ملف.. “الموالح” قصة نجاح مصرية فى أسواق العالم

شهدت صادرات الموالح المصرية قفزات متتالية خلال السنوات الأخيرة لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المصدرة فى العالم بإجمالى 1.52 مليون طن خلف إسبانيا التى تصدر 1.6 مليون طن سنوياً.
وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية نمو صادرات الموالح المصرية خلال الموسم الحالى وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق العالمى مدعومة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذى يمنحها ميزة سعرية تنافسية كبيرة.
وتحتل مصر المرتبة السادسة بين أكبر الدول المنتجة للموالح بعد زيادة المساحة المنزرعة إلى 349.8 الف فدان مقابل 248.9 الف فدان قبل عشرة أعوام، كما ارتفع الإنتاج المحلى ليسجل 3.2 مليون طن سنوياً.
لكن الموالح فى مصر تواجه تحديات أبرزها تذبذب الصادرات وارتفاع التكاليف وانتشار اﻵفات خاصة ذبابة الفاكهة العدو اﻷول للمحاصيل البستانية، إضافة إلى الممارسات التجارية من بعض المصدرين والتى تهدد مكاسب التصدير.
ورغم أنها تنافس حالياً عالمياً إلا أنها تواجه منافسة شرسة من كل المكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا.

“مصر” الثانية عالمياً فى صادرات الموالح.. ومنافسة شرسة مع 4 دول

1.52 مليون طن إجمالى صادرات الموسم الماضى
سليمان: الأزمات السياسية تؤثر بالإيجاب على الصادرات لكن لا يجب الاعتماد عليها
عيسى: تكاليف النقل تقلص المنافسة لصالح الأسواق الأخرى
احتلت مصر المرتبة الثانية بين أكبر الدول المصدرة للموالح خلال الموسم الماضى بإجمالى 1.52 مليون طن.
وتتنافس مصر مع 4 دول هى إسبانيا التى تحتل المرتبة الأولى بصادرات 1.6 مليون طن وتأتى جنوب أفريقيا فى المرتبة الثالثة بـ1.12 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية رابعة بصادرات 635 ألف طن، والخامسة تركيا بما يقرب من 400 ألف طن.
ويعد السوق الروسى من أكبر الأسواق العالمية استقبالاً للموالح ويتنافس عليه 5 دول فى مقدمتها مصر، بالإضافة إلى إسبانيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمغرب.
وتفوقت صادرات الموالح المصرية إلى «موسكو» على صادرات جنوب أفريقيا وتركيا والمغرب خلال موسم 2016-2017، وبلغ حجم التعاقدات نحو 217.9 ألف طن.
وصدرت تركيا إلى موسكو 96.3 ألف طن تعادل 44% من صادرات القاهرة، تلتها جنوب أفريقيا بواقع 70.7 ألف طن والمغرب 13.3 ألف طن.
وحصلت تركيا على 63.1 ألف طن من حصة مصر فى السوق الروسى الموسم الماضى، عقب عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لتتراجع صادرات القاهرة من 281.8 ألف طن فى موسم 2016/2015.

وحظرت موسكو وارداتها الغذائية من أنقرة فى يناير 2016 ردًا على إسقاط الأخيرة طائرة روسية فى سوريا خلال نوفمبر 2015، قبل أن يتم إلغاء الحظر فى أكتوبر 2016.
وقال عبدالواحد سليمان، رئيس شركة البريطانية المصرية للتنمية الزراعية (جالينا)، إن الأزمات السياسية التى تشهدها العلاقات بين بعض الدول تُساعد المنتجات المصرية فى النمو على مستوى تلك الأسواق، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بصورة رئيسية.
أضاف أن قطع العلاقات لا يستمر كثيرًا، وما نكسبه فى موسم قد نخسره فى موسم آخر، ولابد من وجود عملية تنمية على أساس صحيح.
وستُساعد فترة الحظر التى فرضتها موسكو على دول اليونان وإيطاليا وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، المصدرين المصريين على زيادة الحصة السوقية فى السوق الروسى.
وتُعد جنوب أفريقيا أقرب المنافسين للموالح المصرية بالسوق السعودى، لكن صادرات «القاهرة» تعادل ضعف صادرات «جوهانسبرج».
وصدرت مصر إلى السعودية خلال الموسم الماضى نحو 164.7 ألف طن مقابل 79.5 ألف طن من جنوب أفريقيا، و16 ألف طن فقط من إسبانيا.
وفى السوق الهولندية تأتى جنوب أفريقيا وإسبانيا كمنافسين رئيسيين، لمصر، وكانت حصة مصر حتى الموسم الأخير هى الأقل بين الدولتين.
وبلغت صادرات «جوهانسبرج» إلى هولندا الموسم الأخير نحو 283.9 ألف طن، مقابل 140.6 ألف طن من «مدريد»، و120.6 ألف فقط من «القاهرة».
ويُنافس مصر فى السوق الصينى كل من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا بشكل أساسى، ففى موسم 2016-2017 صدرت الأولى نحو 106.2 ألف طن مقابل 99.9 ألف طن تم تصديرها من قبل مصر فى المرتبة الثانية.
وبلغت صادرات الولايات المتحدة من الموالح إلى الصين فى الموسم الأخير نحو 70.8 ألف طن، فى حين تم شحن 44 ألف طن فقط من أستراليا لتحتل المرتبة الأخيرة.
وعلى مدى العامين الماضيين، ارتفعت صادرات البرتقال للسوق الصينى، بسبب معاناتها من مرض تخضير الموالح، ما تسبب فى انخفاض سريع لإنتاجها المحلى، وارتفاع مُطرد فى الأسعار.
وتستفيد مصر من ذلك حيث إن البرتقال المصرى متاح للشراء فى فترة الإنتاج المحلى لدى «بكين»، الأمر الذى ساعد على سد الفجوة.
وتُنافس جنوب أفريقيا مصر بقوة فى السوق الإماراتية، حيث صدرت 80.5 ألف طن مقابل 69.9 ألف طن من البرتقال المصرى.
وقال على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التعريفات الجمركية لا تُعد عقبة رئيسية أمام صادرات الموالح المصرية، ولكن الأزمة الحقيقية فى تكاليف النقل التى تقلص المنافسة لصالح الأسواق الأخرى.
أضاف أن الدول المنافسة تمتلك ميزة نسبية فى قربها الجغرافى من أغلب الأسواق المستهدفة للتصدير، الأمر الذى يمنحها ميزة تنافسية.
وتتميز الموالح الإسبانية بانخفاض تكاليف النقل لقرب المسافة، وتمتلك جنوب أفريقيا ميزة تنافسية بإنتاجها المتنوع من البرتقال من نوع فالنسيا فى شهرى يوليو وسبتمبر من كل عام مقارنة بالصنف نفسه فى مصر الذى يتم حصاده فى ديسمبر.
أوضح عيسى، أن موسم الحصاد فى جنوب أفريقيا يسبق المنتج المصرى بنحو 60 يوماً، الأمر الذى يُكسبها السبق فى تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

حرق الأسعار يقلص مكاسب تصدير الموالح

يعقوب: المصدرون الجدد يسعون للحصول على شحنات أكبر
بصل: الأسعار تختلف بحسب الإنتاجية وجودة المحصول ومعدلات الطلب
يحدد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، متوسط أسعار التصدير قبل كل موسم، ولكن بعض الشركات تصدر بأسعار أقل بداية الموسم، لكسب عملاء جدد ما يؤدى لحرق الأسعار، والتأثير على عوائد التصدير.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إنه رغم تحديد سعر لشراء المحصول من المزارعين بحسب الجودة، لكن بعض المُصدرين يعرضون أسعارًا أعلى لشراء المحصول للاستحواذ على كميات أكبر والتصدير بأسعار مخفضة.
وقال محسن بصل، رئيس شركة بصل للحاصلات الزراعية، إن الأسعار تختلف من موسم لآخر بحسب الإنتاجية وجودة المحصول، ومعدلات الطلب فى السوق العالمى.
أضاف أن بعض المواسم تشهد تراجعًا فى طلبات التصدير، وبالتالى تؤثر على أسعار الشراء المحلية من المزارعين، ما عرضهم لخسائر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أوضح بصل أن «التعويم» رفع من قيمة المنتج فى الخارج، لكنه فى حالة وجود زيادة بالإنتاج المحلى وثبات حجم التعاقدات سيرجع ذلك على الأسعار المحلية، ما يعود سلبًا على السوق بشكل كامل.
ووفقًا للتقرير الأمريكى، فغالبية مصدرى الموالح هم أيضًا منتجون، حيث يمتلكون مرافق تعبئة معتمدة من الحكومة للتصدير، كما أنهم يشترون من المزارعين المحليين حال عدم تلبية إنتاجهم لاحتياجاتهم التصديرية.
فى حين يملك مصدرون آخرون مرافق التعبئة ولكنهم لا ينتجون البرتقال ويعتمدون أساساً على المزارعين المحليين.
ويُطلب من المزارعين تسليم محصولهم إلى إحدى مرافق التعبئة المعتمدة التى تكون عادة قريبة من مزارعهم مقابل تلقى سعر الشراء، ومع ذلك فالعديد من المصدرين لديهم عقود مع المزارعين لشراء المحصول، ويتحملون مسئولية النقل لمرافق التعبئة.
وقال نبيل يعقوب، رئيس شركة نيفكس للحاصلات الزراعية، إن سياسات بعض المصدرين الخاطئة فى التعامل مع الأسواق الخارجية تتسبب أحيانًا فى انخفاض حجم التعاقدات التصديرية بشكل كامل.
أضاف أن بعض المصدرين يقدمون أسعارًا زهيدة فى بداية الموسم، وقد يرجع ذلك إما لضعف جودة شحناتهم، أو رغبتهم فى الحصول على أكبر كمية من التعاقدات لصالحهم وإن كانت بهامش ربح ضعيف.
وتابع: «هذه الأفعال تأتى غالبًا من مبتدأى التصدير، أو المصدرين المؤقتين، والذين يدخلون السوق لفترات قصيرة، ما يتسبب فى خسارة عدد كبير من العملاء».

%41 زيادة فى المساحات المزروعة بالموالح خلال 10 سنوات
فرحات: التوسع فى الزراعة يحتاج لفتح أسواق جديدة وزيادة التسويق
ارتفعت المساحات المنزرعة بالموالح خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 41%، لتسجل 349.8 ألف فدان الموسم الماضى، مقابل 248.5 ألف فدان موسم 2006 – 2007 بزيادة 101 ألف فدان.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن البرتقال يستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المنزرعة بالموالح، حيث يُفضله المزارعون على الفواكه الأخرى.
وقال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية إن زيادة مساحات البرتقال عن باقى الأصناف ترجع لارتفاع الطلب عليه فى السوق المحلى والتصدير.
وتتيح سلاسل التوريد لصغار المزارعين الذين لم يكن لديهم القدرة على التصدير قبل ذلك الاستفادة من أسواق التصدير عبر بيع محاصيلهم للتجار وكبار المصدرين.
ويٌزرع البرتقال فى جميع محافظات مصر تقريبًا، لكن تستحوذ محافظات القليوبية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية على النصيب الأكبر.
أضاف فرحات، أن التوسع فى المساحات المنزرعة يحتاج لفتح أسواق جديدة خلال المواسم المقبلة، والقدرة على رفع معدلات التسويق بالأسواق الحالية، وفى مقدمتها الدول العربية.
أشار إلى أن الدول العربية يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصرى، لكن عمليات رفض المنتجات المتكررة خلال الفترة الأخيرة والأحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها بعض الدول تمنع صغار المصدرين من المجازفة.
وقال إسلام باشا، رئيس شركة بست هارفست للتصدير، إن زيادة التسويق فى الدول العربية يحتاج لإنشاء مناطق تجارية على الحدود، بحيث يتم تخزين الإنتاج فيها على أن تقوم هذه الدول بالسحب منها بحسب الاحتياج.
أضاف: «هذا الإجراء سيضمن للمصدرين الثقة فى الأسواق، ومن ثم يمكنهم التعاقد على كميات كبيرة كل موسم، لكن يجب أولا المحافظة على المواصفات والجودة».
ويستغرق حصاد البرتقال عادة ما بين أربعة وخمسة أشهر، ومن بين جميع الأصناف يمثل البرتقال «أبوسرة» أكثرهم انتشارًا بنسبة 60% من جميع الأنواع.
وزاد إنتاج البرتقال بشكل ملحوظ فى السنوات العشر الماضية لتلبية الطلب من الأسواق المحلية والدولية، وارتفع الإنتاج بنسبة 64% ما يعادل 1.170 مليون طن ليصل 3 ملايين طن الموسم الماضى مقابل 2.83 مليون طن فى الموسم السابق له.
ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تُعد مصر فى عام 2016-2017 سادس أكبر منتج للبرتقال فى العالم بعد البرازيل والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى (بدون إنتاج إسبانيا) والمكسيك.
وتوقع التقرير زيادة إنتاج البرتقال بنسبة 6% فى الموسم الجارى بما يعادل 180 ألف طن ليرتفع من 3 ملايين طن إلى 3.180 مليون طن.
وترجع الزيادة فى الإنتاج إلى نمو المساحة المحصودة بسبب تحسن الأحوال الجوية، فضلا عن زيادة فى عدد الأشجار المثمرة الجديدة.
ويعتمد إنتاج البرتقال المصرى على الرى من نهر النيل، بجانب التربة الخصبة وأشعة الشمس على مدار السنة التى تسمح بإنتاج غلة عالية من الفاكهة ذات النوعية الجيدة.
وعلى الرغم من أن بعض البساتين المصرية تحافظ على أشجار البرتقال لمدة تصل 25 عاما، فإن الأشجار فى المناخ المصرى هى الأكثر إنتاجية فى فترة بين 4 و15 سنة من عمر الشجرة.
وفى صعيد مصر يفضل المنتجون زراعة البرتقال خلال أوائل فبراير، بينما يمتد موسم الزراعة فى مناطق أخرى خصوصًا فى منطقة الدلتا إلى شهر مارس.

“ذبابة الفاكهة” حاجز أمام تنمية صادرات “الموالح”

«الزراعة»: آخر شحنة مصابة تم رفضها فى مايو 2015
تعد ذُبابة الفاكهة المتوسطية (سيراتيتيس كابيتاتا)، الآفة الرئيسية التى تؤثر سلباً على إنتاج الموالح المصرية من الناحية الاقتصادية، خاصة على مستوى التصدير.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقريرها، إن الحكومة المصرية تمول مشروع مقاومة ذبابة الفاكهة والحد من انتشار الآفات، ومراقبة جودة الفاكهة المعدة للتصدير.
واشتكى عدد من الدول المستوردة للفاكهة المصرية وجود إصابات فى المنتجات؛ بسبب ذبابة الفاكهة، منها روسيا وأوكرانيا.
وقالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن ذبابة الفاكهة تسببت فى رفض العديد من الشحنات، خلال المواسم السابق، ولكن تم تجاوزها الموسم الماضى، ولم تظهر أى إصابة فى الكميات التى تم تصديرها على مدار الموسم.
أضافت أن أغلب الشحنات عادت من «موسكو»، وآخر شحنة مرفوضة كانت فى شهر مايو 2015 بإجمالى 120 طناً مصابة.
أشارت المصادر إلى أن تخفيف وجود ذبابة الفاكهة فى الشحنات الموجهة للخارج، يحتاج إلى استخدام نظام المعالجات الباردة، لكن الدول ترفض الشحنات المصابة نهائياً؛ تجنباً لانتقال الإصابة إلى أراضيها الزراعية.
أوضح التقرير، أن الموالح تُعد أهم محصول تصديرى، خلال الفترة الحالية، لذا تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة لتحسين جودة المنتج على المستويين المحلى والتصدير.
وقال عماد مهدى، مدير التصدير بشركة الفيروز لتصدير الحاصلات الزراعية، إن تحسين الجودة يُحافظ على استقرار الطلب الحالى على المحصول فى الخارج، ويضمن زيادته بوتيرة جيدة السنوات المقبلة.
وذكر تقرير «الزراعة الأمريكية»، أنه فى أكتوبر 2017، قررت مصر اتخاذ خطوات إضافية لتحسين نوعية الفواكه والخضروات، وتخليصهما من بقايا مبيدات الآفات والأمراض.
وأعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ووزارة الزراعة، عن خطط تكليف مزارع البرتقال بالامتثال لنظام جديد لسلامة الأغذية، عبر تسجيل وترميز المزارع المعنية بالتصدير.
وقالت هند البارون، مدير تصدير شركة البارون للاستثمار الزراعى، إن نظام التكويد يُسهم فى تحديد حجم ونوعية الإنتاج، والسيطرة على أساليب الزراعة، وتحسين إدارة استخدام مبيدات الآفات.
أضافت أن تصدير منتجات رديئة الجودة يضعف من قدرة المنتج على المنافسة، ويكبد السوق خسارة عملاء حاليين، ويحد من القدرة على فتح أسواق جديدة.
وبدأ المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الموسم الماضى، تسجيل المزارع المنتجة للعنب والفراولة والفلفل لتحسين إدارة استخدام مبيدات الآفات، فى حين ما زالت مزارع الموالح لم تدخل المنظومة بعد.
وجاءت هذه الخطوة رداً على الحظر الأخير للمنتجات المصرية من قِبل بعض الدول المستوردة؛ بسبب متبقيات المبيدات، وفى مقدمتها أسواق السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، والسودان.
ووفقاً لتقرير «الزراعة الأمريكية»، توقع أعضاء المجلس دخول صادرات الموالح النظام الجديد رسمياً مع بداية موسم التصدير 2018- 2019.
أوضح التقرير، أن إدخال الموالح فى منظومة التكويد، ليس المحاولة الأولى لتحسين نوعية البرتقال، حيث أعلنت الوزارة فى نوفمبر 2016 عن حملة لتحسين فرص وصول المنتجات البستانية للأسواق الدولية من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
وينفذ الحملة اتحاد منتجى ومصدرى السلع البستانية، ويعتمد أساساً على تطبيق المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار فى مختلف المحافظات.

%3 حصة التصنيع من محصول الموالح سنوياً

«شمس»: زيادة التصنيع تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة
تُقدر نسبة تصنيع الموالح فى مصر بنحو 3% من حجم الإنتاج الإجمالى. ويرى متخصصون، أن زيادة هذه النسبة تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة، خلال السنوات المقبلة، لتوفير كميات كبيرة تشجع المصانع على زيادة إنتاجها، وضخ استثمارات جديدة.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن حجم التصنيع لا يتخطى 300 ألف طن من إجمالى الإنتاج المحلى البالغ 3 ملايين طن الموسم الماضى.
وقال أحمد شمس، مدير عام شركة الشمس للتصنيع الزراعى، إن زيادة التصنيع تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة بالمحصول؛ حيث يتوزع الإنتاج الحالى بين التصدير والاستهلاك المحلى.
ويستهلك المصريون نحو 46% من إنتاج الموالح طازجة، بينما يتم تصدير نحو 51%، والنسبة المتبقية للتصنيع.
أضاف «شمس»، «أولاً، يجب وضع سياسة توازن بين التوسع فى إنتاج الموالح وزيادة التصنيع؛ حتى لا يتم ضخ استثمارات جديدة بالقطاع دون وجود إنتاج أو العكس«.
أشار إلى أن الجدوى الاقتصادية للتصنيع مرتفعة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ما يجعل تكلفة الإنتاج منخفضة، مقابل العائد المادى.
وقال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن التوسع فى تصنيع الموالح لن يواجه معوقات فى مصر، وسيوفر فوائد كبيرة للقطاع.
أضاف أن تنوع مصادر الإنتاج يرفع من قدرة المنتجين على زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول، ويجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى.
وتُعد البرازيل المنتج الأكبر للموالح فى العالم، لكنها تحتل مرتبة متأخرة فى حجم الصادرات، حيث تقوم بتصنيع نحو 72% من إنتاجها.
أشار »دياب« إلى أن النهوض بالتصنيع الزراعى بوجه عام يُقلل الفاقد من المحاصيل، وبالتالى سيزيد الإنتاج تلقائياً قبل التفكير فى زيادته عبر التوسع فى المساحات المنزرعة.
وتابع، »التصنيع يُمكن الفلاح من التعاقد على بيع محاصيله للمصانع حتى قبل الزراعة بأسعار مجزية، ويشجع الاستثمار الزراعى واستصلاح أراضٍ جديدة«.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التصنيع الزراعى يعطى السلع قيمة مضافة، ويستوعب نسبة كبيرة من الأيدى العاملة، الأمر الذى سيُحقق جزءاً كبيراً من الأمن الغذائى فى مصر.
أضاف أن عدم التنسيق بين خطط التصنيع الزراعى والإنتاج من أهم المشاكل التى تواجه الصناعات الغذائية.
وطالب »صيام” بإنشاء مراكز زراعية صناعية كبيرة، وتطوير الصناعات الغذائية ذات الحجم الصغير.
أوضح أن التصنيع الزراعى يعتمد على استخدام الفائض بعد الاستهلاك الطازج فى السوق المحلى والتصدير، ويجب عمل دراسة تسويقية لمعرفة الاحتياجات بدقة.