«الصناعات الكيماوية» يسعى للتوسع فى 18 سوقاً أفريقياً العام المقبل
«الحاصلات الزراعية» ينظم بعثة ترويجية لكينيا وكوديفوار وأنجولا ونيجيريا
«الجلود» يتطلع لزيادة توريداته %20.. ويوقع بروتوكولات تعاون لاستيراد مستلزمات الإنتاج
«مواد البناء» يفاوض بنوكاً محلية وأفريقية لضمانة التصدير لدول القارة
«الأدوية» يستهدف تصدير %10 من احتياجات السوق الأفريقى خلال 12 عاماً
«الحرف اليدوية» يطلب دعم المعارض الخارجية.. و«الغذائية» ينتظر إنشاء المجالس اللوجستية
أعدت المجالس التصديرية المصرية، خططاً جديدة لدعم صادراتها للسوق الأفريقى، وزيادة الاستفادة من الحوافز الحكومية والاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر؛ لتعزيز التجارة البينية مع دول القارة.
واتفق عدد من مسئولى المجالس التصديرية على أن السوق الأفريقى هو فرس الرهان للمصانع المصرية فى 2018، إذ يعول عدد كبير منها على تلك الأسواق لزيادة عوائده الدولارية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتنمية الصادرات المصرية حددت الأسواق الجديدة المستهدفة للمجلس، وفى مقدمتها الأسواق الأفريقية.
وأضاف «أبوالمكارم»، أن المجلس يخطط للتوسع بالصادرات فى 18 سوقاً بالقارة الفترة المقبلة، لرفع العوائد التصديرية.
وتحتل مصر المرتبة رقم 34 من بين المصدرين لأفريقيا بنسبة %0.6 من واردات القارة، فى حين تستحوذ دول أخرى كالصين وأمريكا والهند وألمانيا وفرنسا وتركيا على نسب أعلى.
أضاف «أبوالمكارم»: «بالرغم من ضعف الصادرات لأفريقيا، فلدى مصر فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات بشرط دعم وتسهيل حركة التجارة، وإيجاد طرق جديدة تضمن تحصيل قيمة الصادرات».
وأشار إلى جاهزية عدة قطاعات صناعية مصرية لزيادة صادراتها لأسواق القارة خاصة الكيماويات، والتى تزيد أهميتها النسبية.
وذكر أن أسواق كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستطيع استيعاب نحو %66 من صادرات الصناعات الكيماوية، لكن يتوقف ذلك على تسهيل عملية النقل للقارة السمراء.
وأتفق معه عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وقال إن السوق الأفريقى يعد ساحة جيدة للتصدير بشكل عام، لكن «الحاصلات الزراعية على وجه التحديد لن تلقى القبول المطلوب رغم اتفاقية الكوميسا».
وأضاف «الدمرداش»، أن البداية الحقيقية لصادرات القطاع إلى أفريقيا ستظهر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقبل تلك المدة سيتطلب الأمر المزيد من البعثات الترويجية.
وذكر أن المجلس يخطط لزيارة دول كينيا وكوديفوار وأنجولا ونيجيريا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للترويج للمنتجات المصرية.
وقدر «الدمرداش» قيمة الصادرات إلى السوق الأفريقى بـ25 مليون دولار سنوياً من إجمالى نحو 2 مليار دولار إجمالى صادرات القطاع للعالم.
ووصف حجم التصدير لأفريقيا بـ»الضعيف«، وقال إن قطاع الحاصلات الزراعية لا يمكنه تجاوز ذلك سريعاً، خاصة أن تلك المنتجات عادة ما تستغرق فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات لدخول الأسواق الجديدة؛ نظراً إلى الإجراءات الحجرية والصحية ومراقبة الأمراض التى تستغرق وقتاً طويلاً.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حدد معايير لاختيار الدول المستهدف التصدير إليها فى أفريقيا، أبرزها توافر الاستقرار السياسى، وقبول المنتجات المصرية، وامتلاك تكنولوجيا جيدة للحفاظ على المنتجات من التلف.
وقال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية، إن المجلس يستهدف زيادة الصادرات لأفريقيا بنسبة %20 على أقل تقدير خلال العام المقبل.
وأوضح «شورت»، أن السوق الأفريقى هو الأكثر استحواذاً على صادرات المنتجات الجلدية، لا سيما كينيا وإثيوبيا اللتين تمتلكان سوقاً كبيراً.
وانخفضت صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو %14 خلال الشهور الـ9 الأولى من 2017 لتصل إلى 88 مليون دولار، مقابل 103 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وذكر «شورت»، أن المجلس يستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع عدة دول فى أفريقيا لاستيراد منتجات خام غير مصنعة مثل الجلد والنعال، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية.
وقال سيف الصادق، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات إلى أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة البعثات التجارية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى والقطاع الخاص.
وأضاف «الصادق»، أن الصين تعد المنافس الرئيسى لمصر فى السوق الأفريقى؛ نظراً إلى امتلاك شركاتها مقرات فى القارة السمراء تساعدهم على التواصل بشكل مباشر مع المستوردين.
وتابع: «السوق الأفريقى يعتمد بشكل أكبر على منتج ذات جودة جيدة ومنخفض التكلفة، ويجب على الحكومة التوسع فى إقامة مراكز لوجستية لاستخدامها كأماكن لتخزين المنتجات وزيادة دعم التصدير».
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن المجلس يتطلع للاستحواذ على %10 من حجم التوريدات للسوق الأفريقى خلال 12 عاماً، وتحقيق صادرات إلى تلك الدولة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وأضاف «جورج»، أن المجلس يخطط للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى، الذى يتميز بكبر حجمه، وقال إن مساعى المجلس لتحقيق ذلك تتماشى مع خطة وزارة الصناعة لإنشاء عدة مراكز لوجستية فى بعض الدول الأفريقية.
ويصل حجم استيراد الدول الأفريقية من الصناعات الطبية سنوياً إلى 16 مليار دولار، وتستحوذ مصر على نسبة قليلة منها.
وتوقع «جورج»، أن تسهم المراكز اللوجستية التى تعتزم وزارة الصناعة تنفيذها فى عدد من البلدان الأفريقية فى زيادة الصادرات المصرية بنسبة %100 لتلك الدول خلال 3 سنوات.
وقال إن المراكز اللوجستية ستغطى تكاليف إنشائها خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاحها، وأضاف: «فى السنة الخامسة لن نكون فى حاجة إلى دعم الدولة للتصدير».
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الطبية يسعى لتحقيق صادرات بقيمة 430 مليون دولار بنهاية العام الجارى.
وتراجعت صادرات القطاع الطبى (الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل) %15 خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الجارى.
وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الطبية، حصلت «البورصة» على نسخة منه، تحقيق القطاعات الثلاثة صادرات بقيمة 329 مليون دولار، بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 389 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى.
وأشار عماد لويس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إلى أن المجلس يستهدف التوسع بالصادرات فى عدد من الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
وأكد «لويس» أهمية التوسع فى السوق الأفريقى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة معه السنوات الماضية.
وأضاف أن المجلس بصدد مخاطبة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لإنشاء عدة مكاتب تجارية بعدد من الدول الأفريقية بهدف تجميع وتسويق منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل المصرية فى تلك الأسواق.
وتابع: «البداية ستكون بإنشاء 8 مكاتب تجارية، وسنبحث زيادتها خلال السنوات المقبلة، وستكون مهمة تلك المكاتب إنهاء إجراءات تسجيل وتداول المنتجات المصرية فى الدول الأفريقية».
وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجالس التصديرية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، تسعى إلى إبرام بروتوكولات تعاون مع بنوك عربية ومصرية وأفريقية تعمل فى القارة السمراء؛ لضمان قيمة الصادرات المصرية، ومن ثم إعادة تحصيلها من المستوردين.
وأوضح أن الطرفين يفاوضان الشركة المصرية للملاحة وبعض الموانئ الأفريقية؛ لتسيير خط ملاحى جديد يصل إلى شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تكوين تحالف شركات ملاحة لإنشاء خط ملاحى آخر يصل إلى غرب أفريقيا.
وذكر أن جمعية المصدرين المصريين بصدد إنشاء مخزن لوجستى فى المنطقة الحرة بمدغشقر لتخزين المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن الموافقة المنتظرة من مجلس الوزراء بالسماح للجمعية بتأسيس شركات مساهمة تهدف إلى الربح سيسهم فى زيادة الصادرات إلى القارة السمراء.
وقال مهاب مكاوى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن المجلس يستهدف التصدير إلى أفريقيا خلال العام المقبل من خلال المشاركة فى المعارض الخارجية.
وأضاف «مكاوى»، أن المعارض تخدم القطاع أكثر من البعثات التجارية، حيث يُفضّل المصدرون الأفارقة رؤية المنتجات على الطبيعة قبل التعاقد بشكل رسمى، بعكس الدول الأوروبية التى تطلب عيّنات فقط.
تابع: «كما أن المشاركة فى المعارض يعطى الفرصة للشركات المصرية لمعرفة أذواق المستهلك الأفريقى، فضلاً عن إمكانية دراسة السوق الذى يتم التصدير إليه والأسواق المنافسة بشكل جيد».
أوضح «مكاوى»، أن معظم العاملين فى قطاع الحرف اليدوية شركات صغيرة لا تستطيع تحمل تكلفة المشاركة فى المعارض المتخصصة لارتفاع تكلفتها، بعكس المعارض العامة منخفضة التكلفة.
