“أكيومن” تقاضى “البورصة” و”الرقابة المالية” بسبب تقييم “غاز مصر”

عبدالمعبود: تقرير القيمة العادلة يحتوى أخطاء فنية ويهمل جانباً من الاستثمارات

إعادة التظلم أمام الهيئة بعد منع الشركة من الشراء على السهم

أقامت شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بوقف العمل بتقرير القيمة العادلة لسهم غاز مصر بسعر 175.39 جنيه، الذى أعدته شركة أصول عربية للاستشارات المالية، وسحب التقرير الذى اعتمدته الرقابة المالية.

وقال مجدى عبدالمعبود محامى «أكيومن»، إن التقرير به العديد من الأخطاء الفنية، قلصت القيمة العادلة للسهم بصورة كبيرة، وتم رفع دعوى حملت رقم 1048 لسنة 9 ق تختصم فيها «البورصة»، و«الرقابة المالية» وشركة «أصول عربية» المستشار المالى المكلف من الهيئة بإعداد القيمة العادلة للسهم بناءً على طلب من مجلس إدارة «غاز مصر» بعد الارتفاعات الكبيرة للسهم.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت العمليات على سهم غاز مصر خلال الجلسات بين 25 يوليو و6 أغسطس الماضيين، كما قررت فى 16 أكتوبر الماضى وقف تعامل شركة «أكيومن لإدارة المحافظ» بالتعامل شراءً على سهم «غاز مصر» بعد استحواذ الشركة على نحو 60% من عمليات الشراء على السهم.

أوضح عبدالمعبود، أنه وفقاً لطبيعة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، فإن الشركة تقوم بشراء الأسهم وتوزيعها على المحافظ المالية التى تديرها لنحو 50 عميلا، ولا يوجد ما يمنع، كما أن الشركة لم تتلاعب على السهم خاصةً أن التلاعبات تفترض القيام بعمليات شراء وبيع وهو ما لم يحدث، حيث قامت الشركة فقط بعمليات شراء على السهم ولم تقم بالبيع مطلقاً خلال نفس الفترة.

أوضح عبدالمعبود أن الشركة أقامت دعوى فى القضاء الإدارى تختصم فيها الرقابة المالية، بإلغاء القرار الإدارى بحرمان «أكيومن» من الشراء على السهم، وأن الشركة بصدد تقديم طلب للهيئة والبورصة عملاً بالتعديل الجديد على القرار رقم 40 لسنة 2017، والذى يجيز إعادة العرض على الهيئة، مشيراً إلى أن الشركة تظلمت من القرار الصادر ضدها فى أكتوبر الماضي، ورفعت دعوى لوقف العمل به.

وقالت الشركة، فى دعواها، إن شركة أصول عربية أصدرت فى 4 أكتوبر 2017 تقريرا بتقدير القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر بناء على تكليف من شركة غاز مصر، وانتهى فى نتيجته إلى أن القيمة العادلة للسهم تقدر بـ175.39 جنيه، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب هيئة الرقابة المالية، ورغم تحديد القيمة العادلة للسهم إلا أن سعره السوقى استمر فى الارتفاع، وهو ما يدل على عدم الدقة فى عمليات التقييم.

وأضافت الشركة أن القيمة العادلة محل تقرير المستشار المالى المستقل لا تصادف حقيقة الواقع، مطالبا رئيس البورصة بإلزام شركة غاز مصر وشركة أصول عربية بإظهار ميزانية الشركات التى تساهم فيها غاز مصر، والتى تزيد على 15 شركة، وبالتالى فإن نصيبها فى الأرباح يجعل القيمة العادلة للسهم الواردة فى تقرير التقييم متواضعة للغاية.

وأشار عبدالمعبود، إلى أنه مع صعود سهم الشركة نفت «غاز مصر» وجود أحداث جوهرية، رغم نيتها توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم والذى اعتمدته الجمعية العامة غير العادية للشركة، فضلاً عن توزيع كوبون 3 جنيهات للسهم، وتوقيع الشركة عقد مقاولات فى الكويت بقيمة 20 مليون دينار كويتى خلال العام الجاري، واستفادتها من رفع أسعار توريد الغاز للمنازل بقيمة 800 جنيه ليرفع إيرادتها المتوقعة بنحو 120 مليون جنيه.