة، مثل السكرى ومشاكل الشريان التاجى، وغيرها من الأمراض ذات الصلة بالسمنة.
وشهدت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاماً زيادة تتراوح بين %5.5 و %6.2، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة لتصل إلى %11.7 فى 2050.
وزاد عدد السكان فى الفئة العمرية بين 60 و74 عاماً من 1.5 مليون نسمة فقط عام 1960 إلى5.7 مليون نسمة عام 2015 “وهى زيادة تقدر بـ4 أضعاف” ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 3 مرات ليصل إلى حوالى 17.7 مليون نسمة فى 2050، مقارنة بمثيله عام 2015.
وشهدت نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً زيادة طفيفة من %1.1 إلى %1.7، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة 3 مرات لتصل إلى %3.6 فى 2050، وكذا ستؤثر الزيادة الإجمالية فى عدد السكان على عدد الفئة العمرية 75 عاماً فأكثر، ما سيسفر عنه زيادة من 0.3 مليون نسمة فى 1960 إلى 1.5 مليون نسمة فى 2015، وحوالى 5.4 مليون نسمة فى 2050.
وتتوقع الدراسة، أن تؤدى التغييرات فى التركيبة السكانية إلى زيادة الحاجة إلى عدد أكبر من مرافق الرعاية طويلة الأمد، يصل إلى 64 ألف سرير بحلول عام 2050.
وقال أسامة عبدالمنعم، خبير القطاع الصحى، إن زيادة عدد السكان من فئة كبار السن دائمة ما تحوى فرصاً استثمارية كبرى لشركات التأمين والمستشفيات، خاصة أنها تصنف كأعلى الفئات المتوقع إصابتها بالأمراض المزمنة والمرتبطة بالشيخوخة.
وأضاف أن زيادة عدد الشريحة السكانية من سن يوم إلى 19 عاماً توفر هى أيضاً فرص واسعة لزيادة الاستثمارات فى مراكز الرعاية الأولية والأمومة والطفولة، المتوقع أن تشهد استثمارات كبرى الفترة المقبلة.

إنفاق حكومى ضعيف على الصحة
178 دولاراً متوسط نصيب الفرد.. ومعيط: ملتزمون بالدستور

مساعد وزير الصحة: الحكومة رفعت المخصصات العام الحالى ومستمرون فى زيادتها
يقدر نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة، بنحو 178 دولاراً سنوياً، مقارنة بمتوسط يصل 1000 دولار فى دول الخليج، ويتجاوز 9600 دولار فى بعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا.
وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن نسبة الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى كانت تعادل %5.6 من إجمالى الإنفاق الحكومى فى 2014، بنسبة انخفاض تصل %6.3 عن عام 2011.
وأوضحت أن نصيب الفرد من النفقات الصحية بلغ 178 دولاراً خلال عام 2014، مقابل 37 دولاراً فى 1995 «37 دولاراً» و64 دولاراً فى 2005 و126 دولاراً فى عام 2010.
وقالت إن نصيب الفرد المصرى من النفقات الصحية تقل كثيراً عن مواطنى دول الخليج، الذى يبلغ متوسط نصيب الفرد لديهم 1000 دولار، و1611 دولاراً فى الإمارات.
ووصفت الدراسة معدل النفقات الصحية لكل فرد فى الدول النامية بالمنخفضة للغاية، وقالت «النفقات الصحية فى سويسرا تصل 9674 دولاراً لكل فرد، وهو ما يعد الإنفاق الأعلى على مستوى العالم، بينما تبلغ 3935 دولاراً فى المملكة المتحدة، وأكثر من 4 آلاف دولار فى العديد من الدول الأخرى».
وشددت الدراسة على وجوب إجراء الكثير من التغييرات على سياسة الرعاية الصحية فى مصر لتتمكن من مواكبة بعض الدول النامية ودول الخليج المجاورة لها، مما يستدعى إجراء تغييرات جذرية فى تركيبة سوق الرعاية الصحية الحالية التى تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.
وذكرت إن القطاع الخاص يستحوذ على معظم حصة سوق الرعاية الصحية فى مصر، حيث يصرف حوالى %62 من إجمالى النفقات، فى حين يصرف القطاع العام %38 فقط منها.
وقال سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن الحكومة رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة إلى 53.7 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وتوقع ارتفاعها العام المقبل دون أن يحدد قيمة الزيادة.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قال فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الصحى إلى النسبة التى حددها الدستور (%3 من الناتج المحلى الإجمالى)، وأنها لن تخفض تلك النسبة.
وقدر نائب الوزير إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام الحالى عند 103 مليارات جنيه، تعادل %3 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى والبالغ 3.4 تريليون جنيه، و %2.5 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والتى تقدره الحكومة بـ4.1 مليار جنيه.
وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يسيطر على %70 من الخدمات الطبية المقدمة فى السوق المصرى، رغم امتلاك القطاع العام العدد الأكبر من عدد الأسرة، وتوقع أن يواصل القطاع الخاص سيطرته السنوات المقبلة.

تطبيق التأمين الصحى الشامل ينعش الطلب على خدمات الرعاية الصحية

توسعات متوقعة للقطاع الخاص لتجهيز كياناتها للانضمام للمنظومة

يعول مستثمرو القطاع، على قانون التأمين الصحى الشامل، فى إنعاش الاستثمار فى القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيضم عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن المنظومة التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
ألقت الدراسة الضوء على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومستقبل الرعاية الصحية بعد تطبيقه، وتوقعت أن يكون له أكبر الأثر على مستقبل الرعاية الصحية فى مصر.
وأشارت إلى أن القانون يواجه العديد من العقبات أهمها معارضة نقابة الأطباء لمواده، وأنه بمجرد إتمام إجراءات تحسينه وتقديمه، فإن توسيع التغطية التأمينية لجميع المواطنين المصريين سيكون له تأثير إيجابى على نفقات وخدمات الرعاية الصحية.
وذكرت الدراسة، إن عدد الأشخاص الذين تغطيهم مظلة التأمين الصحى بلغ 45 مليوناً عام 2010، وقد تزايد هذا العدد بمعدل نمو سنوى يبلغ %2.8 ليصل إلى 2.50 مليون شخص فى عام 2014، وتابعت الدراسة «المستفيدون من التغطية التأمينية هم الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأرامل موظفى شركات القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص، وطلاب المدارس، والأطفال حديثى الوﻻدة».
وقال خالد سمير، عضو غرفة الرعاية الصحية، إن اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يدفع العديد من مستشفيات القطاع الخاص للتطوير، للانضمام للمنظومة التى لن تفرق بين القطاعين العام والخاص عند تطبيقها.
وأضاف أن التأمين الصحى له عدة إيجابيات أهمها زيادة عدد متلقى الخدمة وارتفاع العوائد، لكن نجاحه مرهون بالتزام الحكومة بسداد مستحقات مقدمى الخدمات من القطاع الخاص فى المواعيد المحددة.
وأتفق معه أسامة عبدالمنعم، خبير الثطاع الصحى، وقال إن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير فى زيادة الإنفاق على الصحة وخلق فرص استثمارية كبرى، إذ سيدفع المستثمرين الحاليين لتنفيذ توسعات فى الكيانات المملوكة لهم، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة التى تأهلهم من الانضمام للمنظومة.